نجوى راهم

الجزائر ـ .

انطلقت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات المحلية لتجديد المجالس الولائية والبلدية الجزائرية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يُنشط خلالها قادة الأحزاب السياسية والمرشحون تجمعات شعبية ولقاءات حوارية مع الناخبين لإقناعهم ببرامجهم والتصويت لصالحهم.

وستستمر الحملة الانتخابية 21 يوماً وتنتهي قبل 72 ساعة من بدء العملية الانتخابية المقررة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والتي تعتبر استكمالاً لمسار البناء المؤسساتي للدولة، تماشياً مع الدستور الجديد، وفق قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته الـ 73 على أنها "تكون مفتوحة قبل 23 يوماً من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه". 

ويخوض 40 حزباً سياسياً وكتلة من قوائم المستقلين الحملة، وسط منافسة قوية بين ما يقارب الستة آلاف قائمة انتخابية مرشحة في البلديات والولايات، ومخاوف جدية من العزوف الشعبي عن التجمعات واللقاءات الانتخابية، خاصةً بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة وموجة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الجزائريون في الفترة الأخيرة. 

وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي، حسب قانون الانتخابات لعهدة مدتها 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.

وأجمعت الأحزاب السياسية التي نشطت قياداتها الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية على جعل مسألة التنمية حجر الزاوية في خطاباتها، مع التركيز على إبراز ثقل الجماعات المحلية في رسم السياسات الوطنية.

ومعظم خطابات المترشحين شددت على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل كسب رهان التنمية والحوكمة المحلية بما يخدم الصالح العام ويضمن تحويل البلدية إلى قاطرة للتنمية. 

وعن برنامج حملة التجمع الوطني الديمقراطي، تقول المرشحة عن بلدية واد السمار التي تتميز بمكانة جيوسياسية هامة وتموقعها كمنطقة صناعية حورية خناس أولبصير "برنامج الحملة الانتخابية له عدة محاور أساسية منها الحوكمة المحلية وأخلقة الحياة في المجالس المنتخبة والتسيير العمراني للشؤون الاجتماعية والرياضية والتربية والاستثمار".

وأكدت أن "النساء نلن حصة كبيرة في المقترحات المقدمة للمواطنين"، واعتبرت شرط المناصفة في القوائم الانتخابية نقطة قوة تساعد النساء المترشحات على تسطير وبعث مشاريع تخدم مصلحة المرأة والطفل.

ويمنح التعديل الذي أجري على المادة 317 من قانون الانتخابات الجزائري والمرتبط استثناءً بالانتخابات المحلية المقبلة، قوائم المترشحين تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المنصوص عليه في المادة 191 من قانون الانتخابات، إمكانية عدم الخضوع لشرط المناصفة بين النساء والرجال.

وأشارت المرشحة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حورية أولبصير إلى أن برنامج حملة الحزب خصص جزء كبير لمفهوم النوع الاجتماعي وصلة المرأة بالطفل في إطار التكفل والمرافقة والعناية بالمؤسسات التربوية لضمان سير الدراسة في ظروف حسنة، بالإضافة إلى خلق فضاءات ترفيهية خاصة بالنساء وتسطير برامج للتكفل بالمعنفات والفئات الضعيفة والهشة وإدماج النساء في المجتمع، وأوضحت أن برنامج الحزب اقترح إنشاء خريطة اجتماعية على مستوى البلدية فيها كل ما يخص الفئات المهمشة لتقديم المساعدات طيلة السنة وليست مساعدات مناسباتية.

والجدير ذكره أن أحزاب سياسية بعضها موالية ومشاركة في الحكومة وجهت انتقادات حادة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر التي تشرف على تنظيم رابع استحقاق انتخابي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون/ديسمبر 2019، واستفتاء تعديل الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والانتخابات النيابية التي أجريت في حزيران/يونيو الماضي، مطالبةً برفع ما وصفتها بـ "الغرفة المظلمة" عن صناديق الانتخاب وإنهاء عهد التدخل في نتائج الانتخابات وتوجيهها.