مركز الأخبار ـ مرَ أكثر من عام على سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، في ظل تشديد القيود المفروضة على النساء والتي قوبلت باحتجاجات داخل وخارج أفغانستان.

زرغونة أحمدي، إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة تحدثت لوكالتنا عن أوضاع النساء في ظل سيطرة طالبان منذ أكثر من عام على أفغانستان.

وقالت زرغونة أحمدي "كان عام 2022 عاما مليئاً بالنجاحات والإخفاقات، حيث فرضت طالبان قيوداً على النساء الأفغانيات، بما في ذلك إغلاق المدارس وإغلاق الجامعات ومنع النساء من العمل في الخارج، ومنع النساء من السفر، لكن في المقابل تكاتف جميع نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة في جميع أنحاء أفغانستان وخارجها، ونظموا احتجاجات واسعة النطاق تنديداً بهذه القيود".

وأضافت "هذه الاحتجاجات في أغلب الأحيان كانت في الشوارع، حيث عبّر المتظاهرون عن مناشداتهم للعالم مع كل احتجاج، الأمر الذي جعل العالم كله يسمع أصوات النساء والفتيات، ومع كل جهد حاولت طالبان قمع وإهانة النساء والفتيات المتظاهرات واعتقلت معظمهن وتعرضن للتعذيب لأيام وشهور في زنازين انفرادية  باردة ورطبة، ولكن المتظاهرين والفتيات الأفغانيات وعائلاتهن، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ، لم يوقفوا جهودهم واستمروا في التظاهر".

وأشارت إلى أن "هذا الدعم تسبب في حدوث احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الافتراضية، ومعظم الاحتجاجات كانت من مقاطعات كابول ومزار بلخ وهرات".

 

"النساء والفتيات خارج أفغانستان تتعرضن للعنف"

وأشارت إلى التحرش بالنساء والفتيات خارج أفغانستان "على الرغم من المضايقات التي تتعرض لها النساء والفتيات، إلا أنهن غير آمنات سواء داخل أفغانستان أو خارجها، ومعظم العائلات، وخاصة النساء والأطفال، انتقلوا من أفغانستان إلى باكستان ويتعرضون هناك للعنف والمضايقات من قبل الجماعات الإرهابية والشرطة الباكستانية. لقد تعرضوا للضرب والتعذيب، بل إن المزيد من عائلاتنا ونساءنا وأطفالنا محتجزون في مقاطعات البنجاب وسان وكراتشي وإسلام أباد. على الرغم من حقيقة أن تأشيراتهم دخولهم إلى باكستان كانت بشكل قانوني، فقد تم القبض عليهم من قبل الشرطة بشكل غير قانوني وهم في السجون"، موضحة أنه "بناءً على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان، تم إطلاق سراح معظم الأشخاص وعادوا طوعاً إلى بلادهم".

وأكدت على ضرورة "اهتمام كافة دول العالم بالنساء والفتيات الأفغانيات ودعم النساء الأفغانيات للحد من القيود التي تفرضها طالبان، وضرورة الإفراج عن النساء والفتيات المحتجزات كرهائن من أجل تحقيق أهدافها".

وطالبت المجتمع الدولي "بعدم الاعتراف بحركة طالبان وفرض مزيد من الضغوط والعقوبات عليها لرفع القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات".

وقالت "يجب فتح المدارس للنساء والفتيات الأفغانيات، ويجب أن تكون النساء قادرات على مواصلة تعليمهن، وأن يكون بمقدورهن الحصول بسهولة على عمل لهن والقدرة على العمل في المؤسسات مرة أخرى. إذا كانت معظم النساء تعملن في قسم المساعدات الإنسانية في المنظمات غير الحكومية، ولكن طالبان أصدرت في الفترة الأخيرة قراراً، يفيد بمنع النساء من العمل في المنظمات الحكومية، لذلك ستكون أغلب النساء عاطلات عن العمل وتعشن في فقر مدقع".