إخلاص الحمروني

تونس ـ شجبت حقوقيات وناشطات تونسيات خطة الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية لتغيير ديمغرافية غزة بذريعة إعادة إعمارها عبرَ تهجير أهالي غزة إلى دول أخرى، ووصفن المقترح بـ "جريمة بحق الحضارة".

تواجه نساء غزة تحديات جسيمة تتضاعف مع استمرار الحصار، وفي خضم هذه الظروف القاسية، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح تهجير أهالي قطاع غزة إلى دول أخرى، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً محلياً وعالمياً ورفضته الكثير من النسويات والحقوقيات.

وتَعّتَبِر حقوقيات وناشطات من تونس بأن مقترح تهجير أهالي غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي يمثل تهديداً خطيراً للهوية الوطنية الفلسطينية وطمساً لتاريخ المقاومة، وأكدن بأن "هذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلاً لما يحمله من مخاطر جسيمة على المجتمع الفلسطيني بأسره"، وأن المرأة الفلسطينية، وخاصة القاطنة في غزة، عانت ويلات الحرب، فضلاً عن حالة الفقر وتهميش دورها، وعاشت ظروفاً قاسية من النزوح والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية كالماء والغذاء والرعاية الصحية.

وأوضحت الناشطة الحقوقية صباح حاجي إن الفلسطينيات واجهنَّ مخاطر تهدد سلامتهن وأمنهن، كما تعرضنَّ لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وهو ما تم توثيقه عبر شهادات ميدانية وتقارير مكتوبة، مشيرة إلى أن تفاقم معاناة النساء بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى العلاج جعلهن تعشن في خطر دائم، الأمر الذي يتطلب دعمهن نفسياً واقتصادياً عوض مقترح التهجير القسري.

وترى إن الحل لا يكمن في التهجير، بل في تعزيز دور المرأة الفلسطينية في جميع المجالات، وإشراكها في القرارات المصيرية، وضمان مساهمتها الفاعلة في إعادة إعمار غزة "المرأة الفلسطينية ليست مجرد متفرجة، بل هي شريكة أساسية في الصمود والمقاومة، والنساء تفضلن مواجهة التحديات داخل وطنهن بدلاً من العيش في أماكن أخرى تفصلهن عن جذورهن، فمحاولات تهجيرهن إلى بلد أخر لن تنجح لأنهن متشبثات بوطنهن وهويتهن".

 

 

من جهتها قالت الناشطة الحقوقية منال حقي أنه "رغم كل هذه المحن أثبتت المرأة الفلسطينية أنها ركيزة أساسية في النضال، فقد لعبت دوراً فاعلاً في المقاومة وساهمت في جهود الإغاثة، خصوصاً في المجال الطبي، كما كان لها دوراً في المقاومة".

وأكدت أن "التهجير القسري للمرأة الفلسطينية في غزة ليس مجرد مقترح غير مقبول، بل هو جريمة بحق حضارة كاملة لأن المرأة ليست مجرد فرد في المجتمع بل هي تجسيد لصورة غزة المصغرة، وخريطة الوطن الذي يحمل في طياته نضال الأجيال وتاريخ المقاومة، فتهجيرها يعني محو الهوية الفلسطينية وسلب حقها في الوطن، ولذلك فإنها ترفض هذا المقترح رفضاً قاطعاً".

وأوضحت إن الفلسطينيات وُجدن من أجل وطنهن، ويرفضن التهجير لأنهن يفضلن العيش في ملاجئ تحت سماء فلسطين بدلاً من الرحيل عنها، مدركات بأن التهجير هو محاولة لمحو وجودهن وسلب حقهن في الوطن.

وشددت منال حقي على أن "المقاومة تبدأ من المرأة، ومنها تنبع قوة المجتمع في مواجهة أي تحدي"، مشيرةً إلى أن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال رمزاً للصمود والقوة، وأثبتت قدرتها على التكيف مع أصعب الظروف، مما يجعلها عنصراً أساسياً في أي عملية بناء مستقبلية.

واتفقت الحقوقيتين على أن تعزيز دور المرأة الفلسطينية في المجتمع يجب أن يكون من الأولويات، لأن المرأة الفلسطينية ليست مجرد عنصر تكميلي، بل هي أساس استمرار النضال والمقاومة وقدمت الكثير من التضحيات، ومن حقها أن ترفض سياسة التهجير بحكم أنها ستظل صامدة في وجه كل الضغوط، مطالبةً بحقوقها المشروعة في وطنها، كما أكدتا على أن تكون المرأة الفلسطينية جزءاً أساسياً من عملية صنع القرار، باعتبار مشاركتها في إعادة إعمار غزة ليست خياراً، بل ضرورة، لأن هي التي تضمن استمرار الحياة داخل المجتمع الفلسطيني.