سناء العلي

مركز الأخبار ـ .

للإتجار بالبشر أشكال عديدة منها التزويج والتسول القسري وتجنيد الأطفال وبيع الأعضاء. يتم الإتجار بالضحايا في بلدانهم أو يُنقلون إلى الدول الغنية.

يصادف اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 30 تموز/يوليو من كل عام وأغلب ضحاياه من الفقراء والضعفاء وخاصة النساء اللواتي هن الأكثر عرضة للخطر. 

تقع النساء بشكل كبير ضحية لهذه الجريمة المنظمة، ففي رسالة لها على موقع الأمم المتحدة قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2020 أن أكثر من 70 بالمئة من الضحايا هنَّ من النساء وحوالي الثلث هم من الأطفال.

وزاد الحجر الصحي المفروض في معظم دول العالم جراء انتشار فايروس كورونا من مخاطر ازدياد الإتجار بالبشر، حيث يستغل المتاجرون بالبشر الناس من أجل الربح خاصة أن الكثير من الاشخاص فقدوا وظائفهم، وفي ذات الرسالة قالت غادة والي أن الانترنت هو أحد الطرق التي تستخدمها مجموعات الجريمة المنظمة وتجار البشر للإيقاع بالضحايا.

كما أكدت الدبلوماسية النمساوية كارين كنايسل إنه لا تتم محاسبة المتورطين بشكل جاد وهذا ما أدى إلى استفحال الظاهرة في العالم، وأكدت في تصريح لها عام 2019 حول التقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالبشر عام 2018 (تصدر الأمم المتحدة تقريراً حول الإتجار بالبشر كل عامين) على ضرورة مكافحة هذه الجريمة وأهمية التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دعم ضحايا الإتجار بالبشر من خلال جمع التبرعات لهم عن طريق صندوق الأمم المتحدة الخاص بالتبرعات لهؤلاء الضحايا وخاصة النساء والأطفال، حيث يقدم مساعدة لنحو 3500 ضحية سنوياً وينشط في أكثر من 40 بلداً وذلك بحسب الأمم المتحدة.

 

النسبة الأكبر من الضحايا من دول شرق آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء وأغلبهم نساء 

في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في بداية العام 2019 كانت النتيجة صادمة حيث أن ثلثي الضحايا هم من النساء، وكانت النتيجة كالتالي: نسبة النساء 49 بالمئة، كما تمثل القاصرات نسبة 23 بالمئة من إجمالي ضحايا الإتجار بالبشر لتكون النتيجة 72 بالمئة، وكان الاستغلال الجنسي من أكثر الأشكال المنتشرة بنسبة 59 بالمئة، يليه السخرة بنسبة 34 بالمئة.  

وجاء في التقرير أن أكثر من 24 ألف شخص من 97 دولة كانوا ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، وأن النسبة الأكبر منهم مواطنين من دول شرق آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء.

يتم استغلال الرجال ولكن بنسبة أقل حيث يشكل البالغون منهم نسبة 21 بالمئة بينما يمثل القُصر نسبة 7 بالمئة.

وفق التقرير ازدادت حالات الإتجار بالبشر منذ عام 2011 بنسبة 40 بالمئة، منها تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية والعمل القسري والاستعباد الجنسي. المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف قال إن "التنظيمات الإرهابية توقع الأبرياء في شباكها بغية تجنيد مقاتلين جدد عبر بث الرعب".

 

الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط

ساهمت الحروب التي تعصف بالدول العربية بازدياد ظاهرة الإتجار بالبشر، وأخذت أشكالاً عديدة منها التجنيد القسري والزواج القسري والاستغلال الجنسي للنساء وبيع الاعضاء، ساهمت فيه الجماعات المرتزقة أمثال داعش وجبهة النصرة.

في العراق اتسعت ظاهرة الإتجار بالبشر بعد عام 2003 وازدادت حدتها منذ سيطرة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش. تقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان أن الانفلات الأمني في العراق والفساد المستشري ساهما في انتشار جريمة الإتجار بالبشر. 

ومع سيطرة مرتزقة داعش على شنكال في آب/أغسطس عام 2014 كانت النساء الإيزيديات وأطفالهنَّ أبرز الضحايا، حيث تم بيعهنَّ في أسواق النخاسة وتعرضنَّ للاستغلال الجنسي، وكذلك عمل الأطفال في السخرة. 

في مناطق العراق الأخرى يتم استغلال النساء أيضاً، فرغم اصدار قانون يجرم الإتجار بالبشر منذ عام 2012 يحمل الرقم 28، إلا أن تقرير المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وثق الجرائم في مختلف المحافظات وكانت 13 جريمة، منها تجارة الأعضاء البشرية واستخدام الأطفال لغرض التسول، وكذلك استدراج النساء للعمل في شبكات الدعارة، حيث مثلت النساء نسبة وصلت لثلثي عدد الضحايا بحسب التقرير، كما تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا من خلال إغرائهم واستغلال أوضاعهم المادية.   

وقد أكد عضو المفوضية العليا في العراق فاضل الغراوي أن الإتجار بالبشر استشرى في العراق بشكل كبير في عامي (2017 و2018). 

وفي سوريا التي تعاني هي الأخرى من الحروب التي ازدادت وتيرتها منذ تردي الأوضاع الأمنية في البلاد بعد عام 2011 استفحلت جريمة الإتجار بالبشر، وزارة الداخلية التابعة للنظام قدرت عدد الحالات في عام 2016 بنحو 1500 حالة بلغت نسبة النساء فيها 65 بالمئة وخاصة في مخيمات النزوح وفي دول الجوار.

وتشهد المناطق الشمالية مثل حلب ارتفاع كبيراً في الحالات لقربها من تركيا التي تحتضن مافيا تتاجر بالأعضاء البشرية، كما قالت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص والتابعة للنظام أيضاً أن مرتزقة داعش يتبعون هذه الطريقة للتمويل، كما أنه يتم استغلال النساء للعمل في شبكات الدعارة نظراً للوضع المعيشي الذي يعاني منه السوريون. رغم سن قوانين وتشريعات تجرم الإتجار بالبشر إلا أنه مستمر لأن أسبابه ما تزال موجودة.  

الإتجار بالبشر موجود في لبنان وزاد مع موجات النزوح من سوريا بعد عام 2011، وأخذ أشكالاً عديدة من إجبار النساء على العمل في الدعارة إلى إجبار الأطفال على التسول وبيع آخرين تحت مسمى التبني وتزويج القاصرات، مع العلم أن لبنان أقر قانوناً يجرمه في عام 2011 تصل عقوبته للسجن 15 عاماً. 

انتقد التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015 تساهل السلطات اللبنانية مع قضايا الإتجار بالبشر، وقال إن البلاد لا تقدم الدعم للضحايا ولا تلتزم بأدنى المعايير لحمايتهم.

وفي اليمن ترتفع نسبة الضحايا من الأطفال ويتم تجنيدهم في المعارك، بالمقابل لم تُبذل أي جهود ملموسة لمكافحة الإتجار بالبشر، تجنيد الأطفال والسياحة الجنسية التي يكون أغلب ضحاياها من القاصرات بحسب تقارير دولية موجودة وبنسب مرتفعة في البلاد التي تعاني من الحروب والمجاعة. 

في ليبيا تعرض أشخاص من ذوي البشرة السمراء للاستعباد، ففي عام 2017 كشف تقرير لشبكة السي أن أن الإخبارية عن مزاد علني في البلاد يتم فيه بيع شُبان من ذوي البشرة السمراء قادمين من عدة دول لمزارعين ورعاة ماشية، الذين يجبرونهم على العمل دون أجر بحسب شهادات الضحايا التي جاءت في التقرير.

أما الدول الأفريقية فإنها لا تراعي الحد الأدنى من المعايير الدولية لمحاربة الإتجار بالبشر فالبلاد تفتقر لقوانين تجرمه إلا في بعض الجوانب (تشمل الإتجار بالأطفال) بحسب المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الأمم المتحدة.

في عام 2018 صنفت مصر ضمن أخطر خمس دول في العالم على صعيد التجارة بالأعضاء البشرية، حيث يتعرض المهاجرين في شبه جزيرة سيناء للقتل من أجل سرقة أعضائهم. 

ينتشر الإتجار بالبشر في مختلف دول العالم ويستفحل في الدول التي تعاني من الحروب والأزمات الاقتصادية مثل الصومال، وجزر القمر اللتين تعانيان من أوضاع اقتصادية متردية، وكذلك في الدول التي تعاني من الحروب وانعدام الأمن.

 

الاستعباد في العمل... تجارة الأشخاص تحت مسمى العمل 

يعد الإتجار بالبشر أكبر تجارة غير شرعية في العالم، وتقدر منظمة العمل الدولية أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، وأرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً. 

في عام 2017 قدرت منظمة العمل الدولية عدد الضحايا بـ 21 مليون شخص، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي، كما كشفت تقارير أممية أن 11 مليون امرأة (من بينهن قاصرات) يعملنَّ في ظروف عمل قاسية.  

يتم الإتجار بالأشخاص بغرض تشغيلهم، وينتشر هذا النوع في البلدان ذات مستوى المعيشة المنخفض "الدول النامية" ويأخذ شكلاً يشبه العبودية حيث يُحتجز العاملون في ظروف غير إنسانية ويعملون مختلف الأعمال دون تحديد عمل معين أو ساعات محددة فقد يمتد العمل طيلة 24 ساعة دون إجازة.

يجبر ضحايا الإتجار بالبشر على تنفيذ هذه الأعمال وحتى الأعمال الغير مشروعة مثل زراعة المخدرات والسرقة وعمليات النصب والاحتيال خوفاً من تعرضهم لعقوبات قاسية من قبل أرباب العمل.

 

تركيا تغض الطرف عن تجارة الأعضاء البشرية 

أُجبر السوريين الذين هاجروا إلى تركيا هرباً من الحرب الدائرة في بلدهم على بيع أعضائهم، فالضحية يوافق على بيع أحد أعضاءه مقابل مبلغ مُعين ولكنه يتعرض للاحتيال، فلا يحصل إلا على جزء بسيط من الثمن المتفق عليه، كما أن العملية تجرى في ظروف غير صحية قد تعرض حياته للخطر أو تعرضه لعطب دائم.

تركيا تتصدر لائحة الدول التي تنتشر فيها جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية، وسط صمت حكومي، ترد بشكل كبير تقارير دولية عن استغلال اللاجئين السوريين، كذلك وردت أخبار حول نشاط تجارة الأعضاء في مشفى أفرين في عفرين المحتلة بشمال وشرق سوريا والتي تديرها فرق طبية تركيا.

في عام 2019 ضج الإعلام بقضية المواطن الفلسطيني زكي مبارك وقد تعرض للقتل في السجون التركية، وعند وصول الجثة لعائلته تبين أنه تعرض للتعذيب ونزعت أعضاءه الداخلية من قلب وكبد وغيرها. وهناك الكثير من القصص التي لم تخرج للإعلام عن تعرض مواطنين سوريين لسرقة الأعضاء وعودتهم لعائلاتهم جثثاً مخيطة.

 

كورونا يقف عائقاً أمام الضحايا

قال تقرير أمريكي صدر في شباط/فبراير الماضي أن جائحة كورونا خلقت ظروفاً أدت لارتفاع ضحايا الاتجار بالبشر، وعطلت وسائل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأثبطت مخططات مستقبلية تسعى للقضاء عليها. وتحولت مساعي الدول لمكافحة الإتجار بالبشر نحو مواجهة فيروس كورونا.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العام الماضي 2020، أنه مع تزايد احتياجات ونقاط الضعف في ظل انتشار فيروس كورونا بالنسبة للاجئين والنازحين داخل بلدانهم وكذلك عديمي الجنسية، تزايدت العروض المقدمة لهؤلاء من أجل ممارسة أعمال مرتبطة بالإتجار بالبشر كالجنس وعمالة الأطفال، والتسول القسري.

وقال المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة عام 2020 أن تدابير البلدان في شمال أفريقيا للحؤول دون انتشار فيروس كورونا أدت إلى عرقلة تقديم الخدمات الأساسية والتشغيلية، وخدمات الحماية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وأوضح المكتب أيضاً أن الأزمة الصحية أدت إلى تفاقم التفاوت بين مختلف الفئات، فكان الأشخاص المهمشين عرضة للإتجار بالبشر، وكذلك المهاجرين النظاميين وغير النظاميين.

وفي آذار/مارس كشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الإسكوا"، عن زيادة الإتجار بالبشر في البلدان العربية، فالمتاجرين بحسب التقرير باتوا أكثر قدرة على إخفاء جريمتهم والإفلات من العقاب، ويعود السبب بذلك لكون الحكومات حولت مواردها نحو التصدي للوباء، كذلك بدأت العصابات المتاجرة بالبشر باستغلال الأزمات الاقتصادية التي خلفها الوباء. 

وفي الثامن من تموز/يوليو الجاري أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، دراسة قال فيها إن الجائحة لم تبطئ من الاتجار بالبشر، فالمتاجرون بالبشر استغلوا الأزمة العالمية، مستفيدين من خسارة الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه كل من البالغين والأطفال على الانترنت. وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي إن الجائحة أدت إلى زيادة نقاط الضعف أمام الاتجار بالأشخاص، وزادت من صعوبة اكتشاف هذه الجريمة.

وأظهرت الدراسة أن إجراءات الحد من انتشار الفيروس زادت من خطر الاتجار بالأشخاص في حالات العنف، وعرضت الضحايا لمزيد من الاستغلال ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية للناجين.

وأكدت أيضاً أن المتاجرين بالبشر يستغلون نقاط الضعف للاستفادة من الأشخاص اليائسين فغالباً ما يستدرجون ضحاياهم بوعود زائفة بالتوظيف خاصة مع خسائر كبيرة في الوظائف في العديد من القطاعات.

كما أجبر العديد من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم إنقاذهم على البقاء لشهور في ملاجئ البلدان التي تعرضوا فيها للاستغلال بدلاً من العودة إلى ديارهم، وتم تقليص الخدمات الأساسية التي تقدم الدعم والحماية التي يعتمد عليها الضحايا أو حتى توقفت.

 

"الانتربول" عمليات ناجحة لإنقاذ الضحايا 

تأسس الانتربول عام 1914 ويضم حالياً 194 دولة، الانتربول وهو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية استطاع تحرير أعداد من الضحايا خلال عملياته التي تهدف لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المهاجرين تمهيداً للمتاجرة بهم.

من أبرز العمليات التي قام بها الانتربول في السنوات الأخيرة كانت انقاذ 600 شخص بينهم حوالي 100 طفل في عام 2018، كما عمل على تدريب الشرطة المحلية على المهارات اللازمة لاكتشاف الشبكات الإجرامية. 

في ذات العام تم انقاذ 94 شخصاً بينهم 85 قاصراً من شبكات إجرامية تعمل على تهجيرهم بطرق غير قانونية لاستخدامهم فيما بعد بأعمال تندرج تحت مسمى المتاجرة بالأشخاص.

في عام 2017 تم انقاذ 500 ضحية بينهم 236 قاصراً، العمليات نفذت بوقت واحد في تشاد والسنغال والنيجر وموريتانيا. 

في عام 2019 أشرف الانتربول على عملية قامت بها شرطة مالي في العاصمة بامكو واستطاعت إنقاذ 64 ضحية معظمهم من النساء بينهنَّ قاصرات كنَّ قد وقعنَّ ضحية للاستغلال الجنسي والعمل القسري وأجبرنَّ على التسول أيضاً، معظم هؤلاء الضحايا من بوركينا فاسو وغينيا ونيجيريا. 

 

خطط للقضاء على جريمة الإتجار بالبشر

تدعوا المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحقوق الإنسان للمسارعة من أجل إنهاء جريمة الإتجار بالبشر. وفي اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 2020 دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بقضية الإتجار بالبشر ماريا غرازيا جيامارينارو إلى ضرورة سن تشريعات خاصة تكون على مستوى محلي ودولي أيضاً، وتغيير تلك التشريعات التي تحوي ثغرات يمكن استغلالها أو تمنح المجرمين عقوبات غير رادعة، وأكدت على دعم الضحايا.

شملت هذه الخطوات حماية الضحايا من العقوبات المترتبة على الأعمال التي وقعوا ضحية لها، وتوفير التمويل الكافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بهذه القضية للتعامل مع المستغلين.

القوانين الواجب تعديلها لحماية النساء والمعرضين للاستغلال تشمل قوانين الهجرة بما فيها وكالات التوظيف والوساطة، ويكون التغيير من خلال ضبطها وتنظيمها.  

في عام 2002 اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك البروتوكول المتعلق بمنع ومعاقبة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المعروف بمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو ـ إيطاليا) وجاء فيه تعريف الإتجار بالبشر، وتشمل ممارساته استغلال النساء للعمل في الدعارة وكافة أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة والخدمة قسراً، ومختلف أشكال الاسترقاق والعبودية وكذلك بيع الأعضاء.

كما أن البروتوكول فرض على الدول الأطراف وضع سياسات وبرامج وتدابير لمنع الإتجار بالبشر، ومساعدة الضحايا وحمايتهم وتقديم الرعاية النفسية والجسدية والاجتماعية، وتوفير السكن المناسب لهم وتعريفهم بحقوقهم القانونية.

أما السُبل التي تمنع انتشار الإتجار بالبشر فكانت السعي لتخفيف وطأة العوامل التي تجبر الأشخاص على العمل غير المناسب مثل الفقر والتخلف ومختلف الظروف الاجتماعية. 

في عام 2013 تم تحديد تاريخ 30 تموز/يوليو من كل عام؛ لمناهضة الإتجار بالبشر وكانت قد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على أن جميع الدول ملزمة باتخاذ كافة الاجراءات لمنع الإتجار بالبشر.