مركز الأخبار ـ . 

للأسبوع الثاني على التوالي خرجت مظاهرات حاشدة في اسطنبول وعدد من المدن التركية رفضاً لانسحاب البلاد من الاتفاقية التي تحمي النساء من العنف المنزلي.  

وأثار انسحاب تركيا من الاتفاقية في 20 آذار/مارس الجاري غضب النساء والناشطات، والجمعيات الحقوقية في البلاد. 

وجاء قرار الانسحاب بالرغم من ازدياد حالات العنف الممارس ضد النساء، حيث فقدت 300 امرأة حياتها في عام 2020 جراء تعرضهنَّ لعنف أسري، كما قالت جماعات مراقبة لحقوق المرأة أن 87 امرأة قتلت منذ بداية هذا العام على أيدي رجال أو في ظروف مريبة.

ورغم وجود أمني مكثف إلا أن النساء خرجنَّ غير مباليات، وحملت المتظاهرات اللواتي تجمعنَّ في ميدان مطل على الساحل في اسطنبول رايات أرجوانية، ولافتات كتب عليها "احموا النساء لا مرتكبي العنف"، وهتفنَّ "جرائم قتل النساء سياسية"، كما طالبنَّ الدولة بالعدول عن القرار والعودة للاتفاقية.  

ونصت الاتفاقية التي أبرمت في عام 2011 على مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، لتكون أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

وبررت تركيا انسحابها من الاتفاقية بالقول إنها تتضمن بنوداً لا تناسب المجتمع التركي، مع أن هذه البنود لم تتغير منذ توقيع البلاد عليها.

ويأتي الانسحاب وسط مخاوف من ازدياد العنف الممارس ضد المرأة في تركيا، حيث كشف بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النساء في تركيا يتعرضنَّ للعنف من شركائهنَّ.