مركز الأخبار ـ .

خلال افتتاح الدورة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان في عاصمة سويسرا جنيف أمس الاثنين 13أيلول/سبتمبر، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أشعر بخيبة أمل بسبب عدم شمولية ما يسمى بالحكومة الانتقالية، التي لا تتضمن أي امرأة وتضم عدداً ضئيلاً من الأعضاء غير المنتمين للحركة، خلافاً لتعهدات طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة".

وأشارت إلى أن الحركة التي أعلنت عن خلو حكومة تصريف الأعمال التي تم تشكيلها الثلاثاء 7أيلول/سبتمبر من أي امرأة، "استبعدت النساء تدريجياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الشأن العام".

ونددت بعمليات مطاردة تجري "من منزل إلى منزل" بحثاً عن أعضاء الحكومة السابقة أو الجنود أو الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد حتى وقت قريب، وبالتهديدات ومحاولات الترهيب التي تستهدف المنظمات غير الحكومية أو موظفي الأمم المتحدة، خلافاً للوعود بالعفو التي قطعتها الحركة.

وأضافت "في بعض الحالات، تم الإفراج عن بعض المسؤولين، وفي حالات أخرى تم العثور عليهم قتلى"، مستنكرة القمع "الذي يزداد عنفاً" للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد وكذلك ضد الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها.

وكررت ميشيل باشليه مناشدتها مجلس حقوق الإنسان لوضع آلية محددة لرصد تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد عن كثب وإخطار المجلس بذلك.

كما أعربت مجموعات حقوقية وبعض الدول عن أملها بأن تذهب الجلسة الحالية للمجلس التي تدوم حتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر القادم، أبعد من جلسة خاصة عقدت الشهر الماضي وامتنعت عن المطالبة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتبكة في أفغانستان.

ووفقاً لبيان صادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، سيبحث المجلس، طيلة الأسابيع الأربعة للدورة، حوالي 90 تقريراً قدمها خبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى حول العديد من المواضيع ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان في ما يقرب من 40 دولة. وفي المجموع، سيعقد المجلس أكثر من 30 مناقشة تفاعلية مع المندوبين المعتمدين.