سلمى الرشيد

السودان ـ تواجه النساء اللواتي تعرضن لعنف جنسي وانتهاكات في السودان جراء الحرب الدائرة منذ عدة أشهر صعوبات متعلقة بإيصال الانتهاكات وإثباتها أياً كان شكلها، وفقاً لما أكدته مديرة مكتب حقل أفريقيا لشؤون اللاجئين في مصر رانيا العوني.

طالبت مديرة مكتب حقل أفريقيا لشؤون اللاجئين في مصر رانيا العوني، المفوضية بضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية والتعامل مع السودانيين كمواطنين بغض النظر عن التحول في الدولة السودانية، مشددةً على ضرورة الانتباه أكثر لأوضاع اللاجئين/ات والعمل على تسريع إجراءات التسجيل لدى المفوضية ومراعاة العامل النفسي للاجئين/ات والنظر إلى ضرورة توفير سكن ملائم والاهتمام بقضية الأطفال في سن التعليم.

كما وجهت رسالة إلى اللاجئين/ات السودانيين بضرورة الالتزام بقوانين الدولة ونشر ثقافة السلام ونبذ خطاب الكراهية، وأوضحت أنه هناك العديد من مراكز تقديم الخدمات للاجئين التابعة لمفوضية شؤون اللاجئين بمصر، مشيرةً إلى أنه من الصعب تحديد رقم فعلي لعدد اللاجئين واللاجئات السودانيات في مصر.

ولفتت إلى أنه وفقاً للإحصائيات فإن أعدادهم تتجاوز الـ 10 آلاف لاجئ/ة منذ بدء الحرب في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023، ولا يزال عدد الوافدين في ازدياد خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة.

وحول ما إذا كانت تتبع المفوضية أي سياسات أو نظم خاصة بالنساء اللواتي تتعرضن لعنف جنسي وانتهاكات جراء الحرب، نوهت إلى أن المفوضية تضع نظام خاص للفئات الخمس الهشة من بينهم النساء والأطفال وكبار السن خاصة المرضى منهم.

وأوضحت رانيا العوني أن النساء اللواتي تعرضن لعنف جنسي أو انتهاكات، تواجهن صعوبات في إيصال الانتهاكات وإثباتها أياً كان نوعها وأرجعت ذلك لطبيعة المجتمع السوداني وتخوفه من الإفصاح عن قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي وربطها بمسألة الشرف والكرامة، مؤكدة أن هذا الأمر يعيق عمل المفوضية في تقديم خدمات لتلك الفئة رغم احتياجها الواضح للدعم والمساندة.

وعما إذا كانت هناك أي منظمات تعمل على خدمة اللاجئين بينت أنه "هناك منظمات دولية عدة تقدم الخدمات المختلفة للاجئين، منها أطباء بلا حدود وكنداسا وسان اندرو، حيث تعمل على تقديم الخدمات الأساسية متمثلة في الإعانة وتأمين المأوى".

وأرجعت سبب تعرض اللاجئين/ات السودانيين في مصر لحملات إعادة قسرية في ظل استمرار الحرب، بالرغم من أن مصر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين وبرتوكولها العام لسنة 1967 الذي يكفل مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين/ات السودانيين، إلى السياسات الحالية لمصر، وعدم التزامها باتفاقية الحريات الأربعة وعدد من اتفاقيات الأمم المتحدة مما أدى إلى اتباعهم سياسة العودة القسرية للاجئين السودانيين، واستدلت على ما حدث في مدينة نصر حيث تم توقيف عدد من اللاجئين السودانيين يحملون البطاقات الزرقاء يعتبرون لاجئين تحت التوطين وقاموا بإخفائها، وفق ذلك تم ترحيلهم قسراً الى السودان، مشيرةً إلى أن السودانيين المقيمين وطالبي اللجوء بشكل عام يواجهون مضايقات متمثلة في خطاب الكراهية.

وأشارت إلى أن أحد الأسباب تكمن في عدم التزام السودانيين واللوائح المنظمة لمكتب المفوضية، مضيفةً أنه "سعياً لتفادي تكرار تلك الأحداث عملت المفوضية على تحويل نظام تسجيل اللاجئين عبر الهاتف تسهيلاً للإجراءات وتخفيفياً من التكدس أمام بوابات المفوضية".

وأعربت عن قلقها من وضع الأطفال الذين وصلوا إلى مصر بصحبة أسرهم بعد اندلاع الحرب في السودان، وهم خارج النظم التعليمية في ظل ارتفاع تكلفة التسجيل بالمدارس للأطفال.