اليمن - أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الجاري 2025، مع تركيز الأزمة بشكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي البلاد.

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في تقرير خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية (HNRP) في اليمن لعام 2025، أن 17.1 مليون يمني، أي ما يقارب 49% من إجمالي السكان، سيُعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام.  ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً طفيفاً بحوالي نصف مليون شخص مقارنة بالعام السابق (17.6 مليون)، إلا أنه لا يزال يشير إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وأوضح التقرير أن أزمة الغذاء المستمرة في اليمن تعود إلى مزيج معقد من العوامل المتداخلة، بما في ذلك "الصراعات المتقطعة، والنزوح السكاني، والاضطرابات الاقتصادية الحادة، وعدم استقرار العملة المحلية، وارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومحدودية فرص الدخل وسبل العيش، وتأثيرات التغيرات المناخية المتسارعة".

وبحسب بيانات مكتب "الأوتشا"، يتمركز العبء الأكبر من هذه الأزمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يقطن 12.4 مليون شخص، أو ما نسبته 73% من إجمالي المتضررين بانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، بينما يتواجد 4.7 مليون شخص في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأشار التقرير إلى أن الوضع أكثر خطورة بالنسبة لـ 5.1 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يعيش 4 ملايين منهم في مناطق سيطرة الحوثيين، و1.1 مليون آخرين في مناطق الحكومة.

وفي مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري تستهدف الوصول إلى 12 مليون شخص من الفئات الأكثر تضرراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد. وتشمل هذه الفئات 6.6 مليون طفل من الجنسين، و2.6 مليون امرأة، و2.8 مليون رجل، وسيتم تقديم المساعدات لهم من خلال توفير الغذاء الطارئ ودعم سبل العيش.

وأكد المكتب الأممي من خلال التقرير على الحاجة الماسة للتمويل، حيث أعلنت مجموعة الأمن الغذائي والزراعة (FSAC)، التي تضم 90 شريكاً إنسانياً، عن حاجتها إلى مبلغ 1.1 مليار دولار للعام الجاري.  ويهدف هذا التمويل إلى "تنفيذ تدخلات متعددة تهدف إلى زيادة توافر الغذاء الآمن والمنقذ للأرواح للأسر الأكثر ضعفاً من خلال المساعدة الطارئة، بالإضافة إلى مشاريع حيوية من شأنها حماية واستعادة وتعزيز سبل العيش وبناء الأصول لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية".