ساريا دنيز

مركز الأخبار ـ بينما تهز الحروب والصراعات والإرهاب والأزمات الاقتصادية العالم بأسره، تدفع النساء والفتيات الثمن الأكبر مرةً أخرى. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي، وغالباً ما يكون ذلك على يد الرجال الأقرب إليهن. هذا العنف ليس مجرد حوادث فردية، بل هو نمط ممنهج لانتهاك حقوق الإنسان، يقوّض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويخلّف ندوباً عميقة في وجدان المجتمعات.

يُعدّ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، رمزاً لنضال النساء ليس فقط من أجل البقاء، بل من أجل عالمٍ عادل، متساوٍ، وحر. فالنساء يواصلن أداء أدوارهن في مناطق النزاع كمبادرات للسلام، وحاملات لركائز التنمية الاقتصادية، وفاعلات في التحولات الديمقراطية. وتُثبت الدراسات أن مشاركة النساء في عمليات السلام تُسهم في تحقيق سلامٍ أكثر ديمومة واستدامة بعد انتهاء النزاعات.

 

الواقع لا يزال مشوهاً بغياب العدالة

رغم الدور الحيوي الذي تؤديه النساء حول العالم، لا تزال الكثيرات منهن يعملن في بيئات غير آمنة وبأجور متدنية، ويواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى الموارد الاقتصادية. كما أن حضورهن في مواقع صنع القرار يبقى محدوداً وغير كافٍ. وعلى صعيد التشريعات، تُظهر البيانات أن من أصل 165 دولة، لا تمتلك سوى 104 قوانين شاملة تتصدى للعنف الأسري. أما في المجال السياسي، فلا تزال القوانين التمييزية، والصور النمطية الجندرية، والفقر، تشكّل حواجز تحول دون تمثيل النساء بشكل عادل وفعّال.

ويؤكد الخبراء أن المجتمعات التي تقودها النساء تكون أكثر عدالة، وأكثر قدرة على الصمود، وأكثر ميلاً للسلام، ولهذا فإن 25 تشرين الثاني/نوفمبر لا يُعدّ مجرد يومٍ لإحياء الذكرى، بل هو نداءٌ للدفاع عن حياة النساء، وحقوقهن، ومطلبهن في التمثيل المتساوي.

 

أزمة في تركيا

يُقدّم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 حول الفجوة بين الجنسين بيانات دقيقة بشأن المساواة بين النساء والرجال في مختلف الدول. ويكشف التقرير الأخير بوضوح عن موقع تركيا في هذا المجال، مشيراً إلى أزمة حقيقية. فقد تراجعت تركيا 8 مراتب لتحتل المركز 135 من أصل 148 دولة، ما يعني فقدان موقعها في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين، لتصبح الدولة الأخيرة على مستوى القارة الأوروبية.

هذا التراجع في التصنيف يعكس مدى التقدم المحدود في سياسات دعم النساء وحمايتهن، ويُظهر بوضوح حجم الفجوة في السياسات المتعلقة بالمرأة. كما أن تراجع تركيا خلف السعودية، التي لطالما وُجّهت إليها انتقادات بشأن سياساتها تجاه النساء، يُبرز بجلاء حجم الأزمة التي وصلت إليها البلاد.

 

في "عام الأسرة" قتلت النساء

في "عام الأسرة" الذي أعلنه الرئيس التركي بوصفه "بشرى"، استمر تصاعد العنف ضد النساء. فقد طُبّقت سياسات تُعلي من شأن الأسرة على حساب المرأة، وسط غياب الحماية، ضعف السياسات النسوية، الخطابات الرجعية العدائية، والأحكام القضائية التي أثارت الجدل طوال عام 2025.

تم تجاهل حياة النساء والفتيات، وقُتلن داخل منازلهن التي وُصفت بأنها "مساحات آمنة". وسُجّل الجناة على أنهم الأزواج، الآباء، الأبناء أو أقارب من الدرجة الأولى. ووقعت معظم جرائم قتل النساء داخل إطار الأسرة، ما يكشف عن عمق الأزمة البنيوية في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة الآمنة.

 

مقتل ما لا يقل عن 296 امرأة

لم تُصدر الوزارات هذا العام أيضاً أي بيانات رسمية بشأن جرائم قتل النساء. ووفقاً لإحصاءات شهرية تستند إلى الأخبار المنشورة وتُعدّها وكالة JINNEWS، فقد قُتلت 296 امرأة في تركيا على أيدي الرجال منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما سُجّل وفاة 220 امرأة أخرى على أنها "وفاة مشبوهة".

وأعلنت منصة "سنوقف قتل النساء" أن عدد النساء اللواتي قُتلن على يد رجال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بلغ 336 امرأة، من بينهن 9 كنّ تحت الحماية القانونية عند وقوع الجريمة. ولم تقتصر موجة العنف على النساء فقط، بل طالت الأطفال أيضاً؛ ففي نفس الفترة، قُتل 24 طفلاً، بينما اعتُبرت وفاة 19 طفلاً مشبوهة.

ومن بين النساء اللواتي قُتلن، كانت هناك من صدرت بحقهن قرارات حماية. وتشير بيانات عام 2024 إلى أن من بين 394 امرأة قُتلن خلال ذلك العام، كانت 20 منهنّ تحت الحماية القانونية، ما يكشف عن فشل واضح في تنفيذ إجراءات الحماية وضمان سلامة النساء.

 

تعرّض الأطفال للتحرّش والاغتصاب

كان من بين الأهداف الأساسية لـ "عام الأسرة" في تركيا تسريع وتيرة الزواج، رفع معدلاته، والحدّ من حالات الطلاق. إلا أن بعض الخطابات والممارسات ساهمت في الترويج لزواج القاصرات، وفتح الطريق أمامه بشكل غير مباشر.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، تعرّض 218 طفلاً لاعتداءات جنسية بأشكال متعددة على يد رجال. ووفقاً لآخر بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، أنجبت 6505 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً، فيما أنجبت 130 فتاة دون سن 15 عاماً. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا ضحايا اغتصاب.

وقد نُشرت في وسائل الإعلام حالات صادمة، منها في مدينة زونجولداك، حيث تعرّضت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً للاغتصاب وأنجبت طفلاً، كما أنجبت فتاة أخرى تبلغ 16 عاماً بعد مراجعتها المستشفى بسبب آلام في البطن. وفي مستشفى جيهان، أنجبت طفلة في دورة المياه دون أن تدرك ما حدث لها. وفي مستشفى التعليم والبحث في كارامان، أنجبت فتاة أخرى تبلغ من العمر 14 عاماً.

 

حُكم على النساء بالفقر

رغم بعض التعديلات التي أُجريت خلال عام 2025، لم تتخذ الدولة أي خطوات فعلية لصالح النساء، بل استمرت السياسات التي تحصر المرأة داخل الأسرة وتحبسها في المنزل. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال عام 2025 فقط 36.8%. ومع ذلك، لا يزال يُنظر إلى عمل النساء على أنه غير مرئي ومهمّش.

في ظل أزمة اقتصادية عميقة وظروف غير عادلة، تتأثر النساء بالفقر أكثر من غيرهن. يُفرض عليهن العمل في ظروف غير آمنة وخارج نطاق التسجيل الرسمي، بينما يُتجاهل تماماً عملهن داخل المنزل. المجتمع والدولة بقيادة حزب العدالة والتنمية (AKP) يفرضون على النساء دور "العبودية الحديثة"، حيث يُتوقع منهن أن يكنّ مطيعات، خاضعات.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، توفي 1737 عاملاً نتيجة حوادث العمل، وبحسب ما نُشر في وسائل الإعلام، كان من بين الضحايا 114 امرأة. هذه الأرقام تعكس بوضوح هشاشة ظروف العمل التي تواجهها النساء، وغياب الحماية الفعلية لحقوقهن في الحياة والعمل الكريم.

 

عنف الدولة 

كان عام 2025 أيضاً عاماً تجلّى فيه عنف الدولة ضد النساء بشكل واضح، وتحوّل إلى موضوع متكرر في النقاشات العامة. فقد تعرّضت نساء معارضات وصحفيات للاعتقال لأسباب متعددة، وأُجبرن على الخضوع للتفتيش العاري. كما واجهت النساء المعتقلات تهديدات بالاعتداء الجنسي.

وقد ظهرت العداوة الممنهجة تجاه النساء بشكل صارخ في تدخلات الشرطة، التي عكست تصعيداً متعمّداً لهذا الخطاب العدائي. حتى داخل السجون، لم تسلم النساء من العنف؛ إذ أظهرت التقارير شهادات لنساء لم يتمكنّ من الوصول إلى احتياجاتهن الأساسية مثل الملابس الداخلية النظيفة، الفوط الصحية، والصابون.

وأفادت بعض النساء بأن سوء المعاملة أثناء التنقل بين السجون، وظروف الانتظار لساعات طويلة داخل سيارات النقل، حوّل الوصول إلى العلاج إلى تجربة أشبه بالتعذيب. كما فُرض التفتيش العاري على النساء داخل السجون، وفي بعض الحالات، جرى تركيب كاميرات داخل العنابر دون مراعاة لحقهن في الخصوصية.

وبحسب تقرير جمعية حقوق الإنسان، يوجد في السجون التركية ما لا يقل عن 1412 معتقلاً مريضاً، بينهم 161 امرأة و1251 رجل. ويُحرم هؤلاء المعتقلون من حقهم في الرعاية الصحية، وتتحوّل ظروف احتجازهم إلى شكل متفاقم من التعذيب.

 

سياسات الحرب الخاصة

تستمر الحروب التوسعية في الشرق الأوسط والعالم في استهداف النساء بشكل خاص. فالحروب تنعكس على النساء بمزيد من الفقر، والاستغلال، والعنف، وتدفع بهن إلى التهجير القسري، لتصبحن أهدافاً مباشرة للعنف. ورغم كل ما يحدث، تواصل النساء نضالهن من أجل المساواة والحرية في مواجهة أنظمة الحكم الذكورية. وتؤدي النساء دوراً محورياً في النضال من أجل حل القضية الكردية، كما يضطلعن بأدوار مهمة في تحقيق السلام المجتمعي.

النساء اللواتي يقعن في مرمى سياسات الحرب الخاصة يتعرضن لأشكال متعددة من العنف. ففي شمال كردستان والمناطق ذات الغالبية الكردية، توسّع السلطة سياساتها الخاصة ضد النساء. وتستخدم الدولة قوتها العسكرية لتستهدف بشكل خاص الشابات، عبر محاولات لتشويه القيم الأخلاقية والثقافية، وخداعهن بوعود الزواج، واختطافهن، وتهديدهن، وتجنيدهن كعميلات، فضلاً عن استخدام وسائل الإعلام الرقمية كأداة ضغط. كما تُدفع الشابات نحو تعاطي المخدرات، أو يُجبرن على إقامة علاقات جنسية مقابل المال.

وفي ظل استمرار غياب العدالة، لم يُكشف حتى الآن عن الجناة في قضيتي كلستان دوكو وروجين كابايش. ومع ذلك، فإن إصرار النساء وتحركاتهن الميدانية أجبر السلطات على إعادة فتح بعض الملفات التي كانت قد أُهملت. وقد تحوّلت قضية روجين كابايش إلى رمز للمقاومة النسوية، ولم تُغلق بفضل نضال النساء وإصرارهن على كشف الحقيقة.

 

نشر المخدرات والدعارة بشكل ممنهج 

وفقاً لتقرير عام 2024 الصادر عن مجلس المرأة في حزب المناطق الديمقراطية (DBP)، والذي استند إلى مقابلات مع 3200 امرأة، فإن المخدرات تُروّج بسهولة في شمال كردستان، حيث انخفض سنّ حملها إلى 7 سنوات، وسنّ تعاطيها إلى ما بين 12 و13 عاماً. كما يتم نشر الدعارة بشكل خاص في شمال كردستان، وتُجبر النساء الكرديات على الانخراط فيها.

تقوم القوى الأمنية بإنشاء علاقات تحت مسمى "الحب" بهدف إبعاد النساء عن هويتهن ونضالهن، وتُستخدم التسجيلات الصوتية والمرئية لاحقاً لابتزازهن. في مواجهة هذه السياسات الخاصة، تردّ النساء بنضالٍ منظم، حيث نظّمن فعاليات واجتماعات منزلية عبر البلديات وحركة المرأة الحرة TJA.

وخلال عامٍ كامل، نفّذت النساء أعمالاً متعددة في مجالات مختلفة، ووصلن إلى النساء والأطفال المعنفين. ومن خلال حملة "كلمتنا لم تنتهِ، وسنوقف العنف معاً" التي أطلقتها لجنة الإدارة المحلية الديمقراطية في حزب DEM في 13 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تم الوصول إلى نحو 125 ألف امرأة. وقد أنشأت البلديات التابعة للحزب العديد من المؤسسات النسائية، واتخذت خطوات مهمة في مجال تشغيل النساء وإنشاء الورش، مما منح المدن صفة "مدن صديقة للنساء" بفضل جهود النساء العاملات فيها.

 

النساء هن صوت السلام 

في سياق السعي لحل القضية الكردية، كانت النساء أول من تبنّى دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان منذ شباط/فبراير من هذا العام. وبسبب معايشتهن اليومية لتحوّل النزاعات إلى عنف مباشر في حياتهن اليومية، أصبحن حاملات لهذا المسار وسعين إلى توسيعه.

وبناءً على دعوة القائد أوجلان، نظّم مقاتلو حزب العمال الكردستاني (PKK) مراسم لإتلاف الأسلحة، وأشعلوا ناراً ترمز إلى ولادة جديدة وبداية مرحلة جديدة. وكما في كل محطة مفصلية، كانت النساء في مقدمة هذا الحدث. لقد أعلنّ بأن عهداً جديداً قد بدأ، بقيادتهن، ورفعن أصواتهن لتجذير هذا المسار في المجتمع، رغم معارضة السلطة، وللمطالبة بالمشاركة الفاعلة في بناء السلام.

 

مبادرة نسائية "أنا بحاجة إلى السلام "

في أعقاب ورشة عمل "النساء يتحدثن عن السلام" التي عُقدت في إسطنبول يومي 22 و23 شباط/فبراير 2025، أطلقت النساء مبادرة بعنوان "أنا بحاجة إلى السلام"، وقد عرّفت النساء هذه المبادرة بقولهن "نحن من نعتبر أنفسنا فاعلات ومؤسِسات للسلام، اجتمعنا لننسج نضالاً من أجل السلام يعكس رغبتنا في حياة متساوية وحرة، ويمكّننا من امتلاك مستقبلنا. في هذه الأيام التي تتصاعد فيها القمع والعنف والهجمات على الحقوق الديمقراطية، نحن النساء نؤمن بإمكانية بناء السلام، ونريد أن نبحث عن طرقه معاً".

وفي هذا السياق، نظّمت النساء فعاليات وتحركات متعددة لإيصال أصواتهن. كما شاركن في الاجتماع الخامس عشر للجنة "التضامن الوطني، الأخوّة والديمقراطية" في البرلمان التركي، حيث قدّمن رؤيتهن حول السلام والديمقراطية، مؤكدات على دور النساء كصانعات للسلام في مواجهة العنف البنيوي والسياسي.

 

أمهات السلام في الطليعة

في مختلف المناطق، أنشأت النساء منابر للسلام، ورفعن أصواتهن للمطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مطالبات بحريته من خلال المسيرات، والندوات، والاجتماعات الجماهيرية. وكانت "أمهات السلام" في مقدمة هذا الحراك، حيث دعمن باستمرار المسار الذي أطلقه القائد أوجلان، وشاركن في كل فرصة لتجذير دعوته للسلام.

وبعد 12 عاماً، عقدت أمهات السلام مؤتمراً أعلنّ فيه تحمّلهن مسؤولية المساهمة في تحويل السلام إلى ثقافة مجتمعية. وطالبن خلال المؤتمر بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، مؤكدات استمرارهن في النضال حتى تحقيق السلام.

من جهتها، كثّفت لجنة المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي (DEM) لقاءاتها مع الهياكل النسائية في الأحزاب السياسية الأخرى، في إطار جدول أعمال يركّز على مسار السلام. كما نظّمت حركة المرأة الحرة (TJA) مسيرات انطلقت من سبع نقاط مختلفة، عبّرن فيها عن مطالبهن بالسلام.

ولا تزال النساء، وعلى رأسهن النساء الكرديات، يرفعن أصواتهن من أجل تحقيق السلام، وأصبحن المتحدثات باسم هذا المسار في كل مكان يتواجدن فيه، مؤكدات أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون مشاركتهن الفاعلة.

 

النساء تنسجن الحياة

حتى في أحلك لحظات القمع والحرب والفقر والعنف، تواصل النساء حمل شعلة الصمود وإعادة بناء الحياة من جديد. إن نضالهن لا يخصّهن وحدهن، بل يشكّل مصدر أمل لكل من ينشد العدالة والسلام والحرية.

في عالم تُقمع فيه أصوات النساء من أقاصي الشرق إلى الغرب، تتردد تلك الأصوات في آنٍ واحد، متحدية الصمت المفروض. النساء، بفلسفة "Jin Jiyan Azadî"، وبقوة عزيمتهن، ينسجن الحياة بخيوط أيديهن، ويحوّلن الألم إلى فعل، واليأس إلى أفق، والغياب إلى حضور لا يُقهر.