القوانين الذكورية تتحكم بحياة وحرية المرأة

مركز الأخبار ـ .

تحديات اجتماعية كبيرة تواجه المرأة المصرية، التي تُحرم من ممارسة حقها في الإجهاض، وعلى عكس الرجل تحرم من حضانة أطفالها إذا ما تزوجت، كما ويتخذ الرجل من النفقة أداة ليذل بها المرأة. في المعتقلات أعداد كبيرة من النساء اللواتي طالبن بمعيشة أفضل وبمساحة حرية أكبر وقلنَّ لا للفساد ولا لحكم العسكر، يتعرضنَّ لأبشع أساليب التعذيب، ويحرمنَّ من أبسط حقوق المعتقلين.

 

الاجهاض الممنوع يفتح الباب أمام استغلال النساء

لعل الإجهاض من أكثر القضايا الشائكة في العصر الحديث. زيادة وعي المرأة بحقوقها وزيادة ضغوط ومتطلبات الحياة، والانفتاح، جعلت الإجهاض قضية أساسية في وقتنا الحاضر، وقبل أي شيء هي حق للمرأة، لكن يتم حرمانها منه أو اجبارها عليه بحسب رغبة الرجل.  

يعالج القانون المصري الاجهاض كحالتين مختلفتين الأولى إن أجبرت عليه المرأة أو أجهضت نتيجة تعرضها للعنف، وهذا أحد نتائج التعنيف المنتشر في البلاد، لكن الجدل دائماً ما يدور حول حق المرأة في إنهاء الحمل هذا الحق المسلوب هو الأكثر جدلية ليس في مصر فقط وإنما في مختلف دول العالم. 

تمنع القوانين والتقاليد النساء من امتلاك حقهن في الإجهاض، وفي مصر يزداد الوضع تعقيداً، فمع ارتفاع نسب الاغتصاب والبطالة تُجبر المرأة على الاحتفاظ بالجنين الذي جاء دون رغبتها، أو دون أن تستطيع تحمل مسؤولياته.

يسمح القانون المصري بالإجهاض في حال الضرورة فقط وتفسر هذه الضرورة على أنها في حال كان الحمل يُشكل خطراً على حياة الأم، أو اعتلال صحة الجنين، غير ذلك يعتبر جريمة واعتداء على حق الحياة. لا تراعي القوانين الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم ولا حتى الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، ولا تواكب القوانين مقتضيات العصر، فما زال يُعمل بهذا القانون منذ إقراره في ثلاثينيات القرن الماضي. 

في عهد الخديوي توفيق، وتحديداً في 13تشرين الثاني/نوفمبر1883م صدر قانون مأخوذ عن القانون الفرنسي، ونص الباب الثالث من قانون العقوبات "في إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة". ولا تختلف النصوص الحالية كثيراً عما جاء في قانون العقوبات لعام 1937م. 

المادتان (261،262) من قانون العقوبات تعتبرانه جنحة وتنص الأولى على أن "كل من أسقط عمداً امرأة حُبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس".

فيما تنص المادية الثانية 262 على أن "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها" وهي الحبس. فيما لا يعاقب القانون على الشروع بالإجهاض دون وقوعه فالمادة 264 تنص على أنه "لا عقاب على الشروع في الإسقاط". 

وفي سبيل منع المختصين أطباء وقابلات من إجراء عملية الإجهاض نصت المادة 263 على أنه "إذا كان المسقط طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلانياً، أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة". 

مصادرة حق المرأة في تحديد ما تريد وما لا تريد أجبر العديد من النساء اتباع طرق خطيرة، ومنها الاجهاض الغير آمن والذي كلف الكثيرات حياتهنَّ، أو أدى إلى حرمانِهنَّ من الإنجاب في المستقبل.

في تقرير أعده المجلس الدولي للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة لعام 2016، بلغ معدل الاجهاض 14.8 بالمئة لكل 100 مولود، فيما وجدت أحدث دراسة للموسوعة الطبية أن النساء المصريات معرضات للموت بشكل كبير اثناء عملية الاجهاض، أو بعدها نتيجة المضاعفات، وقالت وزارة الصحة أنه في عام 2006 كان 1.9 بالمئة من الوفيات المتعلقة برعاية الأموية نتيجة الإجهاض.

تغتنم النسويات المصريات ونساء العالم اليوم العالمي للإجهاض الآمن في 28أيلول/سبتمبر من كل عام، للمطالبة بمنح النساء حق الاجهاض وعدم إجبارهن على الاحتفاظ بجنين لا يرغبن فيه، لكن لا حياة لمن تنادي.

من الناحية الدينية هناك جدل كبير داخل الأزهر، تختلف آراء الشيوخ، لكن معظمها اتفق على أنه يجوز الاجهاض قبل بلوغ الجنين 42 يوماً ومع ذلك لم تتغير القوانين.  

في عام 2016 أفتى رئيس قسم الفقه في جامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، بجواز الاجهاض قبل ثلاثة أشهر من الحمل، وطالب بتعديل القانون بما يتناسب مع هذه الفتوى، لكنها لاقت معارضة شديدة من قبل المتشددين.

انتشرت العديد من الحملات المطالبة بمنح النساء حق الإجهاض الآمن، المنظمات النسوية كانت نشطة في هذا المجال ففي عام 2018 أطلقت 14 منظمة نسائية، وحزب سياسي، والعشرات من الشخصيات العامة حملة "أوقفوا القهر... أيادينا ملطخة بدماء النساء"، طالبت بمنح النساء حق الإجهاض، وكشف استطلاع للرأي أجرته الحملة عن استخدام الإجهاض والحمل كسلاح ضد المرأة.

الاستطلاع الذي شمل 150 امرأة كشف أن 30 بالمئة من العنف الأسري ضد المرأة كان نتيجة للحمل الغير مرغوب به، 37 بالمئة من النساء أجبرنَّ على الحمل من أجل استمرار العلاقة مع الشريك، وعلى عكس ذلك 18 منهن انتهت علاقتهن بالشريك بسبب إجبارهن على الحمل أو الإجهاض، 98 بالمئة من النساء اللاتي أجرين عملية الإجهاض تعرضنَّ لعنف أسري. 

 

النفقة والحضانة  

يتحول الزوجين المطلقين لأعداء في بلادنا، يسعى الرجل لإهانة طليقته خاصة إن سنحت له الفرصة بذلك، ومع وجود الأطفال تزداد معاناة النساء المطلقات، وتعد قضية النفقة فرصة يستغلها الرجل أحسن استغلال، ويتخذ عدة طرق للتملص منها، أولها المماطلة في دفع النفقة حتى تجبر المرأة على رفع دعوى قضائية وما يترتب عليها من نفقات لا تستطيع دفعها في كثير من الأحيان خاصة أن كثير من النساء غير عاملات، فإذا لم تفلح هذه الطريقة يقوم بالتحايل على القانون من خلال تقديم ورقة تثبت فصله من عمله، ومن المعروف أن النفقة على الرجل تكون متناسبة مع وضعه المادي وعمله.

الحضانة في القانون المصري هي أولاً للأم ثم أم الأم ثم لأم الأب، ويتم نقل الحضانة للأب بشروط وهي مذكورة في قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لعام 1985م، والذي يجيز للمحكمة نقل حضانة الطفل للأب بعد الأم مباشرة.

حمل قانون رقم 4 لعام 2005 تعديلاً للقانون رقم 25 لعام 1929م المتعلق بتحديد سن الحضانة، وكان نصه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد، وحتى تتزوج الصغيرة". مع العلم أن هذا الحق يسقط في حال تزوجت الأم كما تبين المادة 144. 

ورفضاً لذلك أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان "جوازي ميمنعش حضانتي لأولادي" في صيف 2018، طالبت الحملة تغيير الوضع القانوني والقضائي الذي يتعمد التمييز ضد المرأة، ويجبر الكثير من النساء على العزوف عن الزواج خوفاً من خسارة أطفالهن.  لم يتغير القانون وعلى ذلك لجأت المطلقات والأرامل للزواج العرفي من أجل الحفاظ على أبنائهنَّ، ورصدت مكاتب التسوية الأسرية زواج 963 امرأة بشكل عرفي خلال عام 2019. 

وأتت المقترحات المقدمة لتعديل قانون الحضانة لتزيد الطين بلة حيث تضمنت تخفيض سنوات الحضانة لتسعة بدلاً من 15، كذلك انتقال الحضانة بعد هذه السن إلى الأب مباشرة. 

رداً على ذلك قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة في تشرين الأول/أكتوبر2019 بقيادة حملة رافضة لهذه التعديلات؛ لأن المستفيد منها الرجل وحده وذلك على حساب المرأة. ودعمت الجمعية رفضها بإحصائيات أعدتها حول النتائج السلبية المترتبة على حضانة الأب، وأهمها أن 78 بالمئة من الرجال يؤيدون التعديلات لاستعادة المنزل، أيضاً تعرض 83 بالمئة من الأطفال في حضانة الأب للتعنيف الجسدي والنفسي من الأب أو من زوجته. 

كما أن التفكك الأسري الناتج عن الطلاق وضم الأبناء إلى الآباء الغير مسؤولين (عاطلين عن العمل أو مدمني كحول أو مخدرات أو معنفين) أدى إلى وجود الأطفال في الشوارع، وكانت نسبة هؤلاء 63 بالمئة، أيضاً يجبر الآباء أطفالهم على العمل وكانت نسبة هؤلاء بحسب الاحصائية 15 بالمئة.

 

المرأة تمنح الجنسية لأبنائها

في عام 2004 نص تعديل قانون الجنسية رقم 154 على منح الجنسية لمن ولد لأب مصري، أو أم مصرية، ولم يقيد التعديل منح الجنسية بمكان الولادة، أو وضع الأب إن كان مجهولاً أو لا، مع ذلك بقي الأطفال المولودين لأب فلسطيني محرومين من الحصول على الجنسية بدعوى الحفاظ على الهوية الفلسطينية من الاندثار، واستمر العمل بهذا القانون حتى ثورة 25 كانون الثاني/يناير2011 حيث كان من نتائجها إلغاء هذا الاستثناء.

لكن قبل ذلك كان منح الجنسية مرهون بشروط، ففي دستور عام 1971م تحدد منح الجنسية بأن يكون الطفل مجهول الأب أو مجهول الأم والأب، غير ذلك لا يمنح الطفل الجنسية إلا لأب مصري، في مناقضة واضحة للمادة 11 التي تؤكد على أن الدولة "تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

 

اعتقالات تعسفية وظروف لا إنسانية 

ازداد عدد المعتقلات في السنوات الأخيرة بشكل كبير؛ نتيجة للأوضاع المتقلبة التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، وزاد استهداف النساء المعارضات للحكم العسكري، خاصة بعد انقلاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتشديد القبضة العسكرية على البلاد وانخفاض سقف حرية الرأي، لم تسلم الناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي فتحت بند الإساءة لقيم المجتمع المصري وتعرضت هؤلاء الفتيات للتشهير.

ودون محاكمات تقبع العديد من المعتقلات في السجون، ويطال الاعتقال القاصرات والنساء الكبيرات في السن دون تمييز ودون مراعاة لأوضاعهن الصحية، كل تلك الحالات التي أصبحت واضحة بالنسبة للقاصي والداني وموضوع لكل المنظمات الإنسانية والحقوقية العربية والعالمية، يتم تجاهلها من قبل المنظمات التي تعمل تحت مظلة الدولة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس المرأة المصرية، وكافة الجهات المعنية بحقوق المرأة في مصر.

ذكر تقرير حول أوضاع السجينات لعام 2018 أصدرته منظمة "الشهاب لحقوق الإنسان" والتي تُعرف نفسها على أنها تسعى لتعزيز الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان، ذكر هذا التقرير أن المعتقلات والمخفيات قسراً تعرضنَّ للإهانة والتحرش، ومنعت عنهن الزيارة والطعام والأدوية، اعتقل معظمهنَّ نتيجة دورهن في الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011.  

وجاء في التقرير أن 69 امرأة سجنت بسبب التظاهر السلمي أو لنشاطهن الحقوقي، وهناك بين المعتقلات نساء ذنبهنَّ الوحيد أنهنَّ زوجات أو قريبات لمعتقلين سياسيين. 

ووفقاً للتقرير ذاته فإن 259 امرأة تعرضت للإخفاء القسري، وقبض على 66 امرأة تعسفياً، وأُحيلت 25 امرأة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة. وصل عدد المعتقلات من عام 2013 حتى عام 2017 إلى أكثر من 2500 امرأة ألصق بـ 150 واحدة منهن تهم متعلقة بالإرهاب. 

مؤسسات عديدة غير رسمية وثقت اعتقال المئات من المصريات وممارسات لا إنسانية بحقهنَّ، وانتشرت كذلك العديد من الهاشتاغات للتذكير بأزمة المعتقلات والمطالبة بالإفراج عنهن، ففي شباط/فبراير 2019 دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ست الكل محبوسة تضامناً مع المعتقلات، شهد تفاعلاً واسعاً في مصر، وتحدثت عائلات المعتقلات عن الاعتقال وظروف السجن.

في عام 2015 دعا "التحالف الثوري لنساء مصر" المحسوب على الإخوان المسلمين إلى هبة شعبية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات، التحالف اتخذ من المعتقلة إسراء الطويل عنوان لحملته "امسحوا دموع 66 إسراء الطويل في السجون"، وكانت إسراء قد اعتقلت تعسفياً دون مراعاة لوضعها الصحي، وهي تعاني من إعاقة في ساقها نتيجة لإصابتها برصاصة طائشة في الظهر، وسجنت دون تهمة لكن روجت أخبار عن انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، وهي التهمة التي تطال جميع المعارضين والمعارضات لانقلاب 3تموز/يوليو2013، والثائرين على الاوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الشعب المصري. تم الإفراج عن إسراء في كانون الأول/ديسمبر2015؛ لعدم ثبوت أي تهمة ضدها ولشدة المطالبات بالإفراج عنها.

ومنذ أيلول/سبتمبر2019 يتم اعتقال المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري وتلصق بها تهمة التعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين المحظور في مصر رغم أنها عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين ذات المبادئ المختلفة عن الإخوان التي تستغل الدين للوصول إلى السلطة، فعلى فترات متقطعة تعرضت ماهينور المصري للسجن على مدى 15 عاماً نتيجة لنشاطها الحقوقي.   

وكانت الناشطة الاجتماعية والمعتقلة السابقة آية حجازي قد كشفت عن تعرضها للتعذيب، خلال فترة اعتقالها وتم الافراج عنها في نيسان/أبريل 2017 بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً؛ كونها تحمل الجنسية الأمريكية، وقالت خلال لقاء تلفزيوني أنها تعرضت لضغوطات للتنازل عن الجنسية المصرية لكنها رفضت ذلك، وكانت قد اعتقلت في الأول من أيار/مايو 2014، بتهمة الاتجار بالبشر، مستغلين مشروعها الإنساني والوطني الهادف للقضاء على ظاهرة تشرد الأطفال في مصر. 

وأشارت بعض من استطعن الهروب خارج مصر بعد إطلاق سراحهنَّ إلى تعرضهنَّ للتحرش وممارسات سيئة ومزاجية من قبل الشرطة. كذلك يتم ترتيب التهم للمعتقلات بعد احتجازهنَّ، ولا توجد محاكمات، بل يتم تجديد الحبس الروتيني كل 45 يوماً، لا يعرف أهل المعتقلات عنهن أي شيء حتى وإن كنَّ فارقنَّ الحياة. 

تُمنع المعتقلات من ارتداء ملابس تمنحهن الدفء في الشتاء، تُمنع عنهن الزيارة والدواء وحتى التهوية الصحية أو رؤية الشمس، يتعرضن لانتهاكات ممنهجة.  

ونتيجة للإهمال وعدم مراعاة الوضع الصحي للسجينات تدهورت حالتهن الصحية وفقدت بعضهن الحياة منهن الناشطة السياسية مريم سالم (23عام) بعد منع العلاج عنها وكانت تعاني من تليف كبدي.

وتأتي هذه الحادثة وغيرها تأكيداً على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت إن الاجهزة الأمنية تمعن في قتل المعارضين/ت والمعتقلين/ت باحتجازهم في ظروف غير إنسانية وتمنع الدواء عن المرضى.

ولا تزال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية غير المحسوبة على الدولة تطالب بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات أو على الأقل توفير ظروف احتجاز إنسانية لهم.

 

سناء العلي

 

 رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=H9JLuQQrCEw

https://www.youtube.com/watch?v=gDX-nuMnywY