رفيف اسليم

غزة- .

نظم مركز شؤون المرأة في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة بيالارا جلسة حوارية بعنوان "دور الحكومة في دعم النساء المتضررات اقتصادياً إثر جائحة كورونا في فلسطين"، وذلك عبر تطبيق زوم أمس الاثنين 1 آذار/مارس.

وتحدثت لوكالتنا رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل الفلسطينية لمى عواد، عن مضمون الجلسة ووضع المرأة الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول لها في ظل التدهور الاقتصادي العالمي الذي صاحب ظهور فايروس كورونا واستمراره.

أوضحت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل الفلسطينية لمى عواد أن جائحة كورونا فاقمت من معاناة النساء الفلسطينيات على كافة الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادي كما كان لصاحبات المشاريع الصغيرة النصيب الأكبر من تلك المعاناة والضرر أيضاً, مشيرةً أن نسبة النساء في فلسطين بلغت (49%) حسب آخر إحصائية صدرت لعام (2020) منهن (15%) فقط عاملات, فيما صنف (27%) منهن كعاطلات عن العمل والباقية ضمن ربات البيوت.

وتشير لمى عواد أن الحكومة الفلسطينية حاولت اتخاذ عدة إجراءات في بداية ظهور الجائحة تخص النساء العاملات في القطاع الخاص كرياض الأطفال للحد من الانعكاسات الاقتصادية السلبية, ومنح الأم إجازة مع تقاضي راتبها كامل لمدة ثلاثة شهور إذا ما كانت تعتني بأطفال دون سن العشر سنوات للحفاظ على أسرتها وتسوية أمورها مع صاحب العمل, ملفتةً أن وزارة العمل استحدثت أيضاً صندوق لدعم النساء العاملات والذي لم يكن موجود قبل كورونا.

وتكمل لمى عواد أن وزارة العمل وقعت على اتفاقية ثلاثية بين كلا من اتحاد النقابات العامة والحكومة الفلسطينية وأرباب العمل لمناقشة كيفية دعم النساء العاملات والمحافظة على مستوى اقتصادهن كما كان قبل كورونا, مضيفةً أنه تم تشكيل عدة لجان لاستقبال الشكاوي عبر الخط الهاتفي من قبل موظفين حكوميين على مدار (24) ساعة وقد بلغت عدد الشكاوي المتلقية خلال فترة الجائحة (15) شكوى تم عرضها ضمن اجتماعات الوزارة  لمحاولة ايجاد حلول لها.

وأكدت لمى عواد أن نسبة النساء المسجلات ضمن صناديق الدعم المالي الخاصة بوزارة العمل للعاملين المتضررين اقتصادياً إثر جائحة كورونا بلغ 8% فقط, بينما بلغ نسبة تسجيل الرجال ما يقارب (61%), مرجعة قلة عدد النساء المسجلات لعدم وعيهن بآليات التسجيل، فقام فريق من الوزارة بنشر عدة فيديوهات وصور ومنشورات توعوية لأخبارهن بالآلية عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعقلت عدة نساء عاملات كانوا يحضرن الجلسة  الحوارية على حديث لمى عواد  أن مبلغ (250) دولار فقط لا يكفي كتعويض للمتضررات أصبح يقع على عاتقهن سداد مبالغ مالية متراكمة إثر مشاريعهم التي أفشلها فايروس كورونا ورجعن من البداية لما دون نقطة الصفر التي بدأوا منها. وقد أكدت وفاء جوابري صاحبة أحد المشاريع الصغيرة أن ذلك سيزيد من نسبة النساء العاطلات عن العمل في فلسطين وسيفاقمها بدلاً من حلها.

فيما أشارت لمى عواد أن المبلغ المالي التعويضي المقدر ب 5 مليون دولار والمقدم من قبل صندوق وقفة عز, (هو صندوق وطني تم تأسيسه بقرار من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية وبناء على توجيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يهدف إلى تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا في فلسطين وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية) تم توزيعه على عدة مراحل.

وتكمل لمى عواد أن ذلك المبلغ أنهى المرحلتين الأولى والثانية من توزيعه وجاري التحضير للمرحلة الثالثة وسيتم إعطاء الأولوية للنساء خاصة الراعيات لأسرهن, مشيرةً أنه استفاد من المرحلتين السابقتين ما يقارب (200) منشأة صغيرة, كما تم منح أيضاً ما يقارب (136) قرض من مشاريعهن الاقتصادية الصغيرة إثر جائحة كورونا.

وبينت لمى عواد أن جميع تلك المشكلات التي عانت منها النساء خلال المرحلتين سواءً بتلقي المبلغ الخاص بالدعم أو التسجيل أو أي أمور أخرى سيتم مناقشتها بشكل موسع خلال المؤتمر الوطني الأول الذي ستعقده وزارة العمل, ملفتةً أن الوزارة ستستقبل خلال مؤتمرها مجموعة من الباحثين الذين تناولوا تلك القضايا في  أوراقهم البحثية وبناءً على التوصيات سيتم اتخاذ عدة إجراءات لمساعدة النساء العاملات صاحبات المشاريع الصغيرة.

أما عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها وزارة العمل إبان انتشار فايروس كورونا أشارت لمى عواد أن مفتشي الوزارة قد زاروا (11622) منشأة لمتابعة السلامة المهنية للنساء العاملات وقد كشف عن (37) إصابة للنساء مما دفعهم لإغلاق (3328) مؤسسة وتوجيه عدد من الإنذارات أيضاً, كما تم الاطلاع على العقود وعدد ساعات العمل لمنع استغلال النساء اقتصادياً خلال فترة الجائحة.

ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سيطلق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، في الثالث والرابع من آذار/مارس، بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية السيد جاي رايدر حيث ستتم وقائع المؤتمر بنسبة 20% وجاهياً، و80% عبر تقنية زوم، وذلك لمراعاة بروتوكولات السلامة والصحة في ظل جائحة كورونا.