حنان حارت

المغرب ـ ، وتتنوع هذه الجرائم بين السرقة العادية والسرقة الموصوفة والإتجار بالمخدرات، والأقراص المهلوسة، والضرب، والجرح، والعنف والإيذاء العمدي بمختلف أنواعه، والتورط في تشكيل عصابات مع أشخاص راشدين.

27 ألفاً و231 طفلاً هو عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المغرب، فيما ضحايا الجنح والجنايات يقدر عددهم بـ 6172 حالة خلال عام 2019، هذه الأرقام أعلن عنها أمس الثلاثاء 2 شباط/فبراير وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، ضمن إجابته على عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية في كل من مجلسي النواب والمستشارين. 

ووصف الوزير تلك الأرقام بالمهولة حيث شدد على ضرورة مساعدة الأطفال على ترك الجريمة والاندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد، وتابع قائلاً إنه فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، فإن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل وتضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أو الاجتماعي.

 وسجل المسؤول الحكومي، أن مبادرة سن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع، والتي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، في وقت أثبتت القوانين الحالية قصوراً في مجال مخالفة الأطفال للقانون وأيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.

وسجل الوزير المغربي أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمدينة مراكش خلال الفترة ما بين 20 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أوضح أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجال وتسريع وتيرة البت في القضايا، باعتماد التبليغ الإلكتروني والاستغناء عن مسطرة القيم واعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وتاريخ أول جلسة. 

وحسب المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية من القواعد الخاصة بالأحداث، فإنها تعتبر الحدث إلى غاية 12 سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، وإذا تجاوز 12 سنة إلى غاية 18 سنة تعد مسؤوليته الجنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

 يشار إلى أن الاهتمام بموضوع عدالة الأحداث الجانحين في المغرب، بدأ منذ صدور قانون المسطرة الجنائية سنة 1959 الذي نص على قواعد خاصة بالأحداث الجانحين، التي تعد مؤشراً لبروز سياسة جنائية ترمي مبدئياً إلى حماية الحدث الجانح وإعادة تربيته وتهذيبه، وحاول المشرع المغربي أخذ توجه خاص من خلال قانون المسطرة الجنائية رقم 01-22، حيث أن القضاء الخاص بالأحداث مستقل تماماً عن قضاء الراشدين، ويعمل على إيجاد قواعد وضمانات خاصة بالحدث من خلال المواد 458 إلى 517.