مركز الأخبار ـ .

وافق البرلمان البلجيكي بأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة، على قرار تصنيف المجازر التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين في شنكال كـ "جريمة إبادة جماعية"، وهذا القرار يدعو الحكومة الفيدرالية إلى ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

ووفقاً لنص القرار فإن "مجلس النواب يعترف ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في العراق وسوريا بحق الإيزيديين اعتباراً من العام 2014".

وفي قراره يدعو مجلس النواب البلجيكي الحكومة الفيدرالية إلى "دعم الجهود المبذولة لتحرير النساء الإيزيديات وأطفالهن الذين مازالوا محتجزين من قبل مرتزقة داعش".

كما يدعو إلى "القيام بحملة نشطة في الأمم المتحدة من أجل أن يتبنى مجلس الأمن قراراً ينص على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة دولية". 

وقال النائب عن الحزب الإنساني الديمقراطي الوسطي جورج دالماني الذي شارك في إعداد القرار إلى أن "الرغبة في القضاء الممنهج على الإيزيديين، اثبتتها شهادات لم تبرهن فقط عن وقوع جرائم قتل ونقل أطفال، بل أثبتت كذلك أن الجهاديين عمدوا إلى القضاء على مواش ومحاصيل، بالإضافة إلى قيامهم بزرع الحقول بالألغام".

وبهذا القرار ينضم برلمان بلجيكا إلى برلمانات أخرى اعترفت بالجرائم التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين بوصفها "إبادة جماعية" كـ "برلمان كندا، أرمينيا، البرلمان الأوروبي الذي يقع مقره ستراسبورغ".

وشن مرتزقة داعش في 3 آب/أغسطس 2014، هجوماً وحشياً على شنكال، ارتكب خلالها أبشع المجازر بحق الآلاف من الإيزيديين، واختطف الآلاف الآخرين، بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة إيزيدية، كما تسبب بنزوح عشرات الآلاف من الأسر.