مركز الأخبار ـ ، والذي عقد أمس الخميس 11 شباط/فبراير عبر المنصة الرقمية.

كشفت أعمال الدورة الأربعين للجنة المرأة العربية، والاجتماع 65 الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، اقتراب الانتهاء من إعداد "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري".

وخلال الاجتماع الذي عقد عبر المنصة الإلكترونية برئاسة جيبوتي، تم التأكيد على مناهضة العنف ضد المرأة والذي تفشى بشكل كبير خلال جائحة كورونا.

وترأست وزيرة المرأة والأسرة في جيبوتي مؤمنة حمد حسن أعمال الدورة والاجتماع الإقليمي، كما وشاركت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية سوزان ميخائيل، إضافة لمديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية دينا دواي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة في الاجتماع.

كما وحضره وزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدول المعنية.

أما جدول أعمال الدورة الأربعين للجنة المرأة العربية فقد تضمن مجموعة من الموضوعات والمبادرات التي طرحتها الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والتي تهدف إلى النهوض بوضع المرأة في المنطقة وحمايتها.

وارتكزت أعمال الدورة على ظاهرة العنف التي تفشت بشكل كبير خلال جائحة كورونا والتي احتاجت لاستجابة سريعة لاحتياجات المرأة.

وضمن خطط اللجنة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 على المستوى الإقليمي، والتي تم اعتمادها في أيلول/سبتمبر 2015، بهدف القضاء على الفقر ومكافحة التمييز وتغير المناخ. 

وعلى ذلك سيستمر العمل على برامج النهوض بصحة المرأة في الدول العربية وأنشطة اللجنة الفرعية للمساواة بين الجنسين، وكذلك التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة. 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بسد الثغرات للقضاء بشكل نهائي على كافة أشكال العنف والتمييز التي تواجهه النساء في كافة المجالات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإنهاء الممارسات التي تحط من قدر المرأة وذلك من خلال تطوير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وتغيير خطاب الإعلام لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتمت المطالبة بتوفير آليات لرصد الانتهاكات التي مورست بحق المرأة خلال الحجر الصحي، والمساءلة الفعَّالة لممارسي العنف. وتقديم الدعم للضحايا الخدمية والنفسية والاجتماعية، وكذلك تأمين خطوط اتصال ساخنة لتقديم المشورة والمساعدة وخاصة للنساء في المناطق النائية، وإتاحة آليات الوصول إلى تكنلوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة وميسورة التكلفة.

وحول دعم النساء العاملات تمت المطالبة بتوفير الحماية لهنَّ من خلال مزيد من الإجراءات خاصة اللواتي يعملنَّ في القطاع غير المنظم. وضمان وصول الفئات المتضررة من فيروس كورونا لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية، ومنهنَّ النازحات وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنات والعاطلات عن العمل.

أما عن التدابير اللازمة لضمان وصول النساء والأطفال وكبار السن للخدمات الصحية خلال فترة انتشار الوباء فتم التأكيد على أهمية ضمان هذا الحق، وإيلاء اهتمام بالخدمات الصحية خاصة أولئك اللواتي يعانين من أمراض مزمنة والحوامل. وتوفير العيادات المتنقلة لضمان الوصول إلى النساء في المناطق النائية.

وإنشاء قاعدة بيانات لتغطية جميع الفئات المحتاجة والنهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع الصحي، وإشراكهنَّ في مراكز صنع القرار.

وتم التشديد على دعم عمل "الشبكة العربية لوسيطات السلام" التي أنشأتها جامعة الدول العربية في عام 2020 من أجل إدماج المرأة في عمليات الوساطة والتفاوض على المستويين الدولي والإقليمي. 

وتفعيل مهام "لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية"، لحماية النساء في مناطق الصراعات. والعمل على تنفيذ توصيات اتفاقية سيداو لتطوير كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأطر التشريعية.