مركز الأخبار ـ .

شهدت الأعوام الماضية تصاعد في مستويات العنف ضد النساء في تركيا بمختلف أشكاله، بالمقابل لا تجد النساء في البلاد أي دعم قانوني.

وعلى إثر انسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول في 20 آذار/مارس الماضي تصاعدت نسبة العنف خلال الشهور الثلاث الأولى من هذا العام، بحسب بيانات لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ديريا يانيك الخميس الماضي 20 أيار/مايو خلال جلسة في البرلمان التركي أن نسبة اللواتي بلغنَّ الشرطة عن حوادث العنف الجنسي لم تزد عن 11 بالمئة.

وما زالت القوانين في تركيا غير رادعة، وحتى قبل انسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول، لم يكن هناك تنفيذ أو تطبيق لها بحسب حقوقيات. 

ورغم وجود قانون يقضي بحبس المتحرش من ثلاثة أشهر إلى سنتين عند الإدانة، إلا أن السلطات لا تفتح تحقيق بذلك، ولا تفرض المحاكم هذه العقوبة. كما لا يزال الزواج من ضحية الاغتصاب طريقاً للهرب من السجن سارياً في البلاد.