الانتفاضة الشعبية مستمرة ومشروع قرار يستبعد إيران من هيئة المرأة
ندد مشروع قرار أمريكي بسياسات إيران باعتبارها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة".
مركز الأخبار ـ منذ بدأ الانتفاضة الشعبية بعد مقتل جينا أميني، قُتل عشرات الأشخاص بينهم أكثر من 60 طفلاً على أيدي قوات الأمن والجيش، واعتقل مئات الأطفال الآخرين.
طلاب الجامعات يواصلون اعتصاماتهم
يواصل طلاب جامعيون في إيران اعتصاماتهم احتجاجاً على تعليق عمل الأساتذة المؤيدين للانتفاضة، فقد اعتصم طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي وتجمعوا تحت شعار "الطالب خلف الأستاذ، والأستاذ مع الطالب" بعد إيقاف الأساتذة الذين يدعمون الطلاب في هذه الجامعة.
وبحسب مجالس اتحاد الطلاب، فقد أعلن طلاب كلية الآداب بجامعة بهشتي خلال بيانهم أمس الاثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أنه في حال استمر هذا الوضع، فهم مستعدون لمقاطعة المحاضرات وامتحانات نهاية الفصل الدراسي.
وبالتزامن مع الاعتصام في كلية الآداب، اعتصم طلاب كلية الرياضيات بجامعة بهشتي أيضاً احتجاجاً على عمليات التوقيف والتعليق وحظر الدخول المفروضة لقمع الطلاب، كما اعتصم طلاب كلية الآداب بجامعة طهران احتجاجاً على ورود تقارير تفيد إيقاف عدد من الأساتذة عن العمل أو توبيخهم.
ووفقاً للتقارير الرسمية يواجه حوالي 10 أطفال دون سن الـ 18 عاماً، خطر الإعدام إثر اتهامهم بـ "الحرب" و"الفساد في الأرض" لمشاركتهم في الاحتجاجات، ولا زالت قضاياهم معلقة في محكمة الثورة بكرج، ولم يتم قبول المحامين المعينين لهم.
مشروع قرار يدعو لاستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
وفي الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات، يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التصويت في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدعو لاستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
فقد أفاد دبلوماسيون أمس الاثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في 14 من كانون الأول/ديسمبر، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لاستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويأتي مشروع القرار الذي يندد بسياسات إيران باعتبارها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة"، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة جينا أميني بعد اعتقالها بذريعة ارتدائها "ملابس غير لائقة".
ومن شأن مشروع القرار التصويت على طرد إيران "واستبعادها بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد حتى 2026".
كما صادق البرلمان الفرنسي بالإجماع أمس الاثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر، على قرار يدين تقييد الحريات وحقوق النساء، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتفاضة الشعبية للإيرانيين بعد مقتل جينا أميني على يد دورية شرطة الأخلاق وتقام إضرابات واسعة النطاق.
وأدان المشرعون الفرنسيون، قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في الانتفاضة الشعبية الإيرانية، ودعوا الحكومات الأوروبية إلى ممارسة "مزيد من الضغوط" على طهران.
وقد صوت جميع أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح هذا القرار الذي يهدف إلى التعبير عن دعم الجمعية لنضال الإيرانيين في تطلعاتهم المشروعة لاحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية ضد اضطهاد النظام، وأدانوا "القمع الوحشي والعام لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين".
كما وصف نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قمع النظام الإيراني بأنه "انتهاك واضح وغير مقبول للحق في التجمع وحرية التعبير".
مطالبات بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير
أعلنت أمهات لاله بارك دعمهن للانتفاضة الشعبية وأكدن أن النساء تحت شعار ""Jin Jiyan Azadî ستناضلن للتخلص من الديكتاتورية والتمييز وتحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وجاء في بيانها "نشهد حتى الآن احتجاجات حاشدة من قبل المناضلين الكرد والبلوش، وقمعاً وحشياً ودامياً من قبل قوات الأمن في الشوارع والمستشفيات في كل من جوانرود، مهاباد، سنه، بوكان، كامياران، بيرانشهر، بافيه، سقز، ديواندارا، بانيه، دهغولان، كورفيه وغيرها من المدن".
وأضاف البيان "نحن أمهات لاله بارك بإيران، وبالتزامن مع صعود حركة ""Jin Jiyan Azadî، نريد الحرية والتحرر من الديكتاتورية ووضع حد للتمييز".
وطالب البيان بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمثقفين، وإلغاء عقوبة الجلد بما في ذلك الإعدام والاغتيال والقتل في الشوارع والتعذيب والرجم، بالإضافة إلى منح حرية التعبير والفكر والقلم غير المشروطة، وحق الاحتجاج والإضراب والتجمع والتمتع بحقوق المواطنة المتساوية والقضاء على أي تمييز، وفصل الدين عن النظام.