مالفا محمد

مركز الأخبار ـ تعزيز عمل المرأة ونشاطها الاقتصادي وتيسيرهما، وتغيير مكانتها الدنيا في الأسرة والمجتمع وسهولة وصولها إلى الخدمات الصحية والطبية، كانت من بين القضايا المدرجة على جدول أعمال الناشطات النسويات أيضاً في السنوات التي أعقبت الثورة الدستورية، لكن النضال من أجل تلك القضايا أصعب مما يخيل للإنسان في بلاد مثل إيران.

 

معوقات النهوض بعمل المرأة

الدستور والقانون المدني وقانون العمل في إيران جميعها أحكام قانونية أساسية تتحكم بدور النساء في سوق العمل. يتضمن قانون العمل الإيراني أحكاماً ضد العمل القسري والتمييز ضد المرأة منها المادة الـ 6 التي تنص على أن "لجميع الأفراد، رجالاً ونساءً، الحق بحماية قانونية ويمكنهم اختيار أي مهنة يرغبون بها ما دامت لا تتعارض والقيم الإسلامية والمصلحة العامة وحقوق الآخرين"، إلا أنه لا يضمن تقديمات متساوية للنساء أو عدم التمييز عبر عقوبات قانونية والتطبيق الفعلي.

على الرغم من أن إيران طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1976، وتعهدها "بضمان المساواة بين الجنسين" كما هو مبين في العهد "حظر حرمان أي شخص من الحق في تكافؤ الفرص في الحصول على عمل لائق أو تقييد هذا العمل"، إلا أن قوانينها تميز مباشرة ضد النساء في فرص العمل بما في ذلك الحد من الوظائف التي يسمح لهن بمزاولتها وحرمانهن من التقديمات المساوية لتلك التي يحصل عليها الرجال بالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر التمييز الجندري.

صادقت إيران على خمس اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية من أصل ثماني اتفاقيات أساسية، منها "الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة عام 1958، اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) عام 1951".

لم تصادق إيران على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حتى عام 2003 حين أقر البرلمان قانون الانضمام إلى الاتفاقية وهي الوسيلة الدولية الأساسية لضمان حماية متساوية كاملة للنساء، وذلك بعد سنوات من النقاش وإطلاق الناشطات النسويات حملات من أجل توقيع البلاد على الاتفاقية.

شددت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية التي تتأكد من تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقيات في عام 2013 على أن قانون العمل الإيراني لا يتوافق بما يكفي مع مبدأ "مساواة العمال والعاملات بالأجر لدى تساوي قيمة العمل" الموجودة في الاتفاقية، بالرغم من أن المادة الـ 38 من قانون العمل الإيراني تشدد على المساواة بالأجر بين الجنسين لعمل ذي قيمة متساوية في مكان العمل بذات الشروط.

تعاني النساء في إيران من الممارسات التمييزية بين أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وتفتقر إلى الحماية الكافية بموجب القوانين بحسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في أيار/مايو 2013 بعنوان "هذا نادي للرجال".

أوصت من خلال التقرير تعديل قوانين العمل في البلاد بشكل جذري لإنهاء ممارسات التوظيف التمييزية وإلغاء أحكام القوانين المدنية التي تعتبر أكبر مصدر للتمييز القانوني ضد النساء في القوى العاملة، التي تجعل عمل المرأة أو سفرها إلى خارج البلاد أو استصدار جواز سفر خاضعاً لإذن الزوج الذي يعتبر بنظر قوانين البلاد رب الأسرة. فبحسب القانون للزوج الحق بمنع زوجته من السفر حتى لو كان بحوزتها جواز سفر، بسبب غياب الضمانات الذي تخلقه هذه القوانين التمييزية.

وتمنح المادة 1117 من القانون المدني الإيراني الرجل حق منع زوجته من العمل في مهن "يرى أنها ضد القيم الأسرية أو مسيئة لسمعته أو سمعتها" وهو ما يشكل انتهاكاً للحق في العمل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد حثت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية الحكومة الإيرانية في عام 2014 على "اتخاذ خطوات لإلغاء أو تعديل المادة 1117 من القانون المدني لضمان حق المرأة في القانون وعمليا في ممارسة أي عمل أو مهنة من اختيارها بحرية".

يسهل القانون المدني التمييز ضد المرأة المتزوجة أو المخطوبة من قبل أرباب العمل، فالقوانين لا تحظر على أرباب العمل مطالبة المرأة إثبات "موافقة الزوج على عملها، أن زوجها عاطل عن العمل أو مصاب بإعاقة، أو وصايتها على الأطفال" مقابل قبولها في العمل.

يحاول الأزواج في كثير من الأحيان خلال إجراءات الطلاق أمام محاكم الأسرة كسب الحكم لصالحهم من خلال اتهام زوجاتهم بالعمل دون موافقتهم أو في وظائف يعتبرونها غير مناسبة.

 

الإيرانيات... القوى العاملة الأضعف في سوق العمل

كانت النساء هي الفئة الأضعف في سوق العمل الإيراني دوماً. فهن تعتبرن بمثابة عامل من الدرجة الثانية وتخضعن لحقوق غير متكافئة في مجال العمل المتساوي. فانخفاض الأجور، وانخفاض درجات الوظائف، وانعدام الأمن الوظيفي، من بين أبرز مشاكل العاملات في إيران.

تتعرض النساء لاضطهاد مضاعف في القطاع الخاص يعود سببه إلى أن قواعد النظام الإيراني تمنح الرجال أولوية التوظيف والعمل، مشكلة أخرى تقف عائقاً أمام العاملات تتمثل في إغلاق المصانع الكبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الآخذة في التدهور، تجبرن على العمل دون رقابة مع الحد الأدنى للأجور وبدون أية فوائد قانونية أو تأمين التقاعد والتأمين الصحي في مؤسسات القطاع غير الرسمي "الاقتصاد الرمادي" وهي مؤسسات صغيرة أو ورشات عمل غير رسمية لا تخضع لسيطرة الحكومة وتكون معفاة من قوانين العمل، وتشكلن الجزء الرئيسي من القوى العاملة في البلاد.

تلزم المادة 148 من قانون العمل أرباب العمل بتأمين عمالهم بموجب "قانون الضمان الاجتماعي"، يمكن لأسرة المؤمن عليه الحصول على تأمين صحي من مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكن باعتبار القانون الإيراني يعتبر الرجل هو رب الأسرة، تستفيد أسرة الموظفة من تأمينها الصحي فقط عندما تكون المرأة هي "المعيلة، الوصية الوحيدة على أطفالها، زوجها عاطلاً عن العمل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة".

غير أن عدة تقارير أشارت إلى أن أجر المرأة في الواقع أقل من أجر الرجل في سوق العمل، منها التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2016 الذي قدر أن النساء يتقاضين 41% أقل من الرجال عن العمل المتساوي.

وبالرغم من أن بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على الحق في الحصول على إجازة مدفوعة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية، والحق في الوصول المتساوي إلى الخدمات الاجتماعية، تحرم معظم نساء مجتمع الطبقة العاملة من المعيلات من الحقوق والمخصصات على الرغم من العمل لساعات طويلة.

وأوضحت اللجنة الخاصة بمراقبة الدول الأعضاء، أن تنفيذ الحق بتأمين اجتماعي متساوٍ بين الجنسين يقتضي عدة أمور منها "المساواة بين الجنسين في سن التقاعد الإلزامي، كفالة مساواة المرأة في الحصول على مزايا مشاريع المعاشات العامة والخاصة كفالة حصول الأبوين على إجازة الأمومة والأبوة".

 

قوانين تمنح النساء إجازات أمومية مدفوعة الأجر

يسعى القانون الإيراني إلى إطالة الإجازة مدفوعة الأجر للأمهات والآباء إلى حد أقل بكثير، ولتشجيع الرضاعة الطبيعية وحماية الأمهات المرضعات، رفع قانون العمل في عام 1995 مدة إجازة الأمومة إلى 4 أشهر، وإلى 6 أشهر في عام 2006. ولكن هذه الأحكام القانونية فشلت في ضمان حماية فعالة لوظيفة العمال الذين أخذوا إجازة.

وفي عام 2013 أقر البرلمان قانوناً يسمح للحكومة برفع إجازة الأمومة إلى 9 أشهر ومنح أسبوعين كإجازة أبوة للآباء، مع ذلك لا يتضمن هذا القانون أحكاماً محددة لحماية الموظفين ضد الطرد أو خفض الرتبة بسبب أخذ إجازة، كما لم يشمل عقوبات على أرباب العمل الذين يتخذون مثل تلك التدابير.

وفي الـ 12 من أيار/مايو 2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري رأياً موحداً تطلب فيه من القطاع العام منح المرأة 9 أشهر كإجازة أمومة ويشمل ذلك القطاع الخاص أيضاً. فشلت القوانين اللاحقة لها والإجراءات القضائية في خلق حماية فعالة للوظيفة بالنسبة للعاملات اللواتي أخذن إجازات، وبحسب أبحاث منظمة هيومن رايتس ووتش فأن العديد من شركت القطاع الخاص لا تزال تمنح 6 أشهر فقط كإجازة أمومة.

في العاشر من أيار/مايو 2016 أقر البرلمان تشريعاً للحد من ساعات العمل من 40 إلى 36 بالنسبة للنساء المعيلات أو اللواتي لديهن أطفال تحت سن السادسة أو اللواتي لديهن أطفال أو زوج من ذوي الإعاقة الشديدة أو مرض غير قابل للعلاج. وباعتباره لا ينطبق على الرجال فإن تخفيض ساعات عمل النساء بينما يحصلن على نفس التعويض قد يؤدي بأرباب العمل إلى تفضيل توظيف الرجال بسبب انخفاض التكاليف، والتمييز بين النساء ذاتهن حيث يفضل أرباب العمل توظيف النساء العازبات على المتزوجات باعتقادهم أنه بإمكانهم الالتزام بالعمل لساعات أطول.

 

تفاوت في نسب البطالة

على الرغم من نضالهن اليومي ضد البيئة التمييزية ضدهن، نجحت العديد من الإيرانيات في التعليم العالي فهن يشكلن أكثر من 50% من المتقدمين إلى امتحانات الدخول إلى الجامعات، إلا أن ذلك لا يترجم أدوارهن في المجتمع والاقتصاد كقوى عاملة مؤثرة، غير أن الطريق الشاقة تزيد حدة مع محاولاتهن دخول سوق العمل الإيرانية أو التدرج فيها، حيث تواجههن العديد من الحواجز القانونية والاجتماعية، لا تقيد حياتهن فحسب بل مصادر رزقهن، وتساهم في إرساء غياب صارخ للمساواة الاقتصادية.

تبلغ نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الإيرانية أقل بكثير من مشاركة الرجل، فوفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، حيث أنهن لا يشكلن سوى خُمس القوى العاملة.

هذه الفجوة الكبير بالمشاركة في سوق العمل الإيرانية حصلت في ظل انتهاك السلطات الواسع لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية. يضع التقرير العالمي للفجوة بين الجنسي لعام 2015 والذي نشره "المنتدى الاقتصادي العالمي" إيران بين آخر خمس بلدان من حيث المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في المشاركة الاقتصادية.

مشاركة النساء في سوق العمل في إيران أدنى بكثير من معدل المشاركة النسائية في دول أخرى ذات دخل وسطي، تبلغ البطالة بين النساء ضعفها بين الرجال، فواحدة من كل ثلاث نساء حائزات على شهادة البكالوريوس هي عاطلة عن العمل حالياً.

استناداً إلى الإحصائيات الرسمية ما بين آذار/مارس 2016 وآذار/مارس 2017، توجد 14.9% فقط من النساء الإيرانيات في القوى العاملة مقارنة مع 64.1% من الرجال.

وفي عام 2018 كشفت مركز المعلومات الاستراتيجية التابع لوزارة العمل والرفاه الإيرانية، أفادت بانخفاض معدل القوى العاملة النسائية بمقدار 32.2%، عن أرقام رسمية صدرت في إيران عن ارتفاع. وبلغ معدل النمو سنوياً في نسب العاطلات عن العمل داخل إيران نحو 3.8%، بزيادة سجلت مليون و27500 ألف شخص تقريباً.

إن تغيير السياسات الاقتصادية مع تعاقب الحكومات إلى جانب المنحى التنازلي للاقتصاد المحلي يعتبر أحد أسباب تصاعد نسب البطالة النسائية في البلاد.

كشف قسم البحوث الاقتصادية في غرفة التجارة في العاصمة الإيرانية طهران أن أعداد النساء العاطلات عن العمل في البلاد خلال عام 2018 تجاوزت الـ 28 مليون امرأة في عمر الأداء من أصل نحو 33 مليون امرأة، أي بنسبة 84%.

وبحسب الإحصاءات الرسمية بلغ عدد العاملات الإيرانيات حتى عام 2019، حوالي 3 ملايين امرأة، مليون امرأة أصبحت عاطلة عن العمل بحلول عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي عام 2022 تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن انتشار طرد النساء من بيئة العمل والعمال، ولم تقتصر عمليات التسريح هذه على الشركات والمصانع فحسب بل وصلت إلى البلديات أيضاً.

وبسبب الجمود السياسي والانهيار الاقتصادي فإن وضع العاملات الإيرانيات سيزداد سوءاً يوما بعد يوم حتى آخر وسيكون مستقبل عوائلهم أكثر قتامة.

 

نساء يكسرن احتكار المهن

استطاعت النساء في السنوات الأخيرة من كسر احتكار المهن التي كانت حكراً على الرجال في البلاد، فكانت أنوشة أنصاري أول امرأة إيرانية تصل إلى الفضاء في عام 2006.

وحاولت الجامعات الإيرانية التقليل من قدرات النساء ومهاراتهن بإعلانهم في عام 2012 لن تتمكن الطالبات من دخول 77 تخصص وهي مهن تعتبرها مخصصة للرجال فقط، مع مطالبات من قبل المتشددين بفصل النساء عن الرجال في الجامعات وأماكن العمل علماً أنه لاقى رفضاً من قبل بعض السياسيين.

أكثر من نصف مليون مرشحة للقبول في الجامعات تم إعلامهن بأنه "توجد مجالات ليست ملائمة للنساء، كالزراعة، الهندسة الميكانيكية، العمل في المناجم؛ بسبب الجهد الجسدي الذي ينطوي عليه" كما شرح المسؤول عن نشر التعليم في وزارة العلوم الايرانية.

افتتح في عام 2018 مركز "الإمام علي" لتدريب وتأهيل النساء الراغبات بممارسة مهنة الميكانيك التي كانت حكراً على الرجال، حددت تلك الدورات لتعريف المرأة بالتفاصيل الميكانيكية الأساسية للسيارات، كما افتتحت عدة مراكز مماثلة في إيران، منها في مدينة شيراز، وبعض النساء اللواتي شاركن في هذه الدورات زاولن العمل بهذا الاختصاص في ورشات التصليح.

إلا أن هؤلاء النساء حرمن من عدة مهن أخرى لا تتطلب الجهد الجسدي، كتخطيط المدن، هندسة المناجم، وفي قسم آخر من الجامعات منعن من تعلم تدقيق الحسابات، ترميم المباني القديمة، الكيمياء، هندسة النفط المهنة التي حتى قبل التعليمات الجديدة كانت محظورة على النساء. وتتطلع هذه السياسة إلى تقليص تواجد النساء في دائرة العمل.

دخلت النساء العديد من المجالات، لم يمنعها مجتمعها المحافظ من أن تكون سائقة أجرة أو حافلة نقل معصومة سلطان بلاغي أول امرأة تقود حافلة في طهران، نسب البطالة المرتفعة بين الإيرانيات، ولا سيما الجامعيات منهن كانت الدافع وراء اقتحامهن عالم قيادة الطائرات المدنية التي كانت من الأعمال المحتكرة من قبل الرجال في البلاد، فقد حققت مهندسة الطيران الإيرانية الأولى فهيمة أحمدي دسترجردي، كما أنها طيار ثاني، والوحيدة التي تقود طائرات من طراز إيرباص 320 في البلاد. وتقود الطائرات منذ عقد من الزمن على بدء تجربتها، هاجر عسكري كانت أول امرأة إيرانية تعمل كابتن طائرة فقد حصلت على رخصة القيادة عام 2014.

ما تزال تصدر أصواتاً تكرس الفوارق بين الجنسين حتى اليوم، لتختلف ظروف العمل للعاملات في إيران اختلافاً كبيراً عن ظروف عمل نظرائهن من الرجال، تتعرضن للتهميش إلى حد كبير سواء من حيث التعليم أو العمل، في المدارس يتم التمييز ضد الفتيات في العديد من المناطق الريفية والمناطق المحرومة اقتصادياً ويجبرن على ترك الدراسة في سن مبكرة، ما يحرمهن من فرصة لعب دور مهم في السنوات اللاحقة.

 

غداً: الوجه الخفي لقوانين الأحوال الشخصية في إيران