'قضية مقتل سونيا دهقان تُظهر قوانين إيران المعادية للمرأة'

أكدت نساء مدينة سردشت بشرق كردستان، أن قضية قتل سونيا دهقان "آريابور" هي واحدة من آلاف جرائم "الشرف" التي تُظهر بوضوح قوانين إيران المعادية للمرأة.

لارا جوهري

مهاباد ـ ازدادت جرائم قتل النساء بذريعة "الشرف" في إيران بشكل كبير في ظل عدم وجود قوانين تحمي المرأة وحقوقها، ويتم تقديم الأعذار العرفية لإضفاء الشرعية عليها من أجل الحد من تعاطف الرأي العام مع الضحايا وإرضاء المجتمع بطريقة ما.

في كل عام، تموت خمسة آلاف امرأة تحت ما يسمى بـ "جرائم الشرف" ولأنه لا يوجد مدعي خاص في هذه القضايا في إيران ولا أحد يقدم شكوى ضدها، والتزام الحكومة الصمت تجاه تلك الجرائم.

 

مشاكل المرأة بعد الطلاق

وفي الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 2021، قُتلت سونيا دهقان "آريابور" وهي في العقد الثاني من عمرها وأم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، في منطقة نلاس بمدينة سردشت على يد شقيقها وابن عمها.

وكانت قد تزوجت سونيا دهقان "آريابور" وهي قاصر كون والدتها تزوجت مرة أخرى ولم تكن قادرة على رعاية أبنائها وبناتها، وكان والدها في السجن بسبب جرائم عامة، وبعد ست سنوات انفصلت سونيا دهقان عن زوجها نتيجة المشاكل التي كانت تواجهها أثناء زواجها.

قلة الدعم الكافي وعدم وجود إشراف حكومي على النساء اللواتي تنفصلن عن أزواجهن يتسببان في مواجهتهن مشاكل اقتصادية، ويمكن اعتبار مراكز التجميل من أولى الوظائف التي خطرت على ذهن سونيا دهقان بعد انفصالها عن زوجها لتجد وظيفة لنفسها في صالون للحلاقة النسائية.

 

التهديد بقتلها

وكان أقاربها يعارضون عملها ويهددونها بالقتل، وبحسب صديقاتها في الصالون فإنه في بعض الأيام كانت سونيا دهقان بحاجة إلى خبز ولم يكن لديها داعم أو مأوى كون والديها منفصلين أيضاً، لتظهر لها الحياة جانبها القاسي والمظلم.

وقوبلت مقاومة سونيا دهقان للصور النمطية والمحرمات التقليدية بتهديدات شديدة من عائلة والدها، وتحدثت سونيا دهقان عن هذه التهديدات عدة مرات في مكالمات هاتفية مع والدتها، وبسبب عدم قدرة الأخيرة على إصلاح الوضع وعدم وجود أي مصدر للمساعدة، دعتها إلى التحلي بالصبر، ولكن في 12 كانون الثاني/يناير 2021، قُتلت سونيا دهقان بعدة طعنات بعد تعرضها للتعذيب على يد سامان دهقان (شقيقها) وهيدي دهقان (ابن عمها).

وفي ذلك الوقت، قدمت والدتها شكوى ضد هذين الشخصين وتم سجنهما، ولكن بعد عدة سنوات من مقتل سونيا دهقان، تم الإفراج عنهما بموافقة والدتها، لكن ما يلفت انتباه المجتمع هو جمع المساعدات للقتلة من خلال منظمة خيرية تسمى "ه" في مدينة سردشت.

في بداية مقتل سونيا دهقان، أصبحت والدتها تقدم التماساً للحصول على دم ابنتها وتوجهت بانتظام إلى المحكمة وطالبت بمعاقبة القتلة، لكن القوانين معادية للمرأة لدرجة أن الأخيرة نفسها هي ضحية لهذا النظام الأبوي ولا يمكنها فعل أي شيء بمفردها، بالرغم من أنها بذلت قصارى جهدها لرفع دعوى قضائية، إلا أن الحكومة منعتها من رفع الدعوى وأطلقت سراح القتلة.

وقالت رويا آريابور (اسم مستعار) إحدى أقارب سونيا دهقان إن زوج الأخيرة السابق لأنه يعتبر ولي طفلها، طلب دية قدرها 400 مليون تومان "يجب على القاتل أن يدفع الثمن، قد تم الإفراج عنه بكفالة، ولكن إذا لم يدفع، فسيسجن مرة أخرى. سيطلق سراح قتلة امرأة مقابل المال".

وتقول طالبة الحقوق فريناز إسماعيلي إن "قوانين إيران تتعامل مع القتل بطريقة مناهضة تماماً للنسوية، وفي حالات مثل قتل الرجل زوجته بذريعة "الشرف"، فهي لا تشمل عقوبة القصاص والسجن، ويعتبر القانون هذا القتل حقاً للرجل الأمر الذي يشجع على استمرار وارتفاع عدد جرائم الشرف".

بدورها قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة بناز. ك وهي من مدينة سردشت "كانت والدة سونيا دهقان هي المدعي الوحيد في هذه القضية، ولم تكن ولي أمر طفلها وتزوجت مرة أخرى، ولهذا السبب لم تعد ترفع دعوى قضائية فقوانين إيران كلها ضد هذه الأم والابنة. تركت الحكومة الرجال أحرار لقتل النساء حتى تُقتل أي امرأة تقاوم في محاكم الأسرة".

وأضافت "بعد وفاة سونيا دهقان، قامت والدتها بعمل شاهد قبر لها واستخدمت سونيا آريابور على قبرها بدلاً من اسم والدها، حتى تنام بهدوء بعد وفاتها على الأقل مع عائلة والدتها. النقطة المثيرة للاهتمام في هذه الحالة هي جمع الأموال لقاتل من قبل منظمة شعبية، وهذا يعني أنه يعتبر إشارة خطر على مجتمع سردشت وحرية المرأة".

 

جرائم "الشرف"

ويوجد أكبر عدد من جرائم ما تسمى بالشرف في دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحتل باكستان المرتبة الأولى في هذه القائمة مع 1500 جريمة كل عام، وتم إدراج تركيا وإيران وعمان ومصر وإقليم كردستان في هذه القائمة بعد باكستان.

ففي إيران، تعد خوزستان وسنه وأورمية وإيلام وكرماشان وسيستان ـ بلوشستان ولورستان وهمدان وفارس وخراسان من بين المقاطعات البارزة من حيث جرائم "الشرف".

وعلى الرغم من الإحصاءات المروعة لجرائم "الشرف" السنوية، فإن القوانين الإيرانية غير قادرة على الدفاع عن حقوق المرأة بسبب أسسها الأبوية وهي بعيدة عن العدالة وتحتاج إلى إصلاحات خاصة.