زينب بهليفان 

مركز الأخبار ـ ويتم بشكل منهجي تجاهل حق الدفاع عن النفس للنساء اللواتي يضطررن إلى القتل حتى لا يمتن.

على الرغم من زيادة العنف الممنهج والتحرش أو الاعتداء الجنسي ضد المرأة في تركيا بشكل ملحوظ، إلا أنه للأسف لا يمكن الحديث عن آلية فعالة في هذا الشأن على المستوى القانوني. على الرغم من أن اتفاقية إسطنبول التي ألغتها تركيا من جانب واحد مؤخراً لم تكن كافية لحماية المرأة، إلا أنها على الأقل فرضت بعض المسؤوليات الرسمية على دول الأعضاء فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أنواع العنف.

انسحاب تركيا غير القانوني من الاتفاقية يعني أنها لا تعترف بهذه الالتزامات تحت أي ظرف من الظروف. وبمرسوم رئاسي في منتصف الليل حُرمت المرأة من جميع حقوقها التي حصلت عليها نتيجة لكفاح كبير ونضالٍ مستمر. ونتيجة لذلك واجهت وضعاً أكثر ضعفاً من الناحية القانونية. والأكثر أهمية؛ في هذا النظام الذي يمهد الطريق للجناة، تشعر النساء تلقائياً بمزيد من الحق في الدفاع عن النفس.

في هذه الحالة، يجب على النساء تطوير أساليب مختلفة ضد العنف والتحرش والاعتداء الجنسي الذي قد يتعرضن له في المنزل، وفي العمل وعلى الطريق، وباختصار في جميع مجالات الحياة. من هذه الأساليب بالطبع الحق المشروع في الدفاع عن النفس ضد العنف! لا يمكن إنكار دور الإفلات من العقاب في حقيقة أن الدفاع عن النفس أصبح تقريباً الوسيلة الوحيدة والأساسية لبقاء المرأة على قيد الحياة اليوم.

في الجزء الثاني من ملفنا، سنستعرض قصص النساء اللواتي حُكم عليهن بالقتل من أجل العيش، بعبارة أخرى اللائي "اضطررن إلى القتل حتى لا يمتن" ومارسن حقوقهن القانونية في الدفاع عن النفس، إلى جانب إجراءاتهن القضائية.

 

ملك إيبيك

كما نتذكر، لطالما استخدمت النساء شعار "الدفاع عن النفس حق، لا يمكن الحكم عليه" في العديد من الأعمال ضد العنف. على الرغم من أن مسألة الدفاع عن النفس منصوص عليها بوضوح في المادة 25 من قانون العقوبات التركي، فإن النساء اللواتي يمارسن هذه الحقوق يواجهن في الغالب عقوبات شديدة للغاية.

ملك إيبيك هي واحدة من النساء اللواتي تعرضن لخطر فقدان حياتهن في مواجهة العنف المستمر واستخدمت حقها في الدفاع عن النفس. التقت ملك التي تعيش في أنطاليا برجل اسمه رمضان خلال سنوات دراستها الثانوية وتزوجت منه قبل 12 عاماً. أرسل رمضان الذي أساء لها ومارس العنف معها بشكل منهجي طوال فترة زواجهما، رسالة نصية إلى ملك ذات ليلة عندما كانا يجلسان معاً مفادها أنه يريد الطلاق.

قبلت ملك إيبيك هذا العرض عبر الرسالة النصية ثم ذهبت إلى غرفة الأطفال. بعد فترة وجيزة هدد الرجل الذي يدعى رمضان والذي دخل إلى غرفة الأطفال ومعه بندقية صيد بقتلها هي وأطفالها. من ناحية أخرى، قام بتعذيبها وهي عارية في تلك الليلة. في وقت مبكر من الصباح قبل ذهابه إلى العمل، ربط ملك عارية بالكرسي بواسطة الأصفاد وأخبرها أنه سينهي العمل الذي لم يكتمل في المساء عند عودته. عندما عاد في المساء اضطرت ملك إلى قتل رمضان بالبندقية لحماية نفسها.

شوهد ملف قضية مللك أيبيك مؤخراً. في الأقوال التي أدلت بها تم الكشف عن تعرضها للاغتصاب من قبل رمضان خلال سنوات دراستها الثانوية، وأنها تعرضت للاعتداء الجنسي في يوم الحادث عندما قيدها.

تابعت مجموعة أنطاليا النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية عن كثب القضية التي عُرضت أمام المحكمة الجنائية العليا الثالثة، والتي حُكم فيها على ملك بالسجن من 18 إلى 24 عاماً. مثلت ملك إيبيك المعتقلة أمام المحكمة للمرة الثانية في أوائل نيسان/أبريل على الرغم من العناصر الواضحة للاستفزاز الشديد والخطير. وفي القضية التي شاركت فيها ملك عبر الإنترنت، تم أخذ أقوال الأطفال وتضمين 112 حادثة مسجلة.

وبينما تم تأجيل القضية إلى موعد لاحق وتم البت في استمرار حبس ملك إيبيك، ذات مساء؛ جاءت الأخبار السارة التي جعلتنا جميعاً سعداء للغاية. في 26 نيسان/أبريل قررت المحكمة الجنائية العليا الثالثة في أنطاليا إطلاق سراح ملك، بفضل القانون الذي يقول "عدم معاقبة الجاني إذا تم تجاوز الحد الأقصى في الدفاع الشرعي بسبب الإثارة والخوف". بعد 107 يوماً قالت ملك التي لديها ابنتين في أول بيان لها "لفترة من الوقت، أريد قطع العلاقات مع العالم الخارجي وقضاء الوقت مع بناتي. بعد ذلك، سأتخذ إجراءً قانونياً للتخلص من اللقب جليك والحصول على لقبي قبل الزواج إيبيك. عزائي الوحيد داخل السجن كان أن بناتي لم يعودوا شهوداً على العنف". يُفسَّر قرار الإفراج عن ملك على أنه "واعد" في قضايا مماثلة.

 

نعمت أكغون

قتلت نعمت أكغون البالغة من العمر 75 عاماً وهي من سكان حي ماماك في أنقرة، رجلاً يُدعى علي كان يعتدي جسدياً عليها وعلى ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لسنوات، مستخدمة بذلك حقها في الدفاع عن النفس. تم إرسال نعمت التي اعتقلت في 15 كانون الثاني/يناير إلى سجن سينكان في أنقرة. كما تم إرسال ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغة من العمر 50 عاماً إلى مؤسسة حكومية في بولو. وذكر الجيران في إفاداتهم أنهم لم يهتموا كثيراً بأصوات الشجار في يوم الحادث، حيث كانت هناك مشاجرات دائمة في المنزل. ومن بين الإفادات الأخرى في القضية أن علي أكغون كان يأخذ راتب المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يكن يعطيهم المال.

 

هوليا هالاجكاي

من النساء اللواتي استخدمن حق الدفاع عن النفس هوليا هالاجكاي التي تعيش في غونغورن بإسطنبول. الجملة الأولى التي صدرت عن هوليا التي طعنت زوجها قادر أورين عندما كانت تتشاجر معه كانت "لم أرغب في قتله، لقد دافعت عن نفسي فقط. كان سيقتلني". تم النظر في قضية هوليا أورين في المحكمة الجنائية العليا رقم 20 في باكيركوي. وشددت جانسو دمير محامية هوليا التي حوكمت وهي رهن الاحتجاز على ضرورة تقييم الحادث في نطاق الدفاع عن النفس، وطالبت بالإفراج عنها. عند فحص تفاصيل القضية، تبين أن هوليا تعرضت مراراً للعنف الجنسي من قبل الرجل الذي يُدعى قادر وأن المواقع الإباحية على الكمبيوتر الخاص به تؤكد هذه التصريحات.

كما تم الكشف عن أنه قبل الحادث بفترة وجيزة، حضرت هوليا هالاجكاي إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق لكنها اضطرت إلى العودة لأنها لم تملك المال لتغطية تكاليف القضية. من ناحية أخرى، تضمنت لائحة الاتهام أيضاً ادعاءات بالاعتداء والشتم. وادينت هوليا بتهمة "قتل زوجها عمداً في نطاق الاستفزاز الجائر" وتم المطالبة بالحكم عليها بالسجن من 18 إلى 24 عاماً. دافعت كل من المحاميات مريتش أيوب أوغلو وجانسو دمير وعائشة أيلن بارجين وسيبل إرول عن هوليا هالاجكاي في القضية. ومن جهة أخرى، تابع كل من شبنم كورور فنجانجي رئيس مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا وميرال دانيش بكتاش نائبة حزب الشعوب الديمقراطي القضية عن كثب. وحكمت المحكمة على هوليا هالاجكاي بالسجن 15 عاماً.

 

ياسمين جاكال

في 10 تموز/يوليو 2014 مارست ياسمين جاكال حقها في الدفاع عن النفس وقتلت زوجها أوزكان كايماكلي الذي استخدم العنف الممنهج ضدها وهددها بالقتل. وقالت ياسمين في إفادتها إن زوجها حاول خنقها بحزام يوم الواقعة. وإنها اضطرت في السابق للعيش في ملجأ لفترة زمنية معينة من أجل الهرب من زوجها الذي أراد قتلها.

وبعد ثلاث سنوات من الحادث، أُطلق سراح ياسمين جاكال من السجن على أساس أنه "لا داعي للعقاب على جريمة ارتكبت بدافع الخوف والإثارة". جاء دعم ياسمين التي تلقت تهديدات من عائلة زوجها بعد إطلاق سراحها من سويسرا. أعطت سويسرا ياسمين جاكال حق الإقامة السياسية وتقدمت بطلب لمكتب الهجرة للحصول على اللجوء. كان لمنح حق الإقامة السياسية في قضية تعتبر جريمة "قضائية" وحقيقة أنها جاءت من بلد مثل سويسرا كان لها تداعيات خطيرة للغاية في ذلك الوقت.

 

نيفين يلدرم

لا شك أن نيفين يلدرم تمكنت من أن تصبح واحدة من الأسماء رموز الدفاع عن النفس، علاوة على ذلك لعبت دوراً مهماً في مجال حقوق المرأة في الدفاع عن نفسها. وكما هو معروف نيفين يلدرم متزوجة وأم لطفلين، تعيش في قرية كوروياكا في منطقة يالفاجا بإسبرطة. في 28 آب/أغسطس عام 2012، قتلت أحد أقربائها نور الدين جيدر ببندقية صيد لأنه اغتصبها. تم اعتقال نيفين بعد أن احتجزتها قوات الدرك يوم الحادث، واحتلت المرتبة الأولى في جدول أعمال وسائل الإعلام.

زعمت المحكمة أن العلاقة تمت بموافقة نيفين يلدرم وأنها قتلت عمداً الشخص الذي كانت حامل منه، وحكمت عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة. وتضمنت لائحة الاتهام التي تم إعدادها بعد عام من الحادث، عبارة "بمشاعر وحشية وعن عمد" لكن نتيجة لاعتراض المحامين تم حذف هذه العبارة من لائحة الاتهام في الجلسة الثالثة عشرة. تم الإعلان عن عقوبة السجن مدى الحياة بعد 3 سنوات بالضبط من الحادث. في 25 آذار/مارس 2015، لم تسمح الشرطة بدخول المحامين والنساء، حيث كانت قضية الحكم قيد المناقشة في يالفاش. في الواقع، أصيبت حوالي 25 امرأة بجروح خطيرة في ذلك اليوم عندما ألقي بهن من على الدرج. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا نقضت القرار بسبب تصريحات القرويين المتناقضة وتمكنت من استئناف المحاكمة في المحكمة المحلية، إلا أن طلب الإفراج رُفض. نيفين يلدرم التي حُكم عليها بالسجن مدى الحياة، محتجزة حالياً في سجن إسبرطة من قسم E المغلق.

 

جيلم دوغان

تعتبر جيلم دوغان دائماً من بين الأمثلة الخاصة والفريدة في كونها واحدة من النساء المفرج عنهن بعد ممارسة حقها في الدفاع عن النفس في تركيا. حيث قتلت زوجها حسان كارابولوت في 8 تموز/يوليو عام 2015، الذي استخدم العنف المكثف ضدها وتعرضت لإساءات شديدة منه في أضنة وأجبرها على ممارسة الدعارة. في القضية التي جذبت اهتماماً كبيراً من المنظمات النسائية والعديد من المحاميات النسويات، حُكم على جيلم بالسجن المؤبد.

وبعد ذلك، مع مراعاة "الاستفزاز وتقليل الحالة المزاجية الجيدة"، تم تخفيف عقوبتها إلى 15 عام. في ذلك الوقت، تسبب هذا القرار في استياء شديد في المجتمع، ونظمت النساء في العديد من المدن أنشطة للإفراج عن جيلم. نتيجة لذلك، تم إطلاق سراح جيلم بكفالة مالية قدرها 50 ألف ليرة تركية وإجراءات رقابة قضائية. بعد تلك الأيام بقيت الكلمات المهمة التالية التي قالتها جيلم أثناء المحاكمة "لقد تجولت مرات عديدة في أروقة هذه المحاكم بوجه مزرق لكي أتمكن من الحصول على أمر حماية. لم يكن لدي خيار سوى القتل".

 

غداً: الإجراءات القانونية لجرائم قتل النساء وقضايا الدفاع عن النفس