حقوقيات تؤكدن على ضرورة احترام حق حرية التعبير عن الرأي

ثمان سنوات من الحرب المستمرة في اليمن لم تسلم النساء بمختلف مجالاتهن من آثارها، وكان للصحفيات والإعلاميات والناشطات في القطاع الإعلامي نصيب من تلك الانتهاكات.

نور سريب

اليمن  ـ أكدت ناشطات حقوقيات على ضرورة توفير حماية للصحفيات والإعلاميات والناشطات وتعزيز احترام حرية التعبير عن الرأي.

احتلت اليمن المرتبة 169 من أصل 180 بلداً في جدول تصنيف حرية الصحافة لدى منظمة مراسلون بلا حدود، حيث تعرضت الصحفيات لحملات تحريض وتشويه السمعة في مختلف المدن اليمنية والاعتقال بتهم كيدية والتعذيب في المعتقلات.

ووثقت منظمات حقوقية إقدام الحوثيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على إيقاف الإعلامية حنان أحمد الحيدري أمين عام منظمة صحفيات بلا قيود، مع طفلها الرضيع وشقيقتها وهن في طريق عودتهن من عدن، في إحدى المعابر على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وايداعهن في سجن الأمن السياسي التابع للحوثيين.

وتبع ذلك اعتقال الصحفية نادية مقبل التي تعمل محررة لدى شبكة المصلي في 28 آذار/مارس 2022 على خلفية إعدادها تقرير صحفي ميداني في صنعاء حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية وقد تم الإفراج عنها بعد 41 يوما من توقيفها.

فيما لا تزال الإعلامية اشواق اليريمي المذيعة بقناة اليمن معتقلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، عقب إيقافها في احدى المعابر الأمنية واقتيادها إلى جهاز الأمن والمخابرات، بحجة سفرها بين مدينتي صنعاء وذمار اليمنية بدون محرم، وهي تهمة جديدة طبقها الحوثيين للنيل من النساء المعارضات لهم على الرغم من أن القانون اليمني لم يجرم تنقل المرأة وسفرها.

 

 

وحول هذا الموضوع قالت رئيسة رابطة المعنفات والناجيات من سجون الحوثيين نورا الجروي "عملنا على مساعدة الكثير من الناجيات اللواتي وقعن ضحايا معتقلات الحوثي وقد رصدنا في رابطة المعنفات والناجيات من سجون الحوثي بالشراكة مع تحالف الثامن من آذار اعتقال 1981 امرأة منذ كانون الأول 2017 من بينهن الصحفيات والإعلاميات والناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي وغالبيتهن لم يتم نشر أسمائهن في وسائل الإعلام ولم تنشر أيضاً لهن بيانات تضامن لأسباب كثيرة منها خوف الأهالي من نظرة المجتمع ووصمة العار التي يروج لها الحوثيين وأيضاً لتحفظ أهالي الضحايا وحرصهم على عدم استفزاز الحوثيين لهم، على أمل إخراج الضحايا من المعتقلات".

وأكدت أن "النساء المعتقلات من المدافعات والصحفيات لم يقمن بأي جريمة أخلاقية أو جنائية لأن التعبير عن آرائهن ودفاعهن عن باقي النساء المستضعفات أمر مشروع في القانون اليمني والدستور أيضاً ولكن الحوثيين لا يعترفون بأي قانون محلي أو حتى دولي".

ولم تخلوا مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من الانتهاكات حيث أفادت تقارير حقوقية أن شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية في مدينة حضرموت جنوب البلاد اعتقلت الصحفية هالة باضاوي في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 ونُقلت إلى السجن المركزي بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2022، وتمت محاكمتها بتهم كيدية تصل عقوبتها إلى الإعدام بالتزامن مع حملات تحريض وتشهير، وعقب اعتقال دام 100 يوم قررت المحكمة الإفراج عنها بكفالة وبعد محاكمتها قررت المحكمة تبرئتها من كافة التهم في 7 كانون الأول/ديسمبر 2022.

 

 

وقالت رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات لينا الحسني "لابد من توفير حماية للصحفيات والإعلاميات والناشطات وتعزيز احترام حرية التعبير عن الرأي، ما نلاحظه هو ارتفاع عدد الضحايا في مختلف المدن اليمنية، لذلك نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة على الملف اليمني بتكثيف جهودها من أجل الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المعتقلات والصحفيات والإعلاميات دون قيد أو شرط".