حنان حارت

المغرب ـ دعت "حركة مغرب البيئة 2050" التي أطلقت عريضة إلكترونية وقع عليها عدد من نشطاء البيئة، إلى وقف الغرس العشوائي للنخيل خارج مجاله الواحاتي، مطالبةً بغرس الأشجار التي تتلاءم وتراعي خصوصية المنطقة على المستوى البيئي.

قالت المهندسة المنظرية ورئيسة حركة مغرب للبيئة 2050 سليمة بلمقدم لوكالتنا "النخلة التي لا تغرس في مجالها البيئي يكون مآلها الذبول ثم الموت"، مشيرةً إلى أن مطالبة الحركة بوقف غرس النخيل نابع من حرصهم ووعيهم بضرورة تقنين غرسها ومن ثمة المحافظة عليها وعلى خصوصية وطابع كل منطقة ومدينة على حدى.

وأكدت الناشطة البيئية أن ظاهرة غرس النخيل في كل المدن لا تحترم التنوع البيو- مناخي لكل منطقة، كما يؤدي إلى تشويه طابع كل مدينة وجعلها مستنسخة ومتشابهة فيما بينها.

ولفتت إلى أن المغرب يعيش حالة طوارئ بيئية بسبب الجفاف ونقص الأشجار علاوةً على حرائق الغابات واجتثاث الأشجار داخل المدن، لهذا بات اليوم لابد من دق ناقوس الخطر وعدم السماح بالغرس العشوائي للنخيل.

وأضافت "النخلة لا تمد البشرية بنفس خدمات الشجر؛ فالاستمرار في غرس النخيل في المدن خارج مجال الواحات هو إخلال بالخدمات الإيكولوجية للشجرة التي تتجلى في امتصاص ثنائي أكسيد الكربون وتثبيت الغبار، بالإضافة إلى الإمداد بالظل، والتخفيف من درجات الحرارة".

ودعت سليمة بلمقدم إلى وقف الغرس العشوائي للنخيل في عدد من المدن المغربية من بينها مدن الرباط، فاس القنيطرة، والدار البيضاء، موضحة "النخيل من نوع الفنيكس داكتيليفرا يتوقف مستواه البيو- مناخي في مراكش شمالاً وفكيك شرقاً".

ولفتت إلى أن مدن الرباط والدار البيضاء، تتميزان بمناخ متوسطي أطلسي ورطوبة عالية، وبالتالي غرس النخيل على طول طرقها الساحلية يعتبر جريمة بيئية، لكون هذه الأشجار لا تصمد على مقربة من البحر، وهو ما يتجلى في احتراق أوراقها.

وحول مدى تفاعل المغاربة مع العريضة الإلكترونية التي أطلقتها حركة مغرب البيئة 2050 تحت عنوان "أوقفوا فوراً غرس النخيل بالمدن المغربية وأغرسوا الأشجار حسب مخططات منظرية محلية"، تقول "وصلنا اليوم إلى 1000 توقيع، إن التجاوب مع الحملة مازال بطيئاً، وأمام هذا الوضع لن ننتظر حتى نجمع 5000 توقيع، لأن الوقت لم يعد يسمح بالانتظار، لهذا يجب علينا التحرك وطرق كافة الأبواب في أسرع وقت من أجل التفاعل الفوري مع مطلب الحركة".

وستعمل سليمة بلمقدم خلال الأيام المقبلة على وضع العريضة لدى عدد من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة التعمير وسياسة المدينة إلى جانب التواصل مع مسؤولين ترابيين ومنتخبين وعمال وولاة من أجل وضع الوثيقة على طاولتهم، نظراً لكون البيئة لا تنتظر والملف جوهري ويتعلق بأمور حيوية للغاية، على حد قولها.

ويشار إلى أن المادة 6 من القانون التنظيمي للعرائض 44.14 تنص على أنه تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات، ويجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 5000 من داعمي العريضة، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطاقتهم الوطنية للتعريف.

وجاء في المادة الثانية من نفس القانون أن المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، يجب أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.