مركز الأخبار ـ ، ولتعزيز ثقافة عالمية تهدف للتوعية بمخاطر الكوارث واتخاذ إجراءات للحد من خطر التعرض لها دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 لأن يكون الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر يوماً دولياً للحد منها، كما أنه اليوم الذي يتم فيه الإشادة بالتقدم المحرز في الحد من الكوارث ومخاطرها على الأرواح وسبل العيش والمناخ.

 

سينداي للحد من مخاطر الكوارث

في عام 2015 وتحديداً في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة لإدارة مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي اليابانية، تم طرح إطار عمل سينداي للفترة 2015 و2030 للحد من مخاطر الكوارث وهو نهج طوعي مدته 15 عاماً.

كما تم التذكير بالإضرار التي تحدثها الكوارث على المستوى المحلي بما فيها الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة للخسائر في الأرواح ونزوح ملايين الأشخاص كل عام، كل ذلك يعود لتغيرات المناخ التي تأثر أيضاً سلباً على الاستثمار في التنمية المستدامة والنتائج المنتظرة، فالكوارث تؤثر بشكل متفاوت على البلدان النامية ولا سيما من حيث أعداد الوفيات والجرحى والنازحين، بالإضافة للخسائر الاقتصادية التي زادت من حالات الفقر والجوع في هذه البلدان.

وفي إطار سينداي هناك سبع غايات عالمية واضحة هي الحاجة إلى إذكاء الفهم بشأن جميع الأبعاد التي تتضمنها مخاطر الكوارث وقابلية التضرر بها، وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث بما في ذلك المنظومات الوطنية، ثم المساءلة عن إدارة مخاطر الكوارث، والاستعداد لإعادة البناء على نحو أفضل، ونقل الاستثمارات المتأثرة بالمخاطر لتجنب إيجاد مخاطر جديدة، وقدرة المواجهة التي تتوفر في البنية التحتية في مجال الصحة وأماكن التراث الثقافي، وأخيراً تعزيز التعاون الدولي والشراكة العالمية والسياسية والبرامج الخاصة بالمانحين والتي تتسم بأنها على دراية بالمخاطر.

كما أن إطار سينداي تضمن أربع أولويات للعمل من أجل تفادي مخاطر الكوارث والتي تبدأ بفهم الكوارث ثم تعزيز سبل إدارة مخاطرها من أجل تحسين التصدي لها، بالإضافة للاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها وكذلك تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي الفعلي لها.

وقد ركز الهدف السادس من أهداف سينداي السبعة على الاعتراف بالتقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث والخسائر وهو الموضوع الذي حملته احتفاليات هذا العام "التعاون الدولي بما يتيح للبلدان النامية الحد من مخاطر الكوارث وخسائرها".

أما محور العام الماضي فقد كان الهدف السابع من إطار سينداي "زيادة عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية بحلول عام 2030 للحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث على البنية التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات الأساسية، من بينها المرافق الصحية والتعليمية".

 

المرأة من أبرز القدرات والدروع للحد من الكوارث

تسليطاً للضوء على الجوانب التي خططت وقررت فيها المرأة لجعل المجتمع أكثر أماناً، تم الإشادة بدور النساء في الحد من المخاطر بعد أن تغلبن على العقبات الهائلة من خلال قيادة جهود الاستجابة وتقديم الرعاية والدعم، معرضات حياتهن للخطر وبذلك انتقلن من مرحلة التطلع إلى التنفيذ، واعتبرنها فرصة لوضع المرأة في مركزها الصحيح ولضمان تعزيز إرادتها ومشاركتها.

وخلال فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لإدارة مخاطر الكوارث في سينداي تم الحث على بذل جهود أكبر لتوسيع وتعزيز الفرص والاستفادة الكاملة من دور المرأة وقيادتها للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بعد أدراك أن قوة المرأة أمر حيوي للحد من المخاطر وكذلك في إعادة إعمار الدول، وأن تجاهل احتياجات وصوت المرأة لا يجعل جهود الحد من المخاطر أمراً فعالاً بشكل كامل أو مستدام. 

وفي عام 2019 تم افتتاح مؤتمر في العاصمة السويسرية جنيف حمل عنوان "النساء يحدثن فارقاً"، وهو إحدى الفعاليات التي تمت خلال المنتدى العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث، وعقد هذا المنتدى لتقييم التقدم المحدث والتحديات التي تواجه تنفيذ إطار هيوغو للفترة 2005ـ 2015، والبحث في سبل دمج الاعتبارات الجنسانية في خطة المتابعة الخاصة بإطار هيوغو.

وتعمل بنجلادش على ضمان أن تمثل المرأة نحو 30% من المستفيدين من مشروعات الحد من مخاطر الكوارث، كما تدرس كمبوديا تخصيص حصص للمرأة في برامج الحد من مخاطر الكوارث، ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث الذي أنشئ عام 1999 المعنية بمراعاة الاعتبارات الجنسانية في برامج الحد منها، أصبح هناك عدد متنامي من الدول التي تشرك المرأة على نحو نشط في التخطيط لبرامج الحد وإدارتها، بالإضافة لدمج الأبعاد الجنسانية في الخطط وعمليات الاستجابة ذات الصلة. 

وبفضل الجهود العالمية الهادفة لتنفيذ إطار هيوغو أصبحت قوائم التحقيق الخاصة بدمج المنظور الجنساني وتعزيز التنوع أحد المعايير المتبعة في التأهب للكوارث حول العالم.

 

آثار مدمرة وقاتلة للكوارث الطبيعية 

تحمل الكوارث الطبيعية الكثير من الجوانب السلبية التي تطال الإنسان أولاً والتي تتجسد بحركات النزوح والتشرد مثل كارثة تسونامي ويطلق عليهم في هذه الحالة المهاجرون البيئيون حيث تصبح المنطقة التي كانوا يعيشون بها سابقاً غير صالحة للعيش، وبالتالي هم مجبرون على ترك منازلهم بحثاً عن أماكن أكثر أماناً لكنها تفتقر للرعاية الصحية والتعليمية وباقي الخدمات الأساسية.

بعد حدوث كوارث ناتجة عن الأعاصير والفيضانات يمكن أن تكون المياه الدائمة أرض خصبة للبكتيريا، حيث تصبح بؤرة لتكاثر أنواع من البكتيريا المسببة للأمراض أو ناقلة لها مثل البعوض، وتسبب موت أعداد كبيرة من الناس في حال غياب الإغاثة الصحية.

أما تأثير الكوارث على البيئة فقد يكون من أبرزها فهي تطال البيئة المادية والبيولوجية والاجتماعية للناس التي لحقت بهم، وتعطل كافة سبل السيطرة على البيئة وبالتالي تلحق الأذى بالإنسان بدنياً وعقلياً واجتماعياً، فمن المعروف بحلول الكوارث تزداد معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات وما يتبعها من زيادة في كلفة العناية والرعاية لتدارك ذلك، فهناك إحصائية تفيد بأن 90 ألف يموتون سنوياً و160 مليون متأثرين بمخلفات الكوارث، وقد أظهرت الكوارث في الأمريكيتين خلال عام 2016 بسبب إعصار ماثيو تحدياً في تحقيق أهداف الحد من المخاطر التي وضعها إطار سينداي.

ففي آذار/مارس عام 2011 تسبب تسونامي بإطلاق المواد المشعة في اليابان وفي المحيط الهادئ، وتعد هذه أكبر كارثة نووية تسببت في سلسلة من القضايا في النظام البيئي والمياه المحيطة ونشر المواد المشعة خلال التيارات البحرية البعيدة المدى، وفي عام 2014 تسببت الكوارث بتشريد 19.3 مليون نازح جديد، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة تعتبر النساء والأطفال في جميع أنحاء العالمي عرضة للموت نتيجة للكوارث بمعدل يفوق 14 مرة أكثر من الرجال.

كما تتسبب الكوارث بشح الموارد الغذائية حيث تدمر المحاصيل وفقدان الإمدادات الزراعية، وبالتالي يقل حجم الموارد الغذائية وزيادة أسعار السلع ومعاناة الناس من الجوع كل ذلك يسبب سوء التغذية، وتعد الكوارث إحدى أسباب الصدمة العاطفية لدى الأطفال خصوصاً والتي تسبب لهم حالة نفسية سيئة فهم يشهدون على موت أقاربهم أو أصدقائهم ودمار منازلهم وهي أمور تخلف اضطرابات نفسية ما بعد الصدمة تستوجب العلاج.

وتصنف الكوارث الطبيعية بالفيضانات والبراكين والزلازل الأرضية وكذلك انزلاق الصفائح الأرضية والأعاصير وتسونامي والعواصف الاستوائية، بالإضافة لحرائق الغابات وانتشار الحشرات والأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والتهاب السحايا والملاريا وغيرها، وتعد تغيرات المناخ أيضاً كوارث طبيعية مثل الجفاف الشديد والرياح الموسمية وكل عامل من شأنه أن يسبب للإنسان مشاكل صحية أو أضراراً على البيئة والبنية التحتية.

ومن المتوقع بحلول عام 2100 سيكون هناك ملياري لاجئ ومهاجر بيئي من بين عدد السكان المتوقع 11 مليار، أي ما يقارب 1/5 من الناس على الأرض ومعظم هؤلاء الناس سوف يعيشون على طول السواحل، كما كشفت دراسة أممية أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث على مستوى العامل بلغت نحو 3 تريليونات دولار بين عام 1998 و2017 وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة وتلتها الصين ثم اليابان وبعدها الهند.

وأظهر التقرير نفسه والذي حمل عنوان "الخسائر الاقتصادية والفقر والكوارث 1998 ـ 2017" أن الكوارث المرتبطة بالمناخ والجيوفيزيائية تسببت في مقتل 1.3 مليون شخص وترك 4.4 مليار جريح وبلا مأوى أو نازح بحاجة إلى مساعدة الطوارئ، حيث وثق التقرير أن غالبية الوفيات بسبب الأحداث الجيوفيزيائية خاصة الزلازل وأمواج تسونامي، بينما 91% من جميع الكوارث كانت بسبب الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر بإجمالي 7255 حدثاً، أما الكوارث التي تسبب بها الإنسان في النصف الأول من العام الماضي نحو 75 مليار دولار أمريكي وهو رقم مرتفع بالمقارنة بالعام الذي سبقه.

ذكر تقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث أن الزلال والتسونامي يعدان من أكبر الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى الوفيات، كما حذر من أن الكوارث المرتبطة بالمناخ والطقس مثل العواصف وموجات الحرارة هي ثاني أكبر المخاطر من بين الكوارث الطبيعية.

وأظهر التقرير نفسه أن هايتي وإندونيسيا وميانمار والصين وكذلك باكستان هي من أكثر الدول المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية خلال العقدين الماضيين.