مركز الأخبار ـ .

لم يكن قانون الأحوال الشخصية الحالي في مصر ينصف النساء المطلقات بالقدر المعقول من حيث حضانة أبنائهن في حال تزوجن مرة ثانية، حيث سيناقش البرلمان المصري قريباً قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يسمح للمطلقة بالزواج مع الاحتفاظ بالحضانة طالما أن الزوج الثاني سيكون أميناً على أولادها.

وأكد برلمانيون أن القانون الجديد هو انتصار للمرأة المطلقة، حيث سيكون من حقها الاحتفاظ بأولادها إذا تزوجت، كما سيرفع الظلم الواقع على المرأة في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والولاية التعليمية، وفي حال تم التصديق على هذه القانون سوف تكبح رهبة المطلقات اللواتي اخترن عدم الزواج للحفاظ على حضانة أبنائهن.

وقانون الأحوال الشخصية الحالي يعتبر وجود الأبناء مع أب غريب يعرضهم للخطر حتى لو كان أميناً عليهم أكثر من والدهم، لذلك كانت محاكم الأسرة في مصر تصدر أحكاماً تحرم المرأة الحاضنة من الزواج كنوع من تطبيق روح القانون بشكل إنساني.

ومع قانون الأحوال الشخصية الجديد تتوقع منظمات حقوقية معنية بشؤون وقضايا المرأة أن يمرر مجلس النواب هذا النص التشريعي، وكان في وقت سابق قد أكد المجلس القومي للمرأة على ضرورة وضع حد لترهيب النساء المطلقات إذ فكرن في خطوة الزواج وابتزازهن بأولادهن.

وترى حقوقيات أنه بهذا القانون الجديد لن يكون من حق الرجل المطالبة بإسقاط حضانة أولاده عن مطلقته طالما يعيشون حياة سوية وتتم تربيتهم بشكل سليم ولا يتعرضون لأذى ولم يتأثروا بزواجها.

وتجدر الإشارة أن دراسة حديثة صدرت عن تنمية المرأة المصرية أثبتت أن 90% من المطلقات في مصر يخترن الرهبنة خشية خسارة حضانة أبنائهن، في حين تلجاً نسبة ضئيلة منهن إلى الزواج العرفي لتجنب انتقام الطليق بشكواه قضائياً.