هيلين أحمد

السليمانية ـ تواجه المرأة في الشرق الأوسط عقلية أبوية وتقتل بسببها، ويعد إيقاف نشر إحصاءات جرائم قتل النساء من قبل مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة لعام 2021 سبباً آخر لزيادة جرائم قتلهن.

يعمل بعض الناشطين والمدافعين عن حقوق المرأة في ظل أحزاب تابعة للسلطة، وهو ما أدى إلى إسكات الناشطين من قبل السلطات وإضعاف أنشطة بعضهم يوماً بعد يوم وكذلك مشاركتهم في قضايا القتل، حيث قالت مدافعة عن حقوق المرأة كيجال عبد القادر، إن الجرائم في الشرق الأوسط، وخاصة في إقليم كردستان وشرق كردستان ضد النساء، سببها النظام الرأسمالي كما أنه السبب الرئيسي للعنف وتدهور أوضاع المرأة، كما أن التعليم الخاطئ والوضع الاقتصادي السيئ للمواطنين هما السببان الرئيسيان لتزايد العنف والقتل.

وأضافت "تواجه النساء القتل وتُجبرن على الانتحار، ويشكل الافتقار إلى إحصائيات حول جرائم قتلهن سبباً آخر لزيادة هذه الجرائم"، لافتةً إلى أنه "عندما نبحث عن إحصائيات حول جرائم قتل النساء، لا نحصل عليها"، مؤكدةً إنهم يريدون قمع المرأة في الشرق الأوسط "نطالب بالرفاهية الاقتصادية للمرأة الحرة بإقليم كردستان، لكن لا المرأة تتمتع بهذه الحرية، ولا الوضع الاقتصادي للمواطنين جيد".

 

"لا توجد محكمة محايدة وقضايا قتل النساء تؤجل"

قالت كيجال عبد القادر إن المنظمات النسائية يجب أن تكون جسراً بين المجتمع والسلطة، ومع ذلك، بإقليم كردستان، قوة المنظمات النسائية ونشطاء حقوق الإنسان محدودة داخل حدود الحكم، مؤكدةً على أن "النشطاء مقيدين من قبل السلطات التي تريد أن يكون الجميع تحت إمرتها، لكن عندما يقرر الناشط العمل من أجل الحقوق الفردية، عليه أن يكون غير مبالٍ بالعقبات التي سيواجهه".

ولفتت إلى أنه "قد تمكنت المنظمات النسائية من تحسين بعض أنماط حياة المرأة إلى حد ما، ومع ذلك، كان من الممكن بذل جهود أفضل، من الأفضل عدم وجود منظمة بدلاً من أن تحظى بدعم حزب حاكم وأنشطتها تعكس الحزب".

وسلطت الضوء على تزايد جرائم قتل النساء وعدم وجود قانون شامل لوقفها أو الحد منها، وترى أن من أسباب زيادة الجريمة "عدم وجود محكمة مستقلة، وتأخر قضايا قتل النساء في المحاكم، ووجود مصالحة عشائرية، هي مرة أخرى سبب آخر لتسهيل قتل النساء، وبوجود هؤلاء القتلة للنساء في المجتمع يتم استغلالهم لتكرار جرائم أخرى من قبل السلطات والأحزاب".

 

"يجب علينا تثقيف شبابنا للقضاء على قتل النساء"

قالت كيجال عبد القادر إن العنف ضد المرأة يحتاج إلى تغيير جذور المجتمع، "يكون ذلك من خلال تغيير تعليم المجتمع وتعليم الشباب والتنظيم الذاتي للمرأة، يمكننا إجراء تغييرات جذرية، يجب علينا تثقيف شبابنا للقضاء على ظاهرة قتل النساء".

وأضافت "لكن كيف يمكن أن نوعي شبابنا وقد جوعتهم السلطة وحرمتهم فرص العمل إلى جانب تجويع المواطنين، كل ذلك تسبب في التخلي عن القضايا الأساسية للمرأة وحقوقها".

كما تطرقت خلال حديثها للصعوبات التي واجهتها في قضية الناشطة النسوية صوان قادر التي أحرقها زوجها حتى الموت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018 مع أطفالها الثلاثة، وقالت "عندما شاركنا في قضية صوان قادر، كنا نمنع باستمرار، ولأنني كنت عاملة صحية كان بإمكاني رؤيتها، لكن الناشطين الآخرين لم يتمكنوا من الانضمام إلى هذه القضايا، وبهذه الطرق يتم تقييد النشطاء وعدم السماح لهم أو انسحاب النشطاء من بعض الفعاليات".

 

"سنكسب حقوق المرأة من خلال محامينا"

وعن قضية حرق الفتاة أفان جازا البالغة من العمر 17 عاماً على يد زوجها في 6 أيار/مايو 2024، قالت كيجال عبد القادر أن الناشطات لم تحضرن الجنازة، "عندما دُفنت أفان جازا، للأسف، لم يحضر النشطاء الجنازة، وهو أمر مؤسف، تخطط المنظمات لتنظيم مؤتمراتها الصحفية وكسب القضية في المحكمة".

وفي ختام حديثها قالت إنه سيكون لهم موقف خاص في قضية أفان جازا، إنهم يحاولون إعداد محامين متطوعين لقضيتها والحصول على حقوق الضحية مع عائلتها، ولن يسمحون للمجرمين بارتكاب جرائمهم بحرية.

وأضافت أنه من واجب جميع الناشطين/ات والصحفيين/ات توعية المجتمع، "من الضروري إدخال تعديلات على القوانين لمنع الزواج المبكر، ويجب على الناشطين تعريف المجتمع بالقوانين من خلال وسائل الإعلام، ويخرجوا من ظل الأحزاب".