مركز الأخبار ـ .

أفادت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة أن فتاة قاصر اغتصبت من قبل جدها بالتبني الذي يبلغ من العمر 61 عاماً لمدة خمسة أشهر في بلدة ياباكاني بمقاطعة سانتا كروز، بينما كان والديها في العاصمة لاباز للعمل.

وقد اكتشفت عائلة الطفلة أنها حامل وفق ما قالته المديرة التنفيذية لمنظمة الدفاع عن المرأة "لا كاسا دي لا موهير" آنا باولا غارسيا "إن الفتاة أخبرت أحد أقاربها أنها تشعر بحركات غريبة في بطنها وأخبر قريبها والدتها".

ووصلت القضية إلى السلطات المختصة في سانتا كروز بعد إبلاغ الأم بالحادثة، وأوضحت آنا باولا غارسيا أن "الفتاة عرضت على مختص نفسي وقالت له إن كل ما تريده هو أن ينتهي هذا الأمر وتريد أن تواصل دراستها وإخراج ما هو موجود في جسدها، ولم تقل كلمة طفل أو حمل لأنها لا تعرف معنى الحمل".

ووضعت السلطات الجد في الحجز، وأخذت والدة الفتاة ابنتها الحامل بالأسبوع الـ 22 إلى مستشفى للنساء في سانتا كروز لإجراء عملية الإجهاض، وفقاً لقوانين الإجهاض البوليفية التي صدرت عام 2014، وتنص على أنه يمكن الإجهاض بشكل قانوني في حالات الاغتصاب دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة.

وقالت والدة الفتاة يوم السبت الماضي 23 تشرين الأول/أكتوبر، أن الفتاة غيرت رأيها ولم تجري عملية الإجهاض.

بينما أوضحت آنا باولا غارسيا أن الفتاة غادرت المستشفى ووضعت في ملجأ تديره منظمة تابعة للكنيسة "لم نتمكن من الاتصال بوالدة الفتاة منذ أن توقفت عن الرد على مكالماتنا"، مشيرةً إلى أنه "كان هناك انتهاك كامل لحقوق طفلة فقيرة تم إجبارها على أن تكون آلة إنجابية".

وفي بيان صدر الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر حث مؤتمر أساقفة بوليفيا "السلطات على احترام وحماية الحق في الحياة والحق في التمتع بصحة جيدة لكل من الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والجنين الذي لم يولد بعد".

وأكد البيان ضرورة حماية الأرواح "نظراً لأن الفتاة ووالدتها قررتا الاستمرار في الحمل مع مراعاة صحة كل من الفتاة والطفل، ينبغي البحث عن خيارات أخرى مثل التبني، لأنه من المتوقع أن تكون الفتاة غير ناضجة بما يكفي لتولي رعاية الطفل".

وقدمت منظمة تدافع عن حقوق الإنسان "شكوى جنائية ضد والدة الفتاة وموظفي المستشفى وأمين مظالم الأطفال ومنظمة الكنيسة ومؤتمر الأساقفة، بسبب الإخلال بالواجبات والاتجار بالبشر عبر الحمل القسري".

وكانت قد خرجت خلال الأسبوع الماضي مظاهرات في لاباز دفاعاً عن حق الإجهاض، فيما دعا مكتب الأمم المتحدة في بوليفيا السلطات إلى حماية حقوق الأطفال.