سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أطلقت منظمة فيفتي فيفتي "اتفاقية سلمة – سوا للمساواة" بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة العادلة والفعّالة للمرأة في الحياة العامة، لا سيما في المجالس البلدية والاختيارية، وذلك بتخصيص ما لا يقل عن 30 بالمئة من المقاعد للنساء في الانتخابات القادمة.

 

لمحة عن الاتفاقية

ترتكز "اتفاقية سلمةـ سوا للمساواة" على الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 30 بالمئة من المقاعد للنساء في المجالس البلدية، بالإضافة إلى محاولة تحقيق المساواة بين الجنسين في مراكز الرئاسة ونيابة رئاسة البلدية.

وأكدت مقدمة الاتفاقية على أنه بالرغم من أن المرأة تملك كفاءات علمية واجتماعية، وأنها تبادر إلى العمل في سبيل نهضة وتطوير المجتمع، فهي لا تزال مهمشة في النيابة والبلدية، نتيجة للأسباب الاجتماعية أو القانون غير العادل الذي تواجهه.

حيث لا يزال اقتراح قانون الكوتا عالقاً في المجلس النيابية، وبعد سنة وثلاثة شهور من تقديم 10 نواب لاقتراح هذا القانون، وبسبب تعذر إقراره قبل الانتخابات البلدية والاختيارية، تم إطلاق هذه الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها الفعاليات النيابية والحزبية والعائلات والشخصيات القيادية والناشطين والناشطات بتحقيق المناصفة الجندرية في منصب الرئيس ونائب الرئيس، ويتعهد الموقعون أيضاً بالتزام سياسي وتشريعي بالسعي إلى تشجيع العدد الأكبر من صانعي القرار للتوقيع كإطار سياسي جامع للوصول إلى إقرار الكوتا الجندرية.

والتركيز على أهمية التوعية الاجتماعية ضمن حملة شاملة تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الافتراضي للإضاءة على أهمية تمكين المرأة في الحياة العامة، كما وتعتبر هذه الاتفاقية التزاماً أخلاقياً ومعنوياً من الموقعين لدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في القرار السياسي.

 

تحديات تواجهها المشاركات

رئيسة ومؤسسة جمعية فيفتي فيفتي جويل أبو فرحات أوضحت أهداف تأسيس الاتفاقية  "بهدف إعطاء النساء مكانة عالية ضمن مشاركة مجالس البلدية، قمنا بتفعيل "اتفاقية سلمة"، حيث يلتزم فيها الموقعون بإيصال ما لا يقل عن 30 بالمئة من النساء إلى المجالس البلدية، وهي اتفاقية معنوية، وبديل لقانون الكوتا، لمحاولة زيادة عدد النساء في البلديات".

وقالت إنه "تم توقيع الاتفاقية من قبل خمسة أحزاب من أصل سبعة، علماً أن الحزب السادس لم يوقع، ولكن تضمنت لوائحه 30 بالمئة من النساء، وكذلك هناك أكثر من 1500 شخص وقعوا على الاتفاقية، على أمل أن نشاهد عدد أكبر من النساء في البلديات".

ودعت جويل أبو فرحات كافة النساء لإشراكهن ضمن اللوائح الانتخابية "البلديات من دون نساء كطائر بجناح واحد، لا يمكن أن يطير، ولن يكون العمل في البلدية صحي ومفيد إن لم يتم إشراك النساء والرجال معاً".

 

المساواة مبدأ اساسي لبناء مجتمع ديمقراطي

ومن جهتها، اشارت الناشطة السياسية والبيئية وعضوة الاتحاد النسائي التقدمي رودينة حاطوم سيف الدين إلى الاسباب التي تؤدي إلى هجرة الفئة الشابة من أراضيهم "بلدة راشيا الوادي في البقاع الغربي تتميز بإرثها الثقافي والحضاري، وكفاءة أبنائها وبناتها، وبسبب عدم وجود فرص عمل وعدم وجود توعية صحيحة تتوجه الفئة الشابة نحو الهجرة من بلادهم".

وأوضحت "ترشحي لعضوية مجلس بلدية راشيا الوادي، نابع من إحساسي بالمسؤولية، ومعرفتي باحتياجات البلدة، ومن إيماني بمبدأ المساواة وعدم التمييز والديمقراطية، وقد وقعت على اتفاقية سلمة، لأن هناك سلمى بكل قرية، آمنت بقدرتها وكفاءتها، لتصل وتوصل صوتها، لمركز صنع القرار"، موجهة رسالة للشعب قالت فيها "صوتكم اليوم مسؤولية والتغيير الذي ننتظره جميعاً يقع على عاتقكم".

 

الانتخابات البلدية السابقة

وتمتد ولاية المجالس البلدية على مدى ست سنوات بالمقارنة مع ولاية المجلس النيابي التي تمتد على مدى 4 سنوات، وقد شهد لبنان حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في الأعوام 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016.

وفي عام 2016، بلغ عدد المرشحين 21 ألفا و932، بينما فاز منهم 12 ألف و132 عضو، وثلاثة آلاف و18 مختار في 1059 بلدية (حالياً العدد 1065 بلدية)، ترشحت 381  من النساء وفازت وعلى الرغم من أن نسبة 50,8 في المئة من أصوات المقترعات من النساء في الانتخابات اللبنانية بشكل عام، كما وردت على لوائح الشطب، فلم يصل عدد النساء في المجالس البلدية من أصل 1045 مرشحة إلا 661 امرأة، ما يؤكد ضرورة الاتجاه لدعم النساء في المجالس البلدية ولا سيما من قبل النساء.

ووفقاً لما شاهدناه على أرض الواقع ، فالكثير من المرشحات  تواجهن العديد من العقبات من ناحية السلطة الدينية والعائلية والحزبية، ما أدى لسحب الكثيرات ترشيحهن تحت هذه الضغوط.

وتعاني البلديات من شح مالي كبير وتشكو كثير منها من العجز، خصوصاً بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2019، ما أثر على دورها التنموي، وتأمل الكثير من المرشحات والمنظمات الداعمة للنساء، أن تساهم النساء في إنماء مناطقهن وتطويرها من خلال منظورهن الشامل ومتابعة المشاريع التي تساهم بالتنمية المحلية.