مركز الأخبار ـ .

قال المنظمون للاحتجاجات التي عمت أنحاء استراليا اليوم والتي عرفت باسم "عدالة 4 مارس March 4 Justice" بأنها ربما تكون أكبر انتفاضة نسائية تشهدها البلاد. 

وبحسب اللجنة التنظيمية شارك في الفعاليات الاحتجاجية أكثر من مئة ألف شخص من 47 مدينة، وفي مدينة سيدني لوحدها شارك أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب شرطة المدينة، كما رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها، "فعلاً يكفي"، "يجب وقف العنف وعدم الاحترام"، "يجب الوثوق بالمرأة". كما حملوا لافتات كتب عليها أسماء النساء اللاتي قتلنَّ في أعمال عنف خلال العشر سنوات الماضية. 

وقالت إحدى المشرفات على تنظيم الفعالية وتدعى جانين هندري أن النساء لطالما ناضلنَّ من أجل حقوقهنَّ، "اليوم نحن على استعداد لتوحيد الجهود، مع كل من يبدي الاهتمام بمشكلة العنف، لكي نكافح بشكل مشترك"، وعن النتائج التي من الممكن أن تحققها المظاهرة أكدت "قمنا بالخطوة الأولى، لكن كفاحنا من أجل العدالة لن يقتصر عليها... الأمر أصبح متروكاً للحكومة".

وخرج المتظاهرون احتجاجاً على الاعتداءات الجنسية والتحرش، بعد عدة مزاعم باغتصاب واعتداءات جنسية حصلت في مواقع مهمة من الحكومة الأسترالية، منها مقال يكشف قيام المدعي العام كريستيان بورتر باعتداءات جنسية في الثمانينات، وهو ما ينفيه المدعي، الذي رفع دعوى تشهير ضد شبكةABC   والصحفية لويز ميليغان لنشرهما هذه المعلومات.

وكانت المستشارة السياسية السابقة بريتاني هيغينز قد كشفت في شباط/فبراير الماضي عن تعرضها للاغتصاب، في مكتب أحد الوزراء خلال عملها في عام 2019. مما شجع نساء أخريات للحديث عن تعرضهنَّ للتحرش والاعتداءات الجنسية في أماكن العمل. 

وشاركت بريتاني هيغينز في المظاهرة وقالت إن هناك قبولاً مجتمعياً للعنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في أستراليا، مشيرةً إلى قصتها التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، "كانت قصتي على الصفحة الأولى لسبب وحيد، هو أنها كانت تذكيراً مؤلماً للنساء، أنه إذا حدث ذلك في البرلمان فيمكن أن يحدث حقاً في أي مكان".

ويقول المتظاهرون أن رد الحكومة لم يكن كافياً على حوادث الاعتداء التي تعرضت لها النساء والتي تكشفت في الفترة الأخيرة. وعلى ذلك قدم المنظمون للمسيرة في العاصمة كانبيرا التماساً إلى المشرعين حمل توقيع أكثر من 90 ألف شخص، يطالب بمزيد من المسائلة حول السلوكيات الجنسية في البرلمان. 

وطالبوا كذلك بإجراء تحقيق شفاف مع المدعي العام كريستيان بورتر، وفتح ملف القضية التي أغلقت بحجة عدم وجود أدلة كافة وموت الضحية في العام الماضي، فيما دعاه آخرون للاستقالة.

يذكر أن انتقادات عديدة طالت الحكومة الأسترالية بشأن تعاملها مع حوادث الاعتداء على النساء، ووجهت لها اتهامات بالتمييز بين العاملين في البرلمان على أساس جنسهم.