ناشطة مصرية تكشف عن آليات دعم النساء للمشاركة السياسية
تعد المشاركة السياسية للنساء واحدة من أهم الملفات التي تحتاج لعمل مستمر من أجل تعزيزها نظراً لتعدد المعوقات التي تحول دون تحققها في أرض الواقع.
أسماء فتحي
القاهرة ـ واحدة من الملفات شديدة التعقيد هي المشاركة السياسية للنساء بسبب طبيعة الثقافة السائدة حول قدراتهن من جهة والدور النمطي الذي وضعه المجتمع للمرأة ولا يجد أن من حقها الخروج عنه.
للتعرف أكثر على آليات دعم النساء في المشاركة السياسية والتواجد في المجال العام، كان لوكالتنا الحوار التالي مع حبيبة مازن، التي تعمل في الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمهتمين بشكل أساسي بدعم وتعزيز النساء في هذا الملف وغيره من البرامج والمجالات الحقوقية الأخرى.
عملت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات على عدد من الملفات الهامة، فما هي أبرز برامجها؟
لدينا عدد من الملفات المتعلقة بالحقوق في مقدمتها المرأة والتحديات التي تواجهها، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها وتنال من حقوقها وتعرضها للمخاطر في بعض الأحيان.
وفيما يخص النساء لدينا أكثر من برنامج منها المشاركة السياسية لهن وكيفية إشراكهن في الشأن العام ودعمهن في التخطيط لحملة انتخابية، كوننا نستهدف إشراكهن في هذا السباق بكفاءة تمكنهن من تحقيق الفوز.
كما أننا عملنا على القوانين المتعلقة بالمرأة لتعزيز مشاركتها وحمايتها من خلال العمل على التعديلات التشريعية وكذلك الضغط من أجل التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها كاتفاقية موبوتو وغيرها.
المشاركة السياسية للنساء ضعيفة، فما هو السبب في ذلك من واقع عملكم على ذلك الملف؟
علينا التفرقة بين النساء بحسب البعد الجغرافي، فهناك مدن يعانين فيها من العادات والتقاليد التي تحجم قدرتهن على المشاركة في العمل العام، وتقيد حركتهن، وتنمط أدوارهن في المجتمع وهو ما يتعذر معه مشاركتهن السياسية لكونهن حينها ستصبحن "منبوذات" اجتماعياً.
ونحاول من خلال التدريبات والورش أن نتدارك ما تصنعه العادات والتقاليد من حاجز ثقافي يحول دون مشاركة النساء، فضلاً عن العمل على التوعية بأهمية مشاركة المرأة السياسية وتأثيرها في ذلك.
كما أن هناك نساء لا تدركن أنهن تستطعن المشاركة في الحياة السياسية والكثيرات منهن لا تعلمن شيئاً عن القوانين المنظمة لذلك، وهو أمر نوليه اهتماماً لكون المعرفة أساس هام لدعم النساء في التواجد على الساحة السياسية.
عملتم على الاتفاقيات الدولية في محاولتكم لدعم النساء، فماذا صنعتم لرفع وعيهن بأهميتها؟
هناك الكثير من الانتهاكات التي تعاني منها النساء مما جعلهن تسعين لمناهضة العنف الممارس ضدهن، وبتن مهتمات بمختلف الأدوات والآليات التي تحميهن سواءً كانت دولية أو محلية.
ونعمل على رصد الظواهر التي باتت مرتفعة ومنها العنف الالكتروني وحوادث القتل المرعبة ومنها قتل طالبتين في الشارع على مرأى ومسمع من المارة حتى نستطيع أن نرفع وعي النساء بأهمية إدراكهن للاتفاقيات والآليات التي تدعمهن وتحمي حقوقهن.
ونقوم بعمل دراسات معمقة حول الواقع وما يمكن أن نضيفه من آليات يمكنها أن تساعد في رفع معدل الوعي من جهة، وتدفع نحو التوقيع على الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى، وأيضاً القيام بإجراءات من شأنها أن تحمي النساء وتساعدهن في مواجهة جميع أشكال العنف الذي تتعرضن له من حين لآخر.
ماذا قدمتم للنساء اللواتي تتعرضن للانتهاكات منها العنف بمختلف أشكاله؟
هناك نظرة نمطية للنساء واعتبارهن مصدر كل الشرور، ومحاولة مستمرة لإدانة الضحية والتبرير للجاني، وهو الأمر الذي يحتاج للتدخل لرفع وعي المواطنين بأهمية تصديق الفتيات وتقديم الدعم لهن بدلاً من جلدهن وتخويفهن مما جعل الكثيرات لا تستطعن البوح بما تتعرضن له من انتهاكات أو حتى التبليغ عنها.
ونحن نعمل على هذا الملف بكل قوة لتغيير تلك الثقافة المجتمعية، من أجل توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات تستطعن من خلالها المشاركة والتحرك دون خوف من اعتداء أو قلق من الابلاغ والبوح عن أي انتهاك يتعرضن له.
وهناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا جميعاً خاصة بعد سلسلة الانتهاكات التي حدثت وحالة العنف التي طرأت مؤخراً مما يتطلب تكاتف الجميع للعمل على تكسير تلك الثقافة والوقوف في وجه التفكير الذي يحقر من النساء ويدينهن ويوصمهن بشكل مستمر.
عملتم على ملف المشاركة السياسية وعدد من الملفات الشائكة المتعلقة بالنساء، فما هي الحلول التي تضمن تواجد آمن للنساء في المجال العام؟
تعريف النساء بحقوقهن واحد من الأدوات التي يمكنها أن تساهم في رفع وعيهن وتمكينهن من مواجهة ما يمارس عليهن من انتهاكات.
ورصد وتوثيق ما يحدث من انتهاكات يساعد في دراسة الواقع، وبالتالي تتضح الرؤية أكثر للراغبين في العمل على تلك الملفات بآليات أوضح وأكثر تأثيراً في الواقع.
كما أن للمجتمع المدني دور فاعل في التعامل مع ملف العنف وغيره من المعوقات التي تحول دون قدرة المرأة على المشاركة في المجال العام كالتحرش والتمييز وغيره.
ولتفعيل القوانين دور هام في حماية النساء وتحقيق الردع العام، فضلاً عن تفعيل آلية استقبال الشكاوى في المجالس المتخصصة مما يساعد النساء في البوح بما يتعرضن له من اعتداءات سواءً في المجال العام أو الخاص.