رونيدا حاجي

الحسكة ـ تمر سوريا بظروف صعبة، وتحتاج إلى بناء مجتمع متساوٍ قائم على تطبيق مبدأ العيش المشترك وتعزيز مفهوم الأسرة الديمقراطية، ويعرف هذا المبدأ كأساس لحل معظم المشاكل الاجتماعية التي نشأت خلال الأزمة السورية.

قامت الإدارة الذاتية الديمقراطية، بناءً على أحكام العقد الاجتماعي العام وموافقة المجلس التشريعي في جلسته الحادية عشرة بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بتعديل قانون المرأة إلى قانون الأسرة، وقد أُسس قانون الأسرة على مبادئ أساسية وأحكام خاصة بالمرأة تحمي حقوقها، وقد تحدثت المدعية العامة في محكمة مدينة الحسكة نفوسة شيخموس حسو، لوكالتنا حول هذا الموضوع.

 

"قانون الأسرة حماية لحقوق كل فرد"

قالت المدعية العامة نفوسة شيخموس حسو إن قانون الأسرة هو قانون يحمي حقوق كل فرد في الأسرة، موضحة أن المحكمة تعتبر قانون الأسرة هو أساس مجتمع متساوٍ وديمقراطي "قبل عام ٢٠٢٢، كان يُعرف باسم "قانون المرأة"، ولكن بعد صياغة العقد الاجتماعي، ارتئي ضرورة تغييره إلى قانون الأسرة لحماية حقوق المرأة وضمان أسرة تتمتع بحقوق متساوية. يهدف قانون الأسرة إلى بناء كل أسرة على أساس التعايش الحر والديمقراطي. يجب حماية حقوق الأم والأب والأطفال وكبار السن في الأسرة حتى نستطيع القول إنها أسرة ديمقراطية، وعندما تكون الأسرة ديمقراطية، ينشأ مجتمع ديمقراطي أيضاً".

وأشارت إلى أن قانون الأسرة سيحد من المشاكل الاجتماعية "طبق النظام السوري الشريعة الإسلامية في محاكمه، الأمر الذي أثر على حقوق المرأة ودورها، كما تسبب في العديد من المشاكل وتدهور المجتمع، لكن في نظام الإدارة الذاتية، تم اعتماد قانون الأسرة للحد من العديد من المشاكل وإعادة المجتمع إلى طبيعته المتماسكة وتأسيس أسرة ديمقراطية، والآن نطبق قانون الأسرة في جميع القضايا في محاكمنا".

وشددت على أهمية تطوير قطاع التعليم "في الوقت الحالي، من الصعب أن يحدث هذا القانون تغييرات وتحولات سريعة لأن هناك نظاماً طبق في المجتمع منذ آلاف السنين، لذا لا يمكن تغييره في عام أو عشرة أعوام. لذلك، لا بد من نضال متواصل ودائم لإقرار هذه القوانين وتطبيقها، بما يُسهم في بناء مجتمع متساوٍ قائم على الحقوق وديمقراطي وبالطبع، ستُتخذ هذه الخطوة من خلال قطاع التعليم".

 

"دور المرأة أساسي في بناء أسرة ديمقراطية"

وأشارت نفوسة شيخموس حسو إلى أن الأسرة الديمقراطية يتم ضمانها بدور المرأة وحماية حقوقها "إذا أردنا بناء أسرة متساوية وديمقراطية، فمن الضروري أولاً حماية دور المرأة وحقوقها وتمكينها من اتخاذ القرارات، وإحدى القوانين الأساسية هي المساواة بين الجنسين وحماية حقوقهم".

وأضافت "يُمنع تعدد الزوجات لما له من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع، كما يُمنع الزواج المبكر للجنسين ويُعتبر جريمة، لأن الزواج في سن صغيرة قد يُسبب مشاكل خطيرة في المستقبل. هناك العديد من القوانين، جميعها مبنية على قانون الأسرة للقضاء على المشاكل في الأسرة والمجتمع وحماية حقوقهم".

وفي ختام حديثها قالت المدعية العامة نفوسة شيخموس حسو "يحتاج المجتمع إلى التثقيف، لأنه حُرم من حقوقه وتعرض للقمع والعنف لآلاف السنين وخاصةً المرأة، لأن الأنظمة الحاكمة استعبدت المجتمع باستعبادها. لذلك، إذا عانى الرجل من القمع والعنف، فإن معاناة المرأة كانت أكبر، ورغم كل الظروف والأوضاع التي تمر بها المرأة، فإنها قوية في القضايا التي تُطرح، وتحمي تماسك الأسرة قدر استطاعتها. نأمل أن يُرسى قانون الأسرة في النظام السوري لنتمكن من بناء أسرة ومجتمع متماسك".