رفيف اسليم

غزة ـ قدمت مصر مؤخراً خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجلاء سكانها منها، بهدف إفشال مخطط التهجير الذي يسعى لتنفيذه كل من قادة حزب اليمين الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساعدة سكان المدينة المحاصرة في تحسين أحوالهم المعيشية وأوضاعهم الإنسانية خاصة الأطفال، والنساء، وكبار السن.

عن تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تقول الباحثة والمحللة السياسية شادية الغول أن الخطة جاءت بعد عام ونصف من حرب الإبادة الجماعية، رداً على التصريحات الأمريكية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتهجير السكان بحجة إعادة الإعمار كونها مدينة غير صالحة للسكن أو المعيشة الأدمية.

وأوضحت أن الخطة المصرية جاءت كحاضنة عربية متفق عليها بناء على اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ الذي تم عقده في مصر للرد على الخطط المقترحة، لافتة إلى أن تلك الخطة هي باتفاق عربي، وحالياً يتم البحث عن اتفاق دولي يدعمها، مما يجعل منها طوق نجاة للحالة الفلسطينية وللسكان الذين لا يرغبون بترك أرضهم.

تبحث الخطة المصرية بحسب شادية الغول عن القضايا الإنسانية كالمأكل والمشرب أكثر من القضايا الأساسية، وإنهاء الخلاف المتركز حول من سيحكم غزة في اليوم التالي ما بعد الحرب، مما يجعلها تمثل صفعة للجانبي الأمريكي والإسرائيلي برد مشروع التهجير الذي عولت فيه على دولتي الأردن ومصر لتنفيذه بعد عرض المال عليهما، مشيرة أنه تم رفض كافة المغريات بشكل قاطع لعدم تكرار خطيئة نكبة عام 1948.

ولفتت إلى أن الخطة تسعى إلى إيجاد غطاء أوروبي وهذا ما تحدث به الجانب المصري كون تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء السكان داخله تقدر بـ 53 مليار دولار، على الدول العربية والأوروبية وجميع دول العالم التي أيدت حرب إسرائيل على قطاع غزة تحملها، كما مولت حرب الإبادة الإسرائيلية وزودتها بالسلاح لتدمير القطاع وقتل سكانه، بالتالي هم يعتبرون شركاء ويقع على عاتقهم بحسب بنود القانون الدولي المشاركة في إعادة الإعمار.

ونوهت شادية الغول إلى أن أي بيان يصدر من الاتحاد الأوروبي لا يمكن الوثوق به أو التعويل عليه، كونه منذ بدء الهجوم على قطاع غزة عام 2023، ودول الاتحاد الأوروبي تندد بالمجازر وقصف المشافي عبر الإعلام، لكن يعمل الجانب السياسي في الخفاء على مد "إسرائيل" بالمزيد من الأسلحة والقنابل الثقيلة.

وترى أن البيان الفرنسي، الألماني، البريطاني، المرحب بخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن التعويل عليه سوى عند البدء بخطوات حقيقية كإيقاف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، ومن ثم الضغط على الجانب الإسرائيلي لفك الحصار المطبق على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين والخدمات الصحية.

وعن بنود الخطة المصرية تقول شادية الغول، أن الخطة المصرية التي أعلنت على الملأ تتكون من 112 بند شاملة للجوانب السياسية، والمادية، والاجتماعية، ولا خفايا لها، لكن التحدي السياسي يكمن في التنفيذ وترتيب الأمور الداخلية المتمثلة بضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية وتوليها مهامها، وإقناع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بالتخلي عن رفضهم لهذه النقطة تحديداً.

وأشارت شادية الغول، إلى أن خطة زعيم المعارضة يائير لبيد هي خطة ليست حديثة بل هي قديمة ترجع لما قبل عام 1967، بالتالي هي خيالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع من خلال منح إدارة القطاع لمصر مع سحب إسرائيل لكافة التزاماته نحو سكان غزة وفقاً لبنود القانون الدولي، وقد قطعت الخطة المصرية الطريق عليها، إضافة لوعي الشعب الفلسطيني بأهمية تمسكه بأرضه.

ورجحت أن الجانبي الإسرائيلي والفلسطيني غير مؤهلين للعودة إلى القتال مرة أخرى، لكن قد يلجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي لتلك الخطوة بهدف حل مشاكله الداخلية على حساب القضية الفلسطينية، من خلال عمليات محدودة للضغط على حركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات تحت النار كي يتم الموافقة على شروطها وهذا ما يحدث خلال الوقت الحالي.