مركز الأخبار ـ أكدت مسؤولة المنظمات النسوية في كركوك منى الادهمي، على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تعكس التمثيل الحقيقي لإرادة العراقيين، وعدم التراجع إلى النهج الفاشل في الحقوق بين حقوق العراقيين المكتومين بنار الأزمات، مشددة على أن تكون النساء شريكات فاعلات في عمليات التغيير.

يشهد البرلمان العراقي انقسامات وأوضاع غير مستقرة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وكانت انتخابات مبكرة نظّمت بهدف تهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية هزّت العراق في خريف عام 2019.

ونال مقتدى الصدر خلال الانتخابات 73 مقعداً، ليصبح الكتلة الأكبر تمثيلاً في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وأراد الصدر، تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل خصومه في الإطار التنسيقي الذي كان يطلب الحفاظ على الحل التوافقي التقليدي بين كافة أطراف "البيت الشيعي"، في تشكيل الحكومة.

وذلك دفع مقتدى الصدر إلى حث نوابه للاستقالة من البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي دفع انصاره إلى اقتحام البرلمان احتجاجاً على اسم المرشح "محمد شياع السوداني" واشعال فتيل الاحتجاجات مرة أخرى في البلاد منذ أسبوع، وأدت إلى إصابة أكثر من 125 شخصاً؛ بسبب استخدام قوات الأمن العراقية المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود.

وتعليقاً على ذلك قالت مسؤولة المنظمات النسوية في كركوك منى عبد الغفور الأدهمي في حوار مع وكالتنا أن المجتمع العراقي يواجه أزمة عميقة في منظومة المحاصصة والفساد تتمثل في حالة الاستعصاء السياسي، لكن التغيير ضرورة ملحة، فالهدف الأساسي هو تحقيق التغيير استجابة لتطلعات الشعب في بلد مستقل ومزدهر ويحفظ السلم الأهالي ويستند إلى مبادئ السلمية والديمقراطية.

 

إلى أين تتجه الأوضاع في العراق وما سبب الصراع بين الجهات المختلفة؟

منذ أكثر من عقد والشعب والقوى المدنية تؤكد أن هذا النظام برمته بحاجة إلى إصلاحات حقيقة لكن لم يستجب أحد من أحزاب السلطة، وقلنا مراراً وتكرراً أن نهج المحاصصة والتجاوز على الدستور وخرق القوانين وخلق العنصرية ستؤدي إلى انهيار البلد على كافة المستويات وسيولد صراعات تتفاقم بين القوة السياسية التي ستنعكس سلباً على حياة المواطنين.

وتتحمل جميع القوى المهيمنة على السطلة مسؤولية ما آلت إليه الأمور، فاليوم نحن أمام أزمة عميقة في منظومة المحاصصة والفساد تتمثل في حالة الاستعصاء السياسي، لأننا نؤكد أن التغيير ضرورة ملحة لا تراجع عنه وأن عدم الاستجابة لنداء الشعب في التغيير، ستفوق السياسيين وأولئك الرافضين له، فهدفنا هو تحقيق التغيير استجابة لتطلعات شعبنا بحقهم في العيش الكريم وفي بلد مستقل ومزدهر ويحفظ السلم الأهلي، ولابد أن يستند إلى مبادئ سلمية وديمقراطية ومواطنة ويكرس الهوية الوطنية ويحفظ الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية.

أن القوى المدنية والديمقراطية توافق التظاهر السلمي، فهي تؤمن إن إرادة الشعب هي العامل الحاسم في الصراع الذي لن نخوضه إلا من منطلق وطني حريص على مستقبل العراقيين، صراع من أجل الخلاص من المحاصصة وقواها الفاسدة، صراع ضد قتلى المتظاهرين، صراع من أجل منع السلاح، صراع من أجل دولة المواطنة والحقوق والقانون العادل.

وأؤكد على ضرورة حل مجلس النواب العاجز وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال عام واحد بمبادئها السلمية وشروطها التي تتضمن قانون انتخابي عادل ومستقل، يجب أن تكون انتخابات تعكس التمثيل الحقيقي لإرادة العراقيين، وعدم التراجع إلى النهج الفاشل في الحقوق بين حقوق العراقيين المكتومين بنار الأزمات، يجب أن يكون القرار بيدهم.

فإذا جرت الانتخابات ضمن القانون والدستور القديم فحتماً ستكون بنفس العقلية المتواجدة، الشعب متفق على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، يكون القرار فيها بيد الشعب.

 

برأيكم ماهي الجهود والنضالات اللازمة لتأسيس نظام ديمقراطي يحمي حقوق جميع الطوائف ويصب في مصلحة الشعب؟

أولى الخطوات هي نزع فتيل الأزمة والتخلي عن التزمت بالمواقف والتمسك بالمصالح الضيقة والكف عن الانتماء لقوى خارجية والتوجه بدلاً عن ذلك نحو إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة يكون القول الفاصل فيها للشعب ولإرادته الحقيقة، وتأسيس حكومة مستقلة تضم شخصيات كفؤة ونزيهة وتحظى بقبول سياسي وشعبي.

وتشكل قبل أن يحل مجلس النواب نفسه وهذه الحكومة يجب أن تقام في ظرف سنة واحدة كحد أقصى من دون مماطلة.

كما أن المحكمة الاتحادية العليا مدعوة لمراجعة تفسيراتها بشأن الكتلة الأكبر وآلية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وحماية النظام الديمقراطي من كل تشويه يلحق به.

وآلية حل البرلمان ستكون حسب النظام أو القانون الذي أقره الدستور، وهو حل البرلمان من خلال انعقاد جلسة برلمانية تحل البرلمان نفسه وأذ لم يستطع البرلمان حل نفسه فلا يوجد مخرج إلا بضغوط شعبية ومظاهرات وحركات ديمقراطية مدنية تدعو إلى حل البرلمان بالإجبار، ومن منطلق الحث على بناء المسار الديمقراطي والسلمي الأهلي في البلد وحرية التعبير مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا يقع ضمن مسؤولية الحكومة، حتى وأن كانت حكومة تسوية أمور يومية، وأصبح واضح أن مجلس النواب بتركيبته الحالية عاجز عن إدارة الآزمة المستفحلة والشاملة ومعالجة تراكماتها.

 

ما هو دور المرأة في ترسيخ السلام والاستقرار، وما هي مكانتها في النظام العراقي والبرلمان لحل النزاعات والأزمات الحالية والمستقبلية أيضاً؟

دور المرأة مهم في هذه الأزمات، وندعو النساء إلى تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من عناصر وطنية كفؤة لا تخضع لإرادة وضغوطات الأزمات، ويجب أن تتمتع النساء بالخبرة والصلاحيات وتعملن على إعادة بناء وتطوير مؤسسات البلد بشفافية على أساس المساومة وتكافئ الفرص، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك ضمان لمشاركة عادلة ومنصفة للنساء، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وأماكن تواجدهم ومحاسبة من يعتدي على سلامتهم وتنفيذ خطط ملموسة لمعالجة تدهور الخدمات الأساسية وتحسين جميع القطاعات وضمان بيئة أمنة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وضمن سقف زمني محدد وتخضع الحكومة الانتقالية للمسائلة القانونية،

ويجب تفعيل دور المؤسسات القضائية للحد من إثارة الفتن وإشاعة خطاب الكراهية المهدد للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي سواء من قبل القياديات السياسية أو وسائل الإعلام، وملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيال وخطف وتعذيب المتظاهرين والناشطين والمدنيين وكذلك المساءلة القانونية الشفافة لمافيا الفساد وللإرهابيين، وقيادة الحكومة برعاية حوار وطني شامل قائم على قاعدة المواطنة المتساوية في إطار الهوية العراقية بعيداً عما يسمى بالتوازن والتوافق الذي يهدف إلى الاتفاق على برنامج عمل ديمقراطي وطني لإعادة هيكلة النظام السياسي وتعديد مراحله وآلياته وقواته تنفيذه ويستند ويساهم في صياغته جميع القوى السياسية والمنظمات المدنية والاتحاد والنقابات المهنية والنخب الثقافية والشرائح المجتمعية الهادفة للقضاء على بؤر التوتر والنزاعات وتفتيت النظام الطائفي من أجل إرساء الأمن والسلام وحماية حقوق جميع المواطنين بدون تميز أو تفصيل.

وأؤكد على أن النساء شريكات فاعلات في عمليات التغيير، وسنعمل على استرداد هويتنا الوطنية وبناء الاستقرار والأمن والسلام.