مركز الأخبار ـ وافق البرلمان الإندونيسي على مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي، بعد سنوات من المناقشات.

 في خطوة لاقت ترحيباً من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وافق البرلمان الإندونيسي أمس الثلاثاء 12نيسان/أبريل، على مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي.

وتمت الموافقة على القانون بعد أسبوع من حكم محكمة عليا في إندونيسيا على مدير مدرسة داخلية بالإعدام بتهمة اغتصاب ما لا يقل عن 13 طالبة لمدة خمس سنوات وحمل بعضهن، وتتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاماً، الأمر الذي أثار احتجاج العديد من الجهات.

وبموجب القانون الجديد، يشمل العنف الجنسي جرائم التحرش الجنسي غير الجسدي والجسدي، والتحرش عبر الإنترنت، وأيضاً عمليات منع الحمل القسري والتعقيم القسري والزواج القسري والاسترقاق الجنسي والاستغلال الجنسي.

وتصل العقوبة القسوة لجرائم العنف الجنسي، بحسب القانون، إلى السجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليار روبية (70 ألف دولار).

كما يمنح القانون ضحايا العنف الجنسي الحق في الحصول على استشارات نفسية ومساعدات مالية.

وقالت مديرة مركز الدراسات القانونية والسياسية الإندونيسية، جيتا بوتري دامايانا "أخيراً، أتى العمل الشاق من جانب منظمات المجتمع المدني ثماره".

ويعد القانون الجنائي الإندونيسي السابق إرثاً من الحقبة الاستعمارية الهولندية، ويقر فقط بالاغتصاب​ وغيره من الجرائم الجنسية التي يرتكبها الرجال ضد ​النساء​، ولا يشمل بنوداً لرد الحقوق أو غير ذلك من سبل إنصاف الضحايا والناجين.

وبحسب إحصائيات وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، تم تسجيل ما لا يقل عن 8800 جريمة عنف جنسي في إندونيسيا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021.