زينب خليف

دير الزور ـ حذرت نساء من مقاطعة دير الزور من أن استمرار التجاهل الدولي قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والعنف، وأكدن على ضرورة تعزيز الحوار الوطني ورفض الخطاب الطائفي لضمان مستقبل آمن لجميع المكونات.

قالت الرئاسة المشتركة للسجل المدني في هجين بإقليم دير الزور منى العويد "نتابع بقلق التوترات التي تعيشها البلاد وندعو لحوار وطني شامل"، معبرةً عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الراهنة في سوريا، ومؤكدة ضرورة تعزيز الحوار الوطني ورفض الخطاب الطائفي لضمان مستقبل آمن لجميع المكونات.

وأشارت إلى أن المستجدات الأخيرة في البلاد تثير قلقاً عميقاً لا سيما فيما يتعلق بالمخاوف التي تعيشها بعض مكونات المجتمع السوري، وعلى وجه الخصوص الطائفتين العلوية والدرزية، في ظل مرحلة انتقالية حساسة.

وأكدت أن الطائفة العلوية تتحمل عبئاً كبيراً بسبب ارتباطها التاريخي بالنظام السابق، وتعيش حالة من التوجس من سيناريوهات محتملة تشمل الانتقام أو التهميش، ومن جانبها تعيش الطائفة الدرزية وضعاً دقيقاً نتيجة تعقيدات المشهد الأمني والجغرافي رغم محاولاتها المتكررة للنأي بنفسها عن الصراع.

وأضافت منى العويد "نحن النساء نؤمن أن الحماية الحقيقية لا تتحقق بالخوف والانغلاق بل عبر الحوار والانفتاح، وهناك أهمية لصياغة مشروع وطني شامل يكفل حقوق جميع السوريين دون تمييز أو إقصاء ويرسخ قيم العدالة والكرامة والسلام". داعيةً لتجاوز خطابات الكراهية والطائفية، والعمل المشترك من أجل بناء وطن جامع يحتضن كافة مكوناته ويوفر لهم الأمان والمستقبل.

من جانبها، قالت الرئاسة المشتركة لمكتب الخدمات في مجلس الشعب بهجين نهلة العلي إن الطائفتين العلوية والدرزية تتعرضان لانتهاكات ممنهجة، تشمل الهجمات العسكرية والتهجير القسري والتهميش السياسي، دون أن تحظى هذه الجرائم بالتوثيق الكافي إعلامياً أو قانونياً. واتهمت مرتزقة الاحتلال التركي بارتكاب هذه الاعتداءات، محذّرة من أن هذا الدعم يضفي شرعية زائفة على جرائم تُهدد التنوع الديني والثقافي في البلاد.

كما تحدثت نهلة العلي عن العنف الجندري الممنهج ضد النساء السوريات، اللواتي تتعرضن لانتهاكات صارخة، تشمل الاختطاف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، والقتل خارج إطار القانون، واصفة هذه الممارسات بأنها ليست مجرد فوضى حرب، بل جزء من سياسة قمعية تهدف إلى إسكات النساء وتفكيك نسيج المجتمع.

وانتقدت الصمت الدولي والتقاعس الأممي عن تفعيل آليات المساءلة، مؤكدة أن هذا الصمت يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويعمّق معاناة الضحايا، خاصة النساء والأقليات "الاعتداءات على الأقليات والعنف ضد النساء تُستغل لتفكيك الهوية السورية المتنوعة، وتُمارس ضمن سياقات جيوسياسية تخدم مصالح خارجية، على رأسها الأجندة التركية، على حساب دماء المدنيين السوريين".