دلال ساري

مركز الأخبار ـ تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس للمرة الأولى في تركيا عام 1921،  ومنذ عام 1984 استقبلت النساء الثامن من آذار على نطاق واسع بالمطالبة بالمساواة والحرية، واحتجن من أجل الحد من الفقر، وتحقيق السلام والعدالة، ومنع التمييز ضد النساء والفتيات، ومناهضة تزويج القاصرات.

تسعى المرأة جاهدة للمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار ومن أجل تنفيذ سياسات سليمة لضمان المساواة بين الجنسين. تستقبل النساء الثامن من آذار/مارس هذا العام بأنشطة تضامنية مع النساء الناجيات من الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير الفائت.

ومنذ 21 عاماً، ينفذ حزب العدالة والتنمية ممارسات مختلفة ضد النساء، بدأ من انتهاك الحقوق القانونية إلى سياسات الحرب الخاصة، والاعتقال والاحتجاز والخطابات التي تهدف إلى تبعية النساء، وزيادة العنف، وحوادث الاغتصاب والتحرش وصولاً لتحويلها إلى قوى عاملة رخيصة الأجر، وحاولنا الكشف عن سياسات التحيز الجنسي والعنصرية لحزب العدالة والتنمية التي تم تطويرها على أساس العداء والكراهية للمرأة والتي يمكن مناقشتها على نطاق واسع.

 

وضع لوائح قانونية

في الانتخابات العامة التي أجريت في تركيا في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022، حصل حزب العدالة والتنمية الذي كان في السلطة بمفرده مع 363 نائباً، على 34.3% من الأصوات، و66% من عدد الأعضاء في المجلس، إنه الحزب الوحيد الذي ظل في السلطة دون انقطاع واحد لأكثر من 20 عاماً، كانت سياسات حزب العدالة والتنمية بشأن حقوق الإنسان للمرأة مثيرة للجدل طوال فترة حكمه، في أوائل أعوام الـ 2000 اضطرت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بحقوق المرأة من خلال سن قوانين للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وأصرت دوماً على تنفيذها، وبينما استجابت النساء للخطوات المزعومة التي اتخذتها الدولة من خلال تنظيم أنفسهن وإنشاء منصات مشتركة، وقد أتين بالنضال من أجل المساواة والحرية إلى مقدمة الأحداث بالنسبة للعامة والدولة أيضاً وذلك من خلال قيامهن بحملات مختلفة.

 

أطلقت النساء حملات من أجل حقوقهن

في هذه المرحلة حيث تم تجاهل المشاكل التي تعاني منها المرأة من قبل المديرون في آليات اتخاذ القرار السياسي، تم اتخاذ خطوات مهمة للغاية لحل هذه المشاكل، ومنها لفت الانتباه إلى العنف والتحرش والاغتصاب الذي تتعرض له المرأة، وإظهار مدى أهمية نتائج عمل المرأة بلا مقابل في المنزل، حتى الآن أطلقت النساء حملات ناجحة حول عدة قضايا مثل الكشف عن الآثار السلبية للحرب على النساء، كما خاضت النساء صراعاً ونضالاً كبيراً مع الدستور والقانون المدني وقانون العقوبات التركي وحملاتهن من أجل إنهاء العنف فيما يتعلق بحقوقهن القانونية وتمكنت من تحقيق نتائج.

 

المساواة بين الجنسين بقيت كمادة في القانون

خاضت المنظمات النسائية نضالاً منذ أكثر من 10 أعوام لإدراج مبدأ المساواة في العمل في الدستور من أجل ضمان تكافؤ الفرص للمرأة. في التعديلات الشاملة خلال عامي (2004 ـ 2010)، نصت المادة 10 من الدستور على أن "النساء والرجال متساوون في الحقوق، والدولة مسؤولة عن ضمان تحقيق هذه المساواة، ولا يمكن تفسير الإجراءات التي يجب اتخاذها لهذا الغرض على أنها تتعارض مع مبدأ المساواة "، على الرغم من أن هذه المادة من الدستور التركي، التي تنظم مبدأ "المساواة أمام القانون"، تضمن المساواة بين الجنسين أمام القانون، إلا أنها استمرت في تعزيز عدم المساواة من خلال ممارسات وتصريحات المسؤولين الحكوميين، تدعو المنظمات النسائية إلى تغيير وتوسيع بند المساواة ليشمل حظر التمييز على أسس مثل "التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية، والعرق، والحالة الاجتماعية" وذلك من أجل تحقيق "المساواة الفعلية"، على الرغم من أن التغييرات الأخيرة في المادة 10 إيجابية، إلا أنها لا تلزم الدولة بضمان المساواة الفعلية بين الجنسين.

 

تغيير القانون المدني بعد 75 عاماً

وأطلقت النساء حملة أخرى وهي "حملة تعديل القانون المدني من أجل المساواة التامة في الأسرة"، تم استبدال القانون المدني لعام 1926 بعد 74 عاماً بجهود الإصلاح الجارية منذ عام 1951 والعمل المكثف لحركات المرأة في فترة ما بين عامي (2000 ـ 2001) منح القانون المدني القديم الرجال الأفضلية في مؤسسة الزواج، المجموعات النسائية البالغ عددها 126 مجموعة لعبت دوراً رئيسياً في اعتماد القانون المدني الجديد، حتى وإن كان فيه بعض أوجه القصور، ولكن تضمن تغييرات جوهرية فيما يتعلق بوضع المرأة في الأسرة.

إن القانون المدني الجديد يقوم بتعريف الأسرة على أنها شراكة قائمة على المساواة بين الرجل والمرأة، وبفضل هذا المفهوم الذي ينعكس أيضاً في لغة القانون، تم استبدال مفهومي "الزوجة" و"الزوج" بمفهوم "الزوجين"، ووفقاً للقانون القديم كان على المرأة أن تبلغ من العمر 15 عاماً لتتمكن من الزواج، تم تغيير هذا القانون ونص على أنه يجب أن يكون السن القانوني للزواج 17 عاماً، ومن ثم ألغيت المادة التي جعلت تصريح عمل المرأة المتزوجة يعتمد على زوجها، وأضيف إلى القانون أنه لا يتعين على أحد الزوجين الحصول على إذن من الآخر في اختيار المهنة التي يمارسها، ووفقاً للقانون القديم كان الرجال مسؤولين عن معيشة المنزل والأطفال، ولكن في القانون الجديد يجب أن "يشارك الزوجان في النفقات بما يتناسب مع إمكانياتهم"، وبالإضافة إلى ذلك تم تسهيل لغة القانون بشكل كبير وإتاحتها للجميع. إن المنظمات النسائية التي تمكنت من تحقيق  كل هذه النجاحات مازالت تواصل النضال مع أوجه القصور في القانون المدني الجديد.

 

قامت بتغير المنظور على جسد المرأة

قامت حملة منظور المرأة على قانون العقوبات التركي (TCK) التي تشكلت في بداية عام 2003 من قبل منصة المرأة TCK بمشاركة محاميات من 30 منظمة من كافة أنحاء تركيا، والتي واصلت أنشطة الدعوة على المستويين الوطني والمحلي لمدة عامين؛ بتغيير منظور قانون العقوبات، المنظور الذي أعطى الرجل والأسرة والمجتمع الحق في التصرف بجسد المرأة وحياتها في القانون القديم، وتحول إلى منظور يحمي حريات المرأة ويعطيها حق التصرف في جسدها.

مع التغييرات المهمة للغاية التي تم إجراؤها على أكثر من 30 مادة من قانون العقوبات التركي التي تم تبنيها في 26 أيلول/سبتمبر 2004، وتم إدراج غالبية مطالب النساء، تم تجريم الاغتصاب المنزلي والاعتداء الجنسي علانيةً، وفرضت عقوبة شديدة على العنف المنزلي، وأدرجت جرائم القتل بدافع "الشرف" في نطاق "الشروع بالقتل"، وتفرض عقوبات على من يجرون فحص الأعضاء التناسلية دون قرار من المدعي العام والقاضي، كما تم حذف التعريفات التي تفترض وجود "موافقة" في الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكن لم يتم تطبيقها بهذا الشكل كما ورد، وحتى أن مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي حصلوا على "خصم على السلوك الحسن".

 

قضية عائشة باشالي نقطة تحول في قانون العنف

في السنوات العشر الأخيرة أصبح العنف ضد المرأة في تركيا أكثر وضوحاً، ومازال منتشراً على نطاق واسع على الرغم من الإصلاحات القانونية، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة دعوات المنظمات النسائية والنساء لتحسين التنظيم القانوني، كانت قضية عائشة باشالي التي قتلت في عام 2010 بواسطة أداة حادة على يد زوجها المنفصل عنها في أنقرة، نقطة تحول في هذا الإطار، ومع ضغوط المنصات النسائية ضد مجازر النساء التي تحدث منذ سنوات عديدة، بدأت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية دراسة في أيلول/سبتمبر 2011 لتعديل القانون رقم 4320 بشأن حماية الأسرة، وقامت النساء بإنشاء حملة "إنهاء العنف" التي تضم أكثر من 300 مكوناً، بصياغة مسودات بديلة لمشروع القانون الذي أعدته الوزارة، وبالأخص القيام بصياغتها وفقاً لروح ونهج اتفاقية إسطنبول، التي قبلها البرلمان التركي في كانون الثاني/نوفمبر 2011 وقامت بعقد اجتماعات فردية.

 

لا يتم تطبيق قانون العنف بشكل فعال

استمرت حملة "إنهاء العنف" من خلال أسلوب التفاوض لعدة أشهر والقانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، وهو النسخة الجديدة المحسنة من القانون رقم 4320، تم سنه في 8 آذار/مارس 2012، ولا يزال القانون رقم 6284 الذي يعتبر أفضل من حيث نطاقه وهيكله ونهجه مقارنة بالماضي، يحتوي على العديد من الجوانب الإشكالية وأوجه القصور فيه، ولا سيما المشاكل في التنفيذ، من الواضح أن قانوناً واحداً لن يكفي ضد العنف الذي تتعرض له المرأة على مستوى يحرم المرأة من حقها في الحياة، ولكن النساء تواصلن العمل مع المنظمات النسائية المختلفة لضمان تنفيذ النسخة الحالية من هذا القانون الجديد وأن تكون كاملة وفعالة،  وإزالة أوجه القصور فيها.

 

أول دولة وقعت على اتفاقية إسطنبول

اتفاقية إسطنبول اسمها رسمياً اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي أول اتفاقية تم إعدادها إقليمياً من قبل مجلس أوروبا بشأن العنف ضد المرأة، ومع نضال المرأة أصبحت تركيا أول دولة توقع على اتفاقية إسطنبول في 11 أيار/مايو 2011، وثم صدقت عليها في البرلمان التركي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته دون أي تحفظات وقيود على أي من البنود، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس 2014.

بعد كل هذه المكاسب القانونية، بدأ حزب العدالة والتنمية في اتباع سياسات معاكسة بعد عام 2010، وحدد الأمور التي ينبغي أو لا ينبغي للمرأة أن تفعلها، وعزز خطاب "الرجال والنساء لا يتساوون، ولا يمكن أن يكونوا متساويين"، حتى انسحب من اتفاقية إسطنبول، وتم الدخول في مرحلة رهيبة من حيث حقوق المرأة، لقد حاولنا "تدوين" بعض خطابات وممارسات هجمات حزب العدالة والتنمية الممنهجة ضد المساواة بين الجنسين.

 

تبني "الفطرة" بدلاً من "المساواة"

حين اجتمع رجب طيب أردوغان مع المؤسسات النسائية في دولمة بهجي آنذاك في تموز/يوليو 2010، قال "سياسياً لا أؤمن بالمساواة بين الجنسين". ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحركات النسوية منافسة وتتبنى مفاهيم "الفطرة" بدلاً من "المساواة"، ومن ثم أزال كلمة امرأة من وزارة الدولة المسؤولة عن المرأة والأسرة بعد عام 2011، وهكذا أغلقت أبواب الوزارة في وجه المنظمات النسائية التي سبق لها التعاون معها، وعملت على تطويق وحجز المرأة ضمن نطاق مفهوم "الأسرة"، وكادت حكومة حزب العدالة والتنمية أن تعلن "حرباً" على النساء لاستعادة العديد من الحقوق التي اكتسبتها المرأة نتيجة نضالها مع اللوائح والقوانين والممارسات المؤسسية، اكتسبت سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية زخماً في خطاباتها وممارساتها، التي بدأت فقط في إقامة علاقات مع المنظمات النسائية القريبة منها، والتي وضعت "الأسرة" في المركز، وليس المساواة بين الجنسين.

 

إلغاء اتفاقية إسطنبول

نتيجة للقرار الرئاسي رقم 3718 المنشور في الجريدة الرسمية في 20 آذار/مارس 2021، قرر الرئيس إنهاء اتفاقية إسطنبول، وفي البيان الرسمي لقسم الاتصالات الرئاسي الصادر في تاريخ 21 آذار/مارس من العام ذاته، ورد بأن الانسحاب تم وفقاً للمادة 80 من العقد، وكان سبب الانسحاب من الاتفاقية هو أنه قد "تم التلاعب باتفاقية إسطنبول من قبل شريحة ما وتحاول تطبيع المثلية الجنسية، وهو ما يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية لتركيا". لقد انسحبت تركيا  بشكل رسمي من العقد في الأول من تموز/يوليو 2021، بالنظر إلى الإطار الزمني الذي طال لمدة عام ونصف فيما يتعلق بالانسحاب من الاتفاقية، وحقوق المرأة المكتسبة لفترة طويلة خاصة اتفاقية إسطنبول، والقانون رقم 6284 (قانون العنف)، وبالإمكان رؤية تحقيقهم نتائج بخصوص بعض المواد الهامة في القانون المدني وقانون العقوبات من خلال الدعاية والحملات التي سيرتها ضدها.

تنص المنظمات النسائية على أنه لا يمكن الانسحاب من الاتفاقية دون موافقة البرلمان، حيث تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان وفقاً لقانون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويستمر النضال والمناقشات من أجل العقد، على الرغم من انسحاب تركيا من الاتفاقية، ولا تزال العديد من المنظمات النسائية تصر على العمل من أجل تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاقية والدعوة إلى إعادة توقيع تركيا على الاتفاقية.

في تركيا، وفقاً للقانون رقم 2827 الخاص بالتخطيط السكاني المعتمد عام 1983، ينظم إمكانية إنهاء الحمل عند طلب ذلك حتى اكتمال الأسبوع العاشر من الحمل، وبشرط عدم وجود مشكلة طبية خطرة تؤثر على صحة الأم، وضد هذا القانون بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية في استخدام قدرات خصوبة المرأة كأداة سياسية من أجل السيطرة على مكانة المرأة في المجتمع، وقام بتكثيف لهجته لتعزيز الخصوبة، ونفذ سياساته القائمة على أساس التمييز الجنسي في جميع مؤسساته، والوقوف ضد الطلاق ومباركة وتقديس الزواج والأسرة ومباركة الأمومة ومكافأة الخصوبة، وبما في ذلك أساليب وطرق الولادة النسائية.

 

أخذ دور الحماية الاجتماعية من الدولة وأعطي إلى "الأسرة"

بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ورئاسة الشؤون الدينية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة السياسات الاجتماعية للأسرة، تم تطوير وتنفيذ مشاريع مثل "السلام من المهد إلى القبر يسمى الأسرة"، أخذ دور الحماية الاجتماعية من الدولة وأعطي للأسرة.

وفي عام ٢٠١٢، تم تغيير اسم لجنة المساواة بين الجنسين، التي أُنشئت في فترة ما قبل حزب العدالة والتنمية، إلى "لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين"، من خلال تغيير كلمة "المساواة" إلى "تكافؤ الفرص"، وتوقفت الدولة عن تطبيق التمييز الإيجابي لصالح المرأة، كما تم تضمين الأعضاء الرجال في اللجنة.

 

مشاركة المرأة في السياسة

استمرت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي لم تضع أي خطط لمشاركة المرأة في السياسة في البلاد، في العمل على خلق عقبات أمام مشاركتها، وعلى وجه الخصوص محاولاتها في منع وإعاقة مشاركة السياسيات الكرديات من خلال اضطهادهن بالاعتقال والحجز، وعلى الرغم من ذلك، انتخبت أعلى نسبة للنائبات من بين الأحزاب الكردية ودخلت مجلس النواب.

وفي الانتخابات العامة التي أجريت في تركيا في عام 2018 وبينما انتخب 482 نائباً من الرجال من أصل 583 نائباً، لم يكن هناك سوى 101 نائبة، ووفقاً لذلك بلغت نسبة البرلمانيات في الدورة الـ 27 للبرلمان التركي 17.3%، وكان الرجال يمثلون 82.7%، بالنظر إلى نسبة النائبات في الأحزاب هناك 18.8% من حزب العدالة والتنمية، و11.8% من حزب الشعب الجمهوري، و8.3% من حزب الحركة القومية، و41.1% من حزب الشعوب الديمقراطي، و5.5% من الحزب الجيد، فمن بين الأحزاب كان حزب الشعوب الديمقراطي أعلى نسبة، ووفقاً لبيانات عام 2019 تحتل تركيا المرتبة 120 في العالم من حيث نسبة تواجد النساء في البرلمان.

 

غداً: النساء في تركيا حققن مكاسب قانونية كبيرة خلال نضالهن (2)