الواحد من أيار والمرأة في ميدان العمل

أليف آكغول

اسطنبول ـ كان هناك استغلال لكلٍ من العاملين والعاملات في تركيا على مر التاريخ. على وجه الخصوص الأزمة الأخيرة التي تمر بها تركيا كان لها تداعيات كبيرة على المرأة العاملة، حيث الأيادي العاملة النسائية هي الأكثر ضعفاً وثانويةً ورخيصةً في سوق العمل. بالنسبة للنساء خاصة الجائحة والفترة التي تليها تستحق مزيداً من الاهتمام، حيث إنها فترة تفاقم فيها عدم المتكافئ بين المرأة والرجل في الحياة العملية.

مع حلول الأول من أيار/مايو 2022، تعيش النساء مرحلة كثرت فيها البطالة وازداد الفقر، وتفاقمت اللامساواة في الأجور، وتضاعف عبء العمل وغاب نظام العمل وانتشر العنف والتمييز ضد المرأة في كلٍ من مكان العمل والمنزل. وتزامناً مع الأزمة الاقتصادية يُنظر إلى النساء على أنهن الخيار الأول الذي يجب إبعادهن عن العمل.

نسبة البطالة بين فئة النساء هي الأعلى

وفقاً لآخر تقرير صادر لمعهد بحوث الاتحاد الثوري للنقابات العمالية، فإن البطالة بين الشابات أعلى منها بين الشباب. على الرغم من أن حكومة حزب العدالة والتنمية تدعي أنها زادت أو ستزيد من توظيف النساء، لا يبدو الأمر كذلك عند النظر إلى الأعداد الحقيقية. إن النسبة العامة للبطالة تبلغ 41.4%، تشغل النساء نسبة 51.3% بينما الرجال تبلغ نسبتهم 35.4% من النسبة العامة.

وبحسب بيانات المعهد الإحصائي التركي الفصلي للربع الرابع من عام 2021، عند فحص توزيع البطالة ذات التعريف الضيق والواسع حسب الجنس، يُلاحظ أن البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال. في الربع الرابع من عام 2021، تم الإعلان عن البطالة المحددة بدقة بنسبة 9.9% للرجال و14% للنساء. بلغ معدل البطالة المحدد على نطاق واسع (قوة العمل العاطلة) 18.6% للرجال و29.6% للنساء.

أعلى بإحدى عشر نقطة

معدل البطالة المحدد بدقة بالنسبة للنساء هو 4.1 نقطة ومعدل البطالة العام أعلى بمقدار 11 نقطة من معدل الرجال. تتأثر النساء أكثر من الرجال بالبطالة التي سببها الوباء. حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل الذي تمت دراسته على نطاق واسع من قبل المعهد الإحصائي التركي باستخدام بيانات، حوالي 3830000 للنساء و4440000 للرجال.

حواجز غير عادلة

وفقاً لبيانات 2017 ـ 2020 الخاصة بدراسة المساواة في العمل بين الجنسين ورسم خرائط العمالة ومراقبتها، تبين تقلص العمالة بين القوة النساء العاملة. وبحسب هذه الدراسة، فإن أهم عقبة أمام توظيف المرأة هي عدم المساواة.

ومن ناحية أخرى، تعمل النساء بشكل غير رسمي أي دون عقود أو تأمين. وفقاً لإحصاءات أعضاء النقابات العمالية في تركيا، فإن 14% فقط من العمال البالغ عددهم 14 مليون عامل ينتمون إلى النقابات. في تركيا من أصل ١٤٣٧١٠٠٠ هناك ٢٠٦٩٤٧٦ منهم فقط لديهم عضوية نقابية ومن بينهم قلة قليلة جداً من النساء.

جرائم القتل في العمل

وفقاً لتقارير جمعية الصحة والسلامة المهنية (ISIG)، فقد ما لا يقل عن 2173 عاملاً حياتهم في جرائم القتل المهني في عام 2021. نظراً لأن التقارير تم إنشاؤها باستخدام البيانات والمعطيات التي تم جمعها من الصحافة الوطنية والمحلية وزملاء العمال، والأسر، وخبراء السلامة المهنية، والأطباء والنقابات المهنية، تمت إضافة عبارة "على الأقل" إلى التقارير.

وبناءً عليه، ما لا يقل عن 205 عاملاً في كانون الثاني/يناير 2021، وما لا يقل عن 142 عاملاً في شباط/فبراير، وما لا يقل عن 144 عاملاً في آذار/مارس، وما لا يقل عن 258 عاملاً في نيسان/أبريل، وما لا يقل عن 240 عاملاً في أيار/مايو، وما لا يقل عن 180 عاملاً في حزيران/يونيو، وما لا يقل عن 155 في تموز/يوليو، و178 عاملاً على الأقل في آب/أغسطس، وما لا يقل عن 189 عاملاً في أيلول/سبتمبر، وما لا يقل عن 167 عاملاً في تشرين الأول/أكتوبر، وما لا يقل عن 177 عاملاً في تشرين الثان/نوفمبر، وما لا يقل عن 135 عاملاً في كانون الأول/ديسمبر، فقدوا حياتهم في جرائم قتل مهنية.

توفي 62 طفلاً في جرائم قتل مهنية في عام 2021

من بين العمال الذين فقدوا أرواحهم في عام ٢٠٢١، كان هناك ١٦٥ امرأة و٢٠٠٨ من الرجال. في العام نفسه، كان العمال الذين قُتلوا في جرائم القتل في العمل 21 عاملاً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاماً وأقل، و41 طفلاً/شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، و222 عاملاً تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، و1091 عاملاً تتراوح أعمارهم بين 28-50 عاماً، و544 عاملاً تتراوح أعمارهم بين 51- 64.

65 وما فوق كانوا 143 عاملاً. مرة أخرى، ووفقاً لبيانات جمعية الصحة والسلامة المهنية، توفي 347 عاملاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بسبب إصابات العمل المهنية. بعبارة أخرى، توفي ما لا يقل عن 1771 عاملاً بين 1 أيار/مايو 2021 و1 أيار/مايو 2022. هذه الأرقام لا تشمل بيانات نيسان/أبريل 2022، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد. ومن بين الذين ماتوا في جرائم القتل أو (إصابات العمل) المهني في عام 2021، كان 122 (5.62 بالمئة) من العمال النقابيين و2048 (94.38 بالمئة) من العمال غير النقابيين.

بسبب الوباء زادت نسبة وفاة العاملات

أن الوباء زاد عبء الأمن الوظيفي وظروف صحة العاملات، في عام 2020 عندما كان الوباء منتشراً وكانت اللقاحات متوفرة، 55 عاملة فقدن حياتهن بسبب نتيجة إصابتهن بالوباء. بالإضافة إلى الوباء، فإن سبب وفاة النساء في مكان العمل هو حوادث السير والمواصلات، والعنف الذي يتعرضن له في مكان العمل. لهذا السبب فإن معدل العاملات اللواتي فقدن أرواحهن في جرائم القتل المهني، والذي كان 6 بالمئة في العام السابق، أصبح 7.4 بالمئة في العام التالي.  

تنص جمعية الصحة والسلامة المهنية على أن سبب ارتفاع معدل وفيات النساء بسبب الأوبئة هو أن "السبب الأكثر شيوعاً للمرض والوفاة بسبب الوباء هو المناطق التي يكون فيها كثافة في اليد العاملة النسائية".

وأكدت الجمعية أن النساء العاملات بشكل خاص في القطاعات الحرجة كقطاع الصحة، يتعرضن لأضرار جسدية ونفسية خطيرة، وأن ثقل هذا الدمار سيتجلى في الأيام المقبلة، خاصة مع اختصاصي المرض وتفاقم المشكلات الصحية.

https://www.youtube.com/watch?v=-azgEUbheQY&feature=emb_title