مركز الأخبار ـ أعلنت المحامية زيلان لفنتوغلو، محامية هدى كايا، عن قرار الإفراج عن موكلتها عبر حسابها على وسائل التواصل الافتراضي.

جاء في منشور زيلان لفنتوغلو، محامية النائبة السابقة في حزب (HDP) هدى كايا أمس الاثنين الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر "رغم جميع الانتهاكات القانونية، تم الإفراج أخيراً عن هدى كايا، وكما هو معلوم، فقد تم تبليغ موكلتنا بأنه سيُصدر بحقها أمر بالقبض إذا لم تسلّم نفسها خلال عشرة أيام، وذلك بناءً على مبررات لا تستند إلى أي أساس قانوني، ومن منطلق رفضنا لهذا الانتهاك الصارخ، استخدمنا جميع السبل القانونية والديمقراطية المتاحة، وتقدمنا بالطلبات اللازمة".

وتابعت "قمنا بعرض الملف على وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، وقاضي تنفيذ الأحكام، مؤكدين أن تنفيذ العقوبة داخل السجن أمر غير مقبول قانوناً ولا أخلاقياً، وأوضحنا بالأدلة القاطعة أن السجل القضائي المرتبط بانقلاب 28 فبراير، والذي استُند إليه في قرار سجن موكلتنا، قد أصبح باطلاً، وظالماً، ولا يحمل أي شرعية تاريخية".

وأكدت أنه "في هذا السياق، شددنا على أن تنفيذ العقوبة يجب أن يتم من خلال الإفراج المشروط أو على الأقل عبر الإقامة الجبرية، باعتبار ذلك الحد الأدنى من متطلبات القانون والضمير".

وفي معرض مواصلتها الحديث عن قرار الإفراج، قالت زيلان لفنتوغلو "اعتباراً من اليوم، تم الإفراج عن موكلتنا التي سُجنت ظلماً، وذلك بقرار تنفيذ العقوبة تحت المراقبة، استناداً إلى حقيقة أن الإدانة المستندة إلى أحداث 28 فبراير لم تعد لها أي قيمة قانونية، نشكر جميع أصحاب الضمائر الحية الذين وقفوا إلى جانبنا، ورفعوا أصواتهم، وأبدوا تضامنهم، من العاملين في الصحافة، والسياسيين، والرأي العام الواعي، وإن هذه النتيجة ليست ثمرة نضال قانوني فحسب، بل هي أيضاً انتصار مشترك للضمير المجتمعي".