'بعد 73 عاماً على إعلانه ما يزال حبراً على ورق'
"الدول المتحالفة والمنظمات الحقوقية العالمية مازالت تغض الطرف عن جميع ممارسات وانتهاكات الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا التي تستهدف المدنيين العُزل"
دلال رمضان
كوباني ـ ، هذا ما تؤكده الرئاسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات سارة قواس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغم أن 48 دولة كانت قد صوتت آنذاك على الإعلان إلا أنه اكتسب فيما بعد، وخاصةً بعد ازدياد عدد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، أهميّة خاصّة وغدا أهم وثيقة دولية في مجال حقوق الإنسان والركيزة الأساسيّة لكل الوثائق والصكوك الدوليّة اللاحقة.
بعد مرور 73 عاماً على هذا الإعلان ورغم جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلا أن حقوق الإنسان تتراجع كثيراً في مختلف بقاع العالم، وخاصةً المناطق التي تشهد صراعات مستمرة كالحروب ومنها مناطق شمال وشرق سوريا، مع تضاؤل دور المنظمات الإنسانية في استعادة الأمن والحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان.
وحول اليوم العالمي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال التركي بحق شعوب ومناطق شمال وشرق سوريا والصمت الدولي حيال تلك الممارسات تحدثت لوكالتنا الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات سارة قواس وقالت "يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونحن بدورنا نستعد لتحضير العديد من الفعاليات والمحاضرات والتقارير السنوية حول الانتهاكات الممارسة بحق شعوب المنطقة وإرسالها إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن".
وأضافت بأن توثيق التقارير ورصدها يتطلب من المنظمة جهداً ووقتاً طويلاً لنشرها ولإرسالها إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان "يقع على عاتقنا العمل الدؤوب من أجل توثيق الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين ورصدها من خلال الشهود والوسائل الأخرى التي تتوفر لنا من خلال عملنا"، موضحةً بأنه وبالرغم من توثيق ورصد جميع الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من جرائم بحق شعوب المنطقة وديمغرافيتها لم تلق أي رد من قبل المنظمات الدولية.
وأشارت سارة قواس إلى أن انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة بحق الأهالي من خطف وقتل ونهب منذ احتلال مدينة عفرين في عام 2018 إلى يومنا هذا "تركيا تجاوزت جميع الخطوط الحمراء من انتهاكات ممنهجة بحق شعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا وبإقليم الفرات بشكل خاص من زرع الألغام على المناطق الحدودية والتي أدت إلى إصابات عشرات المدنيين من الأطفال والنساء واستهدافهم بشكل مباشر أثناء تواجدهم في قراهم وأرضيهم، وتصاعدت هذه الانتهاكات خلال عام 2020 و2021 من خلال الطائرات المسيرة والتي لم تسلم منها حتى الطبيعة وألحقت بها أضراراً"، مبينةً أن هذه الممارسات التي تخترق جميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تحصل على مرأى ومسمع العالم.
وأوضحت أن الانتهاكات دليل صارخ على همجية تركيا وعلى التواطؤ الدولي "يجب أن يكون هناك قانون دولي لوقف ممارسات الدولة التركية بحق المدنيين العزل الذين يتواجدون في المناطق المحتلة، وكذلك المناطق الأخرى والحدودية في شمال وشرق سوريا؛ لأن لكل إنسان الحق في الحياة"، مضيفةً أن الدولة التركية تحارب المدنيين بمختلف الطرق الجسدية والنفسية ومنها قطع مياه نهرب الفرات منذ بداية عام 2021 على مدينة كوباني وإقليم الفرات بشكل عام "شكل قطع المياه أزمة كبيرة للأهالي فحرموا من زراعة أراضيهم وقطع مياه الشرب على المدينة بالإضافة إلى تقنين عدد ساعات الكهرباء والتي أثرت بشكل سلبي على الحياة الاجتماعية".
وعن دورهم كمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات لتوثيق الممارسات تقول سارة قواس بأنهم كمنظمة حقوقية متواجدة في المنطقة يعملون على متابعة الانتهاكات وإيصالها للرأي العام، "نوثق الانتهاكات من خلال التقارير ونعرضها على الرأي العام والإعلام لكن المصالح الدولية للبلدان الأوروبية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تمنعها من الاستجابة لمطالبنا المشروعة ومحاسبة تركيا على هذه الجرائم".
وعن طريقة تواصلهم من المنظمات الحقوقية بينت بأن ذلك يكون عن طريق هيكل تنظمي وليس بشكل مباشر "نرسل التقارير إلى المنظمة في إقليم الجزيرة والتي تقوم من جهتها بإرسال التقارير والوثائق إلى الجهات المعنية الدولية المتواجدة في المنطقة". وعن آلية العمل تبين "يجب علينا التواجد في الحدث لتوثيق أكبر عدد ممكن من الممارسات، كذلك لدينا مصادرنا الخاصة".
واختتمت الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات سارة قواس حديثها قائلةً "يجب على كل شخص في المجتمع أن يدافع عن حقوقه، ويجب أن يكونوا متعاونين مع المنظمة لتوثيق الانتهاكات الممارسة بحقهم؛ لوضع حد للتك الجرائم، كذلك أناشد منظمة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالنظر إلى الممارسات التي تنهك حقوق الإنسان ولا تقف موقف المتفرج حيالها وأن تسمع صوت الإنسان والطبيعة. بالرغم من مرور 73 على هذه الاتفاقية إلا أنها ما زالت حبر على ورق".