مركز الأخبار ـ اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص الحصص من 750 ألف لاجئ مسجل في إثيوبيا يعيشون في 22 مخيماً وخمسة مواقع في المجتمعات المضيفة في مناطق أفار وأمهرة وبني شنقول غوموز وغامبيلا والمنطقة الصومالية وإقليم تيغراي، نتيجة نقص التمويل الذي طال أمده.

حذرت الوكالات الثلاثة من خلال البيان الذي صدر أمس الثلاثاء 9 آب/أغسطس، من نفاذ الغذاء المقدم من برنامج الأغذية العالمي للاجئين، بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، مما يترك الأسر الضعيفة التي تعتمد على المساعدات الغذائية عرضة لخطر سوء التغذية والتعرض للأمراض وزيادة المخاطر المتعلقة بالحماية.

وأوضح البيان أنه تم تخفيض الحصص الغذائية للاجئين في إثيوبيا لأول مرة بنسبة 16% في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وبنسبة 40% في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبنسبة 50% في حزيران/يونيو 2022.

وأفاد البيان بزيادة انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين بسبب تقليص الحصص الغذائية، مشيراً إلى أن القيود العالمية الحالية على توافر الغذاء، والصدمات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وتداعيات جائحة كورونا، والصراع وانعدام الأمن وكل ذلك فاقم من محنة هؤلاء اللاجئين.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أجرت الوكالات الثلاث تقييماً سريعاً لفهم تأثير تخفيض الحصص الغذائية على الأمن الغذائي والوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، فشمل 1215 أسرة تعيش في مخيمات تقع في أفار وبني شنقول غوموز وغامبيلا والمناطق الصومالية.

ودعا البيان إلى ضرورة زيادة الموارد بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الغذائية وغيرها للاجئين بهدف تجنب المزيد من المعاناة، ويواصل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 ـ 23 شهراً والنساء الحوامل والمرضعات في إطار برنامج الوقاية من نقص التغذية.

وحذرت نائبة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، مارغريت أتينو، من أن يؤدي استمرار تقليص الحصص الكاملة المقدمة للاجئين إلى جانب الجفاف الشديد الذي لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ أكثر من 40 عاماً إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مجال حماية اللاجئين بشكل كبير، والمخاطرة بالتأثير على التعايش السلمي بين اللاجئين ومضيفهم.

وتستضيف إثيوبيا أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجل، معظمهم من جنوب السودان والصومال وإريتريا والسودان، ومن بين هؤلاء، يعتمد حوالي 750 ألف على المساعدات الغذائية الإنسانية.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمية والمدير القطري للبرنامج في إثيوبيا كلود جيبيدار "سيبقى ثلاثة أرباع مليون لاجئ بلا شيء يأكلونه في غضون أسابيع فقط ما لم نحصل على تمويل على الفور، ينبغي أن تكون الأولوية بالنسبة لنا جميعاً استعادة المساعدة إلى اللاجئين، الذين يعتمدون فقط على المساعدات النقدية والغذائية من برنامج الأغذية العالمي في سبيل البقاء على قيد الحياة".

وأفاد بوجود عجز قدره 73 مليون دولار وهي أموال مطلوبة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات اللاجئين، معبراً عن قلقه البالغ من أنه إذا استمرت التخفيضات في التمويل، فقد يفكر اللاجئون في العودة إلى ديارهم الأصلية حيث الوضع غير آمن.

وستمكن الاستجابة الفورية من برنامج الأغذية العالمي من شراء المواد الغذائية المتوفرة في المنطقة ونقلها لتلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين، وسيقوم البرنامج أيضاً بتحويل الأموال النقدية إلى اللاجئين مما يمنحهم خياراً بشأن كيفية تلبية احتياجاتهم الفورية وتحفيز الأسواق المحلية.