مركز الأخبار ـ بين التشريعات المستندة إلى الفقه التقليدي، وتَركّز السلطة القضائية، وغياب المؤسسات المستقلة، يضيع صوت الأطفال تحت وطأة ردود أفعال تستجيب للغضب الشعبي دون مساءلة بنيوية.

نفذ القضاء الإيراني أمس الجمعة 11تموز/يوليو، حكم الإعدام العلني بحق شاب عشريني أدين باغتصاب وقتل الطفلة "نيان شلبياني" التي كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، من قرية بوكان، بعد أشهر من التعذيب الذي انتهى بوفاتها في كانون الثاني/يناير 2024، كما أُدين والدها وشريكه بالسجن 15 عاماً.

وقد أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً ودعواتٍ للعدالة في إيران، إلا أن نشطاء حقوق الطفل حذّروا من أن الإعدامات العلنية ليست رادعا ولا حلاً، بل تُرسّخ العنف، وقد فتح مشهد الإعدام الباب لأسئلة أكثر عمقاً حول معنى العدالة، وجدوى العقوبة القصوى، وفعالية البنى المؤسسية لحماية الأطفال.

ويرى ناشطو حقوق الطفل أن الإعدام العلني يعيد إنتاج منطق الانتقام في ظل ضعف التبليغ عن الانتهاكات الجنسية، وانعدام المؤسسات الوقائية، وغياب التوعية القانونية والتعليمية.

كما أن التشريعات المستندة إلى الفقه التقليدي، وتَرَكّز السلطة القضائية، وغياب الرقابة المستقلة، تفضي إلى أحكام دراماتيكية، دون معالجة للجذور البنيوية للمأساة، فالمادة 1169 من القانون المدني تنص على منح حضانة الفتاة للأب بعد سن السابعة، ما يُقصي الأم ويُضعف الحماية القانونية للأطفال، ويفتح باباً لانتهاكات يصعب كشفها أو ردعها.

جريمة قتل نيان شلبياني لم تكن نتاج فرد واحد، بل تجسيداً لفشل نظام لا يعلّم ولا يراقب ولا يتدخّل، إن الإعدامات العلنية وحدها لن توقف النزيف ما لم تُراجع القوانين وتُؤسّس هياكل حماية حقيقية، تُحدّد الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل لا الجنس، وتُفعَّل الرقابة المستقلة وتُعزَّز الثقافة الحقوقية المجتمعية.