المغرب ـ ، حيث أن 86 بالمئة من المغربيات ليس لديهنَّ علم بوجود قانون يحمي المعنفات. 

وصدر التقرير الذي حمل عنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي في فترة الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19: دراسة حول التبليغ وعدالة الخدمة" أمس السبت 3 نيسان/أبريل. 

ورصدت الدراسة التي أنجزت بدعم من الحكومة البريطانية عن طريق سفارتها بالمغرب في إطار برنامج "دعم"، من أجل رصد إشكالية التبليغ عن العنف خلال فترة الحجر الصحي، والوقوف على الاكراهات التي واجهت النساء خلال هذه الفترة، أن ربات المنزل شكلنَّ نسبة 44 بالمئة من النساء المعنفات التي شملتهنَّ الدراسة، في حين شكلت العاملات في القطاع غير المهيكل نسبة 22 بالمئة. 

وأشارت الدراسة إلى أن حالات العنف تزايدت خلال الحجر الصحي، حيث أن 90 بالمئة من النساء تعرضنَّ للعنف قبل الحجر الصحي، بينما خلال فترة الحجر وصلت النسبة لـ 100 بالمئة. 

فيما شكل عبء الدراسة عن بعد سبباً آخر لتزايد ظاهرة العنف، فقد كان على المرأة دور رئيسي في تتبع ومواكبة الأبناء في الدراسة عن بعد بنسبة 37 بالمئة مقارنة بـ 8 بالمئة للأب.

وأوضحت الدراسة أن حجم الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر التي تؤديها النساء، تضاعف 6 مرات عما كان عليه الحال قبل الحجر الصحي.  

وأبرزت الشبكة المغربية "شمل"، في دراستها أن المنزل شكل أكثر الأماكن التي انتشر فيها العنف بشكل مهول، حيث بلغت نسبة النساء المعنفات داخل المنزل 59 بالمئة، وذلك نتيجة المكوث لفترة طويلة داخل نفس الفضاء، بينما شكل السكن أحد أسباب العنف المنزلي خلال فترة الحجر الصحي، حيث أن النساء المعنفات اللواتي يعشنَّ في مسكن يقل عن مترين شكلنَّ نسبة 38 بالمئة، حيث أن المكوث في البيت لمدة طويلة ساهم في حدوث اضطرابات وصراعات بسبب انعدام الإحساس بالخصوصية في المكان. 

وقالت الشبكة المغربية في دراستها إن ثقافة التبليغ عن المخالفات داخل المجتمع، تحتاج الى مزيد من الفهم والاستيعاب، حيث أن نسبة 83 بالمئة من النساء لا يعرنَّ اهتماماً بالتبليغ بصفة عامة.

ورغم أن المغرب أصدر سنة 2018 قوانين تحمي النساء في حالة تعرضهنَّ للعنف بكل أنواعه، إلا أن نسبة كبيرة ما زلت تجهل وجود هذا القانون، حيث سجلت الدراسة أن 86 بالمئة من النساء ليست لديهنَّ معرفة بقانون محاربة العنف.

وسجلت الدراسة التي استهدفت 206 حالة، على مستوى ثلاث جهات هي جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، وشملت 194 امرأة بنسبة 94 بالمئة و12 رجل بنسبة 6 بالمئة، أن التبليغ عن العنف قل خلال فترة الحجر الصحي رغم تزايد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتبين كذلك أن الحجر الصحي كان من بين أسباب ضعف التبليغ عن العنف.

وأفادت الدراسة التي شكلت الفئة العمرية للحالات المستجوبة ما بين 25 و65 سنة نسبة 70 بالمئة من النساء المعنفات، خاصة المتزوجات اللواتي شكلنَّ نسبة 58 بالمئة، بينما المطلقات والمتخلى عنهنَّ شكلنَّ على التساوي 24 بالمئة  والعازبات 9 بالمئة والأرامل والأمهات العازبات شكلنَّ بالتساوي 5 بالمئة، أن شريحة مهمة من النساء شكلنَّ نسبة 71 بالمئة، لم تتمكن من الخروج للتبليغ عن العنف بسبب شدة التدابير الاحترازية التي اتخذتها البلاد نتيجة تفشي جائحة كورونا، حيث إن الرخصة الاستثنائية للخروج والتي فرضتها الجهات المعنية، تمنح فقط لمعيل الأسرة بغرض العمل أو شراء الأدوية وقضاء الحاجيات الضرورية، مما عمق من صعوبة الولوج للعدالة.