دلال رمضان

الحسكة ـ يعمل دار المرأة في مقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا على توعية المرأة وتعريفها بحقوقها المشروعة التي حُرمت منها منذ آلاف السنين، لتطوير العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.

بعد انطلاق ثورة المرأة في روج آفا في التاسع عشر من تموز/يوليو، عملت النساء على إعادة تنظيم أنفسهن وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات النسائية، وإحدى هذه المؤسسات دار المرأة التي تمكنت من تمثيل النساء وإيصال صوتهن، ودعمهن وتوعيتهن بحقوقهن، ووقفت بوجه العنف الممارس على النساء من خلال تطبيق قانون المرأة.

وتقول عضوة دار المرأة منال خليف بأن دار المرأة يسعى لنشر فلسفة العدالة الاجتماعية وثقافة الأسرة الديمقراطية وتحارب جميع الممارسات اللاأخلاقية ضد المرأة والطفل، وتعمل على حل المشاكل الأسرية والمجتمعية "تعمل عضوات الدار على متابعة جميع القضايا المتعلقة بالنساء منذ افتتاحها في مدينة الحسكة عام 2012".

وأشارت إلى أن مقاطعة الحسكة تضم فروع لدار المرأة، وتتوزع على كل من مركز المدينة، الدرباسية، تل تمر، عريشة، زركان، بالإضافة إلى مخيم العريشة، الهول، وواشوكاني.

وأوضحت أن دار المرأة تتلقى العديد من القضايا بشكل يومي خاصةً تلك المتعلقة بالخلافات الزوجية، وتعرض المرأة للتهديد من قبل عائلتها أو زوجها "يعمل دار المرأة على توعية النساء والمجتمع من خلال المحاضرات التوعوية لتعريفهم بحقوق المرأة، وكيفية القضاء على الذهنية الأبوية"، لافتةً إلى أنهم يهدفون إلى حل الخلافات العائلية بشكل عادل يحقق العدالة والمساواة ويرضي كافة الأطراف المتنازعة لمنع تفكك المجتمع.

ونوهت إلى أنهم خلال مراحل حل القضية يتم عقد مجموعة من الجلسات للنقاش والاستماع للطرفين ربما تستمر لمدة شهر "بالتنسيق مع النيابة العامة نقوم باستدعاء كافة الأطراف المعنيين بالقضية، ونعقد جلسات صلح بينهم كلٍ وفق الدعوى التي رفعها".

وأفادت بأن دار المرأة في المدينة تلقت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، حوالي 480 دعوى قضائية، من بينها 266 دعوى متعلقة بالخلافات الزوجية، 43 دعوى متعلقة بالخلاف العائلي، 58 خلافات عامة، 10 دعاوى متعلقة بتعدد الزوجات، 5 دعاوى متعلقة بزواج القاصرات، 25 دعوى حضانة ونفقة، 17 دعوة طلب حقوق، 32 دعوى متعلقة بالتعرض للعنف.

وأكدت على أن معظم تلك القضايا تم حلها دون اللجوء إلى المحاكم من خلال عقد جلسات صلح بين الأطراف المعنية بالدعوى المرفوعة، مشيرةً إلى أن الدعاوى التي لا يتم التوصل فيها إلى حل في الدار، يتم إحالتها إلى ديوان العدالة وفقاً للقوانين والإجراءات المدنية، لتتابع بدورها سير الدعوة القضائية.

وحول كونفرانس دار المرأة الثاني على مستوى شمال وشرق سوريا، الذي عقد في الثامن من آب/أغسطس الفائت تحت شعار "بضمان ثورة المرأة الحرة سنطور العائلة الديمقراطية"، تقول "لقد تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة خلال الكونفراس، منها تمكين النساء اقتصادياً وفتح دورات توعوية، والعمل مع المؤسسات لتسهيل عمل الدار وتطبيق قانون الأسرة".

وفي ختام حديثها دعت منال خليف كافة النساء إلى التسلح بالفكر والوعي والتدريب وعدم التسرع خلال حل المشاكل "إن دار المرأة ملجئ لكافة النساء لتحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين، وهو يعتبر أحد مكتسبات الثورة التي قادتها النساء نحو التحرر".