مركز الأخبار ـ أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تزايد عدد الإعدامات في إيران، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والحصانة الممنهجة للمعتقلين.

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه العميق "إزاء زيادة عدد الإعدامات، بما في ذلك إعدام الأشخاص بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمت أرجاء البلاد في الأشهر الأخيرة".

ودعا إلى تعليق عقوبة الإعدام للمتظاهرين ومن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مشدداً على أن المحاكمات يجب أن تتم فقط من قبل محاكم مختصة ومستقلة ونزيهة.

وأدان المجلس "التمييز والعنف على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران، مطالباً بضمان الحق في حرية التعبير والرأي لجميع الشعوب في البلاد.

وتمت الموافقة على هذا القرار بتصويت إيجابي من قبل 23 دولة عضواً من أصل 47 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فيما امتنع 16 عضواً، من بينهم الجزائر والكاميرون والغابون وجورجيا ونيبال وقطر وغيرها عن التصويت، بينما صوتت ثماني دول وهي بنغلاديش وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وكازاخستان وباكستان وفيتنام، ضد القرار المقترح.