زهور المشرقي

تونس ـ عقد الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية في تونس ندوة صحفية، قدّم خلالها تقرير المجتمع المدني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتضمن تقرير الائتلاف المدني أكثر من 120 توصية في علاقة بمدى تعهد الدولة بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي.

دعا تقرير الائتلاف المدني إلى فرض المساواة التامة بين الجنسين، فضلاً عن وضع سياسة عامة تضمن توفر وسائل منع الحمل والدعم اللازم للنساء خلال فترة الحمل، وتمتيعهن بخدمات الصحة الإنجابية خاصةً بالنسبة للنساء القاطنات بالمناطق الريفية.

وشدّد التقرير على أهمية توفير المناخ الاقتصادي الملائم في تونس من أجل تيسير وصول النساء إلى المناصب العليا، والحصول على قروض لبعث المشاريع والمؤسسات.

ودعا إلى اعتماد نظام انتخابي يضمن التناصف الأفقي والعمودي وذلك لتعزيز حضور النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة، مذكراً بضرورة سن مشروع قانون المساواة في الميراث الذي تم تقديمه منذ عام 2018 وظل معلقاً.

وطالب التقرير بتزويد المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالموارد المالية اللازمة لضمان عمله في ظروف أفضل، مع مراعاة تكييف الميزانية السنوية مع البعد الجندري، وطالب التقرير بتجريم أي شكل من أشكال العنف المبني على أساس التوجه الجنسي أو التعبير أو الهوية الجندرية، وشدّد على أهمية المصادقة على اتفاقية اسطنبول وتطبيقها.

وجدّد مطالبته بإدراج الصحة الجنسية والإنجابية ضمن أولويات الخطة الوطنية، وتعزيز الخطة الوطنية للخدمات الصحية بالخط الأول بمؤشرات واضحة، تدعمها بموارد كافية في الميزانية، مع ضمان توفر جميع وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئ والواقي الذكري في الصيدليات العمومية والخاصة.

بدورها أفادت نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنون بأن هناك دعوات حتى يكون 31 آذار/مارس يوماً لمناهضة الإفلات من العقاب، وذلك في علاقة بالاعتداءات الأمنية المستمرة، لافتةً إلى أن الحقوق والحريات الفردية باتت مهددة اليوم.

وقالت إن الخطوات الأخيرة للسلطة من ضمنها الدعوة لتنقيح المرسوم المنظم لعمل الجمعيات غير مسبوقة وخطيرة يجب التصدي لها لاعتبارها مسّ من الحريات التي تعتبر أبرز مكاسب الثورة.

وعبرت عن انتقاد الرابطة اللاذع لنهج السلطة الراهن، معتبرةً أنه قد خلق حالة من التعاطي مع ملامح مسار مبني على قرارات واجراءات مسقطة، بما يجعل النضال الحقوقي والنسوي في مهب الريح لا سيما ارتفاع الانتهاكات وحالات الإفلات من العقاب.