سناء العلي

مركز الأخبار ـ ، يخفى على الكثيرين ما تعانيه المرأة من قوانين مكتوبة أو تقاليد متبعة تحرمها من أبسط حقوقها وهي حق حرية التصرف بما يعرف بنظام الولاية.  

تعامل المرأة القطرية طيلة حياتها كقاصر لا يمكنها اتخاذ القرارات فيما يخص حياتها لا البسيطة ولا المصيرية منها، حتى وعند زواجها لا تملك حريتها، بل على العكس تنتقل الولاية من الأب أو الأخ إلى الزوج، ليتم التحكم بجميع تفاصيل حياتها، بدءاً من التعليم وصولاً إلى الزواج والسفر والعمل.  

     

"كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل" تقرير حقوقي يكشف معاناة النساء  

حتى وقت قريب لم يسلط الضوء على معاناة النساء في قطر لكن تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في آذار/مارس الماضي فتح النقاش حول قضية ولاية الرجل على المرأة في أصغر دولة من حيث المساحة مطلة على الخليج العربي، وضم التقرير الذي نشر في 94 صفحة تحت عنوان "كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر"، شهادات نساء تعرضن للقمع تحت مسمى نظام الولاية.

واجهت المنظمة في بحثها العديد من التحديات في فهم أسس تطبيق نظام الولاية والذي يتعارض مع بعض نصوص القانون لكنه واقع الحال، لذلك قدمت طلبات للسلطات القطرية من أجل إيضاحات حول القواعد المتبعة لقمع النساء، وجهزت تقريرها.

ومن خلال بحثها في قوانين الأحوال الشخصية والسفر والعمل واستناداً إلى شهادات العديد من النساء، رفعت هيومن رايتس ووتش الستار عن أسوأ الانتهاكات بحق المرأة، فالنساء اللواتي تحدثنَّ عن تجاربهنَّ القاسية مع نظام الولاية المعمول به في البلاد سواء المؤكد عليه بالدستور أو ممارسات رجال الأمن دون الاستناد إلى نصوص قانونية، أي ممارسة الوصاية على المجتمع وتنفيذ سلطة الذهنية الذكورية، كشفنَّ حلقة جديدة من العنف الممارس ضد المرأة في المنطقة.

 

مرهون بموافقة رجل   

يبدأ التحكم بالمرأة منذ لحظة ولادتها لكنه لا يكون بذلك الوضوح في المراحل الأولى من حياتها، وتبدأ سردية التحكم بحقوقها من خلال حرمان الفتيات من التعليم أو نقلهنَّ لمدارس غير مناسبة في حال الخلاف مع الأم المطلقة، فالحاضنات ليست لهنَّ ولاية على أطفالهنَّ، حتى قرار علاجهم إن مرضوا، إضافة إلى أن ولاية المطلقات تعود لأقرب الذكور لهنَّ.

الدراسة إحدى التحديات التي تتعرض لها المرأة القطرية فرغم أن نسبة الطالبات أعلى في البلاد من نسبة الطلبة الذكور (بحسب إحصائيات) إلا أن ذلك يعود لانفتاح العديد من الأسر على تعليم النساء، ولكن بمجرد أي خلاف أو أي تصرف تراه العائلة غير مناسب للفتاة تحرم من دراستها فهذا الحق ليس أصيلاً وإنما عائد لكل عائلة وخاضع لمزاج ذكورها. 

الأمراض الجنسية أو المرتبطة بالجهاز التناسلي لا تصيب المتزوجات فقط وهذا أمراً يعرفه حتى من ليس له علاقة بالطب لكن القانون القطري يحرم العزباوات من تلقي الرعاية الصحية في هذا الجانب. وقد تفقد المرأة حياتها بسبب هذا التضييق. في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قالت عدة نساء أنهنَّ تعرضنَّ لآلام في الجهاز التناسلي لكنهنَّ حرمنَّ من تلقي العلاج إلا بإثبات زواج لتلجأ إحداهنَّ لصديق قالت إنه زوجها.  

إذا ما عدنا للقوانين القطرية فإننا نجد تبايناً كبيراً فيما بينها وكذلك بمقارنتها مع الواقع المعاش. ويندرج ذلك على السفر فقانون الأسرة رقم 22 لعام 2016، ينص على أن المرأة التي لم يتجاوز عمرها 25 عاماً لا تملك حق السفر خارج دولة قطر إلا بتصريح سفر يسمى "خروجية". 

وتتم الموافقة على سفر المرأة عن طريق تصريح من وزارة الداخلية أو تصريح شفهي حيث يأتي "ولي الأمر"، إلى المطار ويقول لموظفي الجوازات أنه موافق، أو الكترونياً عبر تطبيق يسمى "مطراش2". ولكن في المطار يقوم رجال الأمن بإيقاف النساء اللواتي تجاوزت أعمارهنَّ 25 عاماً ويطلبون منهنَّ تصريحاً من أحد رجال العائلة.

تقيد كذلك حرية المرأة المتزوجة، فلا يوجد قانون يمنعها من السفر دون إذن زوجها لكن بالمقابل بإمكانه تقديم طلب للمحكمة يمنعها من ذلك. 

"الحضانة للأم والولاية للأب"، حقيقة تحرم المطلقات من الزواج ليسلمن على حضانة أبنائهنَّ بالمقابل لا يملكنَّ الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم ليبقى وجودهم معهنَّ شكلياً. وبحسب هذا القانون لا تملك المرأة الولاية على أطفالها وحتى إن كان الزواج مستمراً، وحتى إن انعدم الرجال في العائلة تنتقل الولاية للدولة.

يطبق نظام الولاية بشكل واضح على قرار الزواج، فلا يمكن للنساء الارتباط دون موافقة أحد ذكور العائلة، وهذا ما ينص عليه البند الثالث من المادة 12 في القانون القطري رقم 22 لعام 2006 الخاصة بشروط صحة عقد الزواج "الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون".

يمكن للنساء القطريات العمل في مختلف المجالات ولكن بموافقة الولي، يكون الأب أو الأخ قبل الزواج فللعمل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك في الجامعات، والمدارس تحتاج النساء لورقة من "ولي رجل".

وتنتقل الولاية إلى الزوج، وجاء في البند الخامس من المادة 69 من القانون أن المرأة المتزوجة تحرم من النفقة في حال عملت دون رغبة زوجها "تعتبر المرأة ناشزاً لا تستحق النفقة إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، مالم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل".

وحتى استخراج شهادة لقيادة السيارة تستوجب موافقة أحد ذكور العائلة. رغم إلغاء القانون الذي يلزم النساء بموافقة ولي الأمر منذ بداية عام 2020.

 

تضارب مع القوانين

في البداية لابد من القول إن إي دراسة حول حقوق المرأة في المجتمعات الأبوية تواجه العديد من العوائق لفهم القوانين المكتوبة أو الشفهية المبنية على العادات والتقاليد، وكيفية الفصل بينها. فمنظمة هيومن رايتس ووتش وخلال بحثها عن قضية نظام الولاية في قطر واجهت هذا التحدي وقالت في تقريرها أن "أحد التحديات الكبيرة في قطر تتمثل في الافتقار إلى الوضوح أو المعلومات حول نطاق القوانين والشروط التمييزية. ويبدو أن بعض السياسات ليس لها أساس قانوني"، مضيفاً أن عدة نساء قلنَّ إنهنَّ لا يعرفنَّ كل القواعد وغالباً ما عرفنها نتيجة مواجهة عائق أو سماعها من تجارب نساء أخريات.   

لعل خير تشبيه وصفت به منظمة هيومن رايتش ووتش وضع حقوق النساء في قطر بـ "ولاية الرجل في قطر ليست نظاماً متماسكاً أو واضحاً، بل مزيج من القوانين والسياسات والممارسات التي تفرض على النساء البالغات نيل إذن أولياء أمورهنَّ الذكور لممارسة أنشطة معينة". 

قوانين قطر تتضارب مع بعضها البعض فقانون الأسرة نفسه يعطي الأهلية الكاملة للفرد ذكراً كان أم أنثى في عمر الـ 18 عاماً، أي تنتهي الولاية عليه، أما فعلياً فإن النساء يبقينَّ تحت سلطة الذكور الذين يمنحون بالمقابل الولاية ليس فقط على أنفسهم بل على النساء من حولهم شقيقاتهم ونساء العائلة من بنات عمومة وخؤولة. وتتعارض مع المادة 35 من دستور الدولة الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي.  

 

التزامات حقوقية في مهب الريح 

القوانين والسياسات والممارسات تتعارض مع المعاهدات الدولية التي قطر هي طرف فيها، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي وقعت عليها عام 2009، ما يعتبر انتصاراً للنساء القطريات. لكن التحفظات العديدة على بنود الاتفاقية أفقدت التوقيع أي معنى.

على رأس المواد التي تحفظت عليها قطر كمعظم الدول العربية هي المادة (9)، التي تمنح المرأة حق الاحتفاظ بجنسيتها أو تغييرها، ورغم أن هذا البند لا ارتباط له دينياً بالرجال إلا أن غالبية الدول العربية تمنعه عن النساء.

وبررت اللجنة القطرية تحفظها على المادة هو كونها تتعارض مع قانون الجنسية القطرية، دون أي إيضاحات عن أسباب استمرار العمل بهذا القانون، فما قالته اللجنة ليس سوى نقل نص القانون دون اقتراح حلول لإنهاء هذا التمييز، فاستبدال هذا البند من القانون القطري ليس بتلك الصعوبة.   

التحفظ القطري شمل أيضاً المادة (15) التي تمنح النساء حقوقاً مساوية للرجل في العديد من المسائل التي تعتبر أساسية في الحياة، كحق الإرث والنفقة والمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية والحياة الثقافية. وجاء تعليل اللجنة القطرية بأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

في عام 2014 انتقدت لجنة سيداو التحفظات القطرية على العديد من المواد الهامة، ووصفت براميلا باتين نائبة رئيسة لجنة سيداو خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف القوانين التمييزية القطرية والصور النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة بأنها تبالغ في دور المرأة كمقدمة للرعاية وكأم. وأشارت وقتها إلى غياب النساء عن الحياة السياسية.

حصر المذكرة القطرية المقدمة لسيداو دور المرأة في شؤون العائلة وتربية الأطفال يتعارض مع الحقوق المعطاة لها. المضحك المبكي أن القانون يحملها مسؤولة "كيان الأسرة" إلا أنها محرومة من إعطاء الجنسية لأطفالها وكذلك لا ولاية لها عليهم، نضيف إلى ذلك أن هذه المسؤولة عن كل شيء في المنزل لا تملك الحق في أن تكون مسؤولة عن نفسها وقراراتها.  

 

حتى الوافدات والزائرات لا يسلمنَّ 

أصداء حادثة تفتيش النساء الأستراليات في مطار الدوحة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ما تزال تترد بشكل كبير، وأثرت بشكل جدي على سمعة دولة قطر عالمياً خاصة أنها أمام حدث هام وهو تنظيم كأس العالم لكرة القدم للرجال "مونديال 2022". كما أنها أدت لتوتر العلاقات بين البلدين وفتح الباب واسعاً أمام انتقادات طالت البلاد التي لم يكن أحد قبل ذلك يهتم بالوضع الحقوقي فيها خاصة بالنسبة للنساء.  

وتجددت القضية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن حركت سبعاً من النساء الأستراليات اللواتي أجبرن على إجراء "فحص مهبلي" في مطار الدوحة قضية ضد قطر مؤكدات أنهن ما يزلنَّ يعانينَّ من الآثار السلبية والصدمة نتيجة ما حصل.  

كانت هذه الحادثة التي فحصت فيها عدد من هؤلاء النساء بطريقة "مهينة"، كما وصفنها أن تطوى إلا أن وجود دبلوماسية أسترالية على إحدى الرحلات ساهم في فضح هذا الانتهاك.

وقبل ذلك طالت قطر انتقادات من منظمات دولية قالت إن الوافدات يخضعنَّ لقوانين تمييزية وهنَّ أكثر معاناة من الوافدين الرجال، وأكثر من يعاني هنَّ عاملات المنازل، فمن بين نحو مليوني عامل مهاجر هناك 173 ألف عاملة منزل تعرضنَّ بحسب شهادات قدمنها لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لسوء المعاملة، وعنف لفظي وجسدي، كما أن 24 امرأة من اللواتي قدمنَّ شهاداتهنَّ لمنظمة العفو الدولية قلنَّ إنهنَّ لا يحصلنَّ على طعام جيد بل يعشنَّ على ما يتبقى من فضلات الطعام وينمنَّ على الأرض ومحرومات من الرعاية الطبية، وكان التحرش الجنسي من نصيب نساء أخريات وكذلك الاغتصاب. في حين حرمت عاملات من أجرهنَّ وبقينَّ يعملنَّ دون إجازة. واشتكت العاملات بشكل عام من مجمل ظروف العمل. مع العلم أن أرباب العمل يحجزون جوازات سفرهنَّ مما يجعلهنَّ كالرهائن.

أما القوانين القطرية فهي لا تحمي، ويساهم بتلك الانتهاكات نظام الكفالة حيث أن العامل/ة مجبر/ة على القبول بكفيل قطري كـ "رب عمل" يجب أخذ موافقته عند الرغبة بترك العمل أو تغييره.

الانتقادات التي زادت خلال العامين الأخيرين أجبرت قطر التي تخشى من خسارة استضافة المونديال على إجراء إصلاحات لقانون العمالة ولكن كيف كان التطبيق على أرض الواقع؟ 

 

لم يتغير شيء ولا قانون يحمي

الإصلاحات في قانون العمالة سمحت للعاملين/ت بتغيير وظائفهم بدون اشتراط موافقة الكفيل، ووضعت حداً أدنى للأجور، ولكن وبحسب تقارير حقوقية دولية لا يلتزم أرباب العمل بالعقود التي هي حبر على ورق. والعديد من العاملين/ت حرموا من أجورهم خلال جائحة كورونا.    

وما بين نظامي الكفالة والولاية تواجه الوافدات قيوداً كثيرة، فنظام الولاية يطبق كذلك على جميع الوافدات، فاللواتي يعتمدنَّ على كفالة أزواجهنَّ أو آبائهنَّ للحصول على تأشيرة للدخول أو الإقامة في قطر، يحتجنَّ كذلك لموافقة الكفيل لاستخراج رخصة قيادة أو العمل أو نيل منحة حكومية للدراسة في قطر، فترسل السلطات رسائل نصية للكفلاء عندما يغادر العاملين/العاملات البلاد. وحتى الوافدات من دول لا تعرف نظام الولاية يصبح لزاماً عليهنَّ "بحسب القانون القطري"، أخذ موافقة آبائهنَّ أو أزواجهنَّ للعمل أو التنقل أو الدراسة، تحت اسم "عدم ممانعة".

ومع أن النساء من "مجلس التعاون الخليجي" الذي تأسس منذ عام 1981 كمظلة سياسية، اقتصادية، عسكرية، وأمنية لدول الخليج لا يحتجنَّ لكفيل إلا أن قوانين الولاية تطبق عليهنَّ مثلهنَّ مثل القطريات. 

 

الهروب ليس حلاً

من الطبيعي أن تكون هناك رقابة صارمة على الحدود والمطارات لكن في قطر كما في الكثير من دول المنطقة نظام الدولة يضع يده على كل شيء وكذلك على خدمات الأنترنت.  

ليس هناك فسحة للتعبير في قطر فحتى وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة، ولا مكان تستطيع النساء من خلاله التعبير عن غضبهن أو رفضهن لنظام الولاية أو الحديث عن تجاربهن معه. ففي صيف عام 2019 استخدمت عدة نساء موقع "تويتر" لمشاركة تجاربهن مع نظام الولاية، متشجعات بالإصلاحات في الجارة السعودية. 

لكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن وخلال 24 ساعة كانت إحدى المغردات تخضع للتحقيق في مكتب الأمن السيبراني، فما كان من البقية إلا أن أغلقن حساباتهن.  

التضييق الذي يطال حرية التعبير ويرفض الصوت المغرد خارج السرب أجبر العديد من الفتيات والنساء على الهروب. نوف المعاضيد شابة قطرية تبلغ من العمر 23 عاماً، أصبح اسمها معروفاً في وسائل الإعلام بعد إقدامها على الهروب خارج قطر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وكشفها لما تعرضت له من عنف أسري جراء مطالبتها بمنح المرأة حقوقاً مساوياً للرجل في البلاد التي تخضع فيها النساء لقواعد اجتماعية صارمة.

وجراء مطالبها بتحسين حياة النساء في قطر للالتحاق بركب النساء في الدول المتطورة حبست في منزل عائلتها بغرفة بدون نوافذ وتعرضت للتعنيف وعندما بلغت سن الـ 21 عاماً، وحاولت الاستقلال وقف بوجهها القانون الذي يمنع النساء دون سن الـ 32 عاماً من حجز غرفة منفردة في فندق، ولم تستطع العمل أو التصرف بالحساب البنكي أو قيادة السيارة، كذلك حرمت من حقها بالسفر جراء القانون الذي يلزم غير المتزوجات دون سن الـ 25 عاماً بأخذ موافقة "الولي". وهو ما أجبرها على اختيار الهروب كحل فأخذت هاتف والدها سراً واستخرجت تصريح السفر. ومنذ 13 تشرين الأول/أكتوبر وهي مختفية بعدما عادت إلى بلادها بعد وعود من الدولة القطرية بحمايتها وكان آخر ما قالته في فيديو عبر حسابها "إذا لم تروا منشوراتي في الأيام القادمة فهذا يعني أنه تم تسليمي لعائلتي رغماً عني".

القمع وسلب الحرية دفع عائشة القحطاني ابنة 23 عاماً وهي ابنة مسؤول عسكري بارز للهرب، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019، وقالت على حسابها "أمضيت 22 عاماً تحت القوانين القامعة للمرأة في قطر، والتي تعطي كل التفويض لذكر العائلة، القوانين التي تدوس على المعنفات وتكرههن على التنازل عن حقوقهن، أقف هنا بعد أن نجوت بذاتي من كل ذلك، لأتحدث عن تجربتي وتجربة غيري من النساء".

يرى بعض المشككين الذين ينظرون للأمور من وجهة نظرهم الذكورية أن النساء اللواتي يهربن يبغين الحياة الأوروبية، لكن النساء القطريات لا يرغبن بالهروب وليس هدفهن ذلك وهو ما قالته نوف المعاضيد التي لم تتأقلم مع الحياة في بريطانيا وعادت لتواجه مصيراً مجهولاً، وكذلك ما قالته عائشة القحطاني في إحدى المقابلات "هربت لأكون حرة ولكن في الوقت نفسه هناك خوف".

الحل لا يكون بهرب النساء ولكنه يكون بتغيير القوانين والتعامل مع المرأة كإنسان وليس كمواطن من الدرجة الثانية.