مركز الأخبار ـ .

على الرغم من أن الأردن يسمح بزواج الفتيات دون سن 18 عاماً وهو سن الرشد، طالبت جمعية "تضامن النساء" الأردنية باعتبار زواج القاصرات دون سن الـ 15 عاماً شكل من أشكال الاتجار بالبشر، والذي يخالف قانون الأحوال الشخصية الأردني.

يذكر أن البرلمان الأردني في عام 2019 عدل السن القانوني للزواج حيث كان 18 عاماً ليصبح مسموحاً في سن 16 عاماً وفق شروط وضوابط عديدة، من بينها موافقة قاضي القضاة وتحقيق المصلحة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في الأردن هناك ارتفاع في عقود الزواج المبكر التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما يبلغ من العمر بين (15 و18) عاماً.

حيث أظهرت الجمعية في التقرير السنوي لعام 2020 أن حالات زواج القاصرات وصلت إلى 7964 عقداً لفتيات قاصرات، بينما بلغت عقود الزواج للفتيان القصر 194 عقداً، أي بنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، أي بارتفاع 1.2% مقارنة مع عام 2019 الذي بلغت نسبة زواج القاصرات فيه 10.6% أي 7224 عقداً.

وأكدت الجمعية أن عدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية في الأردن لتحديد سن أدنى للخطوبة فإن ذلك يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكرين، ويفتح الباب أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري، كما يشكل ذلك حرماناً للفتيات من التمتع بطفولتهن وحقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد حصولهن على حق التعليم والعمل.

كما أصر بعض الناشطين في نفس السياق على وصف زواج القاصرات بـ "زواج الأطفال"، وهي الفئة التي تشكل 40% من سكان الأردن، في محاولة منهم للدلالة على حجم الانتهاكات الناجمة عنه ما بين تفكك أسري وتسرب مدرسي وطلاق.

وعلى أثر تعديل سن الزواج في الأردن عام 2019 طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان في بيان، البرلمان الأردني بمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاماً دون استثناء.