الأمم المتحدة: نصف البشرية في منطقة الخطر
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم أمام خيارين إما "العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي".
مركز الأخبار ـ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "نصف البشرية في منطقة الخطر"، وهي تواجه الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات.
في رسالة بالفيديو إلى حوار بيترسبرغ حول المناخ لعام 2022 الذي عقد في ألمانيا أمس الأثنين 18 تموز/يوليو، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن هذا العقد يجب أن يتسم بعمل مناخي حاسم من خلال الثقة والتعددية والتعاون.
ونوه وهو مخاطباً وزراء من 40 دولة في مدينة بيترسبرغ، إلى أن نصف البشرية في دائرة الخطر بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات "لا توجد دولة محصنة، ومع ذلك فإننا نواصل تغذية إدماننا على الوقود الأحفوري".
وشدد على أنه بينما تحطم تركيزات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات أرقاماً قياسية جديدة "نفشل في العمل معاً كمجتمع متعدد الأطراف" حيث تواصل البلدان إلقاء اللوم على بعضها البعض بدلاً من تحمل المسؤولية.
وأكد على ضرورة العمل معاً وإعادة بناء الثقة للحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى أنه هناك "حاجة للمضي قدماً معاً على جميع الجبهات: التخفيف والتكيف والتمويل والخسارة والأضرار. لحماية الناس والكوكب، نحتاج إلى نهج شامل يحقق كل ركيزة من ركائز اتفاق باريس، بوتيرة ونطاق واسعين".
ودعا جميع البلدان إلى إعادة النظر في مساهماتها المحددة وطنياً، وشدد على الحاجة لإثبات في مؤتمر الأطراف كوب 27 القادم أن "ثورة مصادر الطاقة المتجددة جارية"، مؤكداً على الحاجة الملحة للتكيف حيث يفتقر واحد من كل ثلاثة أشخاص حول العالم إلى تغطية أنظمة الإنذار المبكر.
وأضاف "الناس في أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية أكثر عرضة بخمسة عشر مرة للوفاة من الأحداث المناخية القاسية. هذا الظلم العظيم لا يمكن أن يستمر. دعونا نضمن تغطية أنظمة الإنذار المبكر الشاملة في السنوات الخمس المقبلة كبداية".
وسلط الضوء على أهمية تقديم الدعم المالي للعمل المناخي في البلدان النامية، ينبغي على البلدان المتقدمة أن تطالب بالتسليم الفوري للاستثمارات والمساعدات اللازمة لتوسيع الطاقة المتجددة وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ في البلدان النامية، لافتاً إلى أنه يتعين على البنوك زيادة التمويل الذي لا يتطلب ضمانات سيادية واستخدام الشراكات والأدوات لتحمل المخاطر التي ستفرج عن تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة المطلوبة.
وأوضح أن الخطوة الأولى هي خلق مساحة ضمن عملية العمل المناخي متعدد الأطراف لمعالجة هذه القضية بما في ذلك التمويل للخسائر والأضرار.
ويهدف الحوار بيترسبرغ بشأن المناخ الذي عقد في الفترة ما بين 17 ـ 19 تموز/يوليو في برلين، إلى تعزيز الثقة في مفاوضات المناخ متعددة الأطراف وبين الدول، بالإضافة إلى أكبر الدول المسببة لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
وطالبت الدول المتأثرة بشكل خاص بأزمة المناخ خلال الحوار للحصول على دعم مالي لمواجهة الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ، فضلاً عن خفض الانبعاثات والتكيف مع الأزمة المناخية.