مالفا محمد

مركز الأخبار ـ شهدت إيران في الآونة الأخيرة حملات غضب واسعة بعدما وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 16آب/أغسطس 2022، مرسوماً يفرض التشديد على لباس النساء، وينص على فرض عقوبات أقسى على كل من يخرق القانون، سواء علناً في الشوارع أو عبر الإنترنت.

وجاء هذا المرسوم بعدما اعتقلت عشرات النساء بجميع أنحاء البلاد، في 12 تموز/يوليو، إثر إعلان "يوم الحجاب والعفة" الوطني، ومن بينهن الكاتبة والفنانة "سبيده راشنو" التي تعرضت سابقاً للاعتقال السياسي وللضرب والتعذيب أثناء الحجز.

 

مقتل مهسا أميني... القطرة التي أفاضت الكأس

مهسا أميني "جينا أميني" البالغة من العمر 22 عاماً، هي آخر ضحايا الحجاب الإجباري، فبعد مرور عدة سنوات على الاحتجاجات الفردية ضد الحجاب الإجباري في إيران، عادت الاحتجاجات لتجوب مدن شرق كردستان وإيران والعديد من الدول المجاورة تنديداً بمقتل مهسا أميني التي تم احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في الثالث عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، والاعتداء عليها بالضرب بذريعة عدم ارتدائها الحجاب "بشكل جيد"

مهسا أميني التي دخلت في غيبوبة بعد تعرضها للضرب من قبل شرطة الأخلاق، فقدت حياتها بعد 3 أيام من احتجازها، بسبب إهمال مسؤولي مركز التوقيف فيما يتعلق بحالتها الصحية.

وأثار العنف الذي تعرضت له مهسا أميني من قبل شرطة الأخلاق وفقدانها حياتها على إثر ذلك غضب الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ترند #مهسا_أمیني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإيراني، وأثارت الحادثة ردود فعل العديد من الناشطين والفنانين والجمهور واصفين شرطة الأخلاق بـ "دورية قتل".

وأدان العديد من النشطاء والحقوقيين والمنظمات الدولية ما حدث، ووصفوه بانتهاك صارخ ومروع لحقوق الإنسان، مطالبين بضرورة محاسبة النظام الإيراني على هذه الجرائم، وقالت منظمة العفو الدولية "يجب التحقيق جنائياً في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة مهسا أميني والتي تشمل مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز".

من جانبها وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مقتل مهسا أميني بالحادث "القاسي" وقالت "على السلطات الإيرانية إلغاء قانون "الحجاب الإجباري" وإلغاء أو تعديل القوانين الأخرى التي تحرم المرأة من استقلالها وحقوقها".

وأدانت الرابطة الدولية لحماية حقوق الإنسان، مقتل مهسا أميني وقالت "إن السجل الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان لهذا النظام أصبحت أكثر سواداً، ووصف رئيس مركز حقوق الإنسان في إيران هادي غائمي وفاتها بأنها "مأساة كان يمكن تجنّبها"، وقال "إن الحكومة في إيران مسؤولة. قُبض عليها بموجب قانون الحجاب القسري والتمييزي للدولة وتوفيت وهي قيد الاحتجاز".

وأضاف "يجب أن يكون للمرأة الإيرانية الحق في ارتداء ما تريد، بعيداً عن العنف والأذى. وعلى طهران أن تكف عن استخدام القوة ضد النساء لفعل أشياء تتعلق بحرياتهن الأساسية. ونطالب قادة إيران بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها".

وقالت الناشطة السياسية الإيرانية فاطمة سبهري "إن الطريق الوحيد لإنهاء هذا العنف هو الإطاحة بالنظام الإيراني"، مضيفةً أن الشعب الإيراني لن يثق بعد الآن في الأصوليين أو الإصلاحيين أو البرلمان.

كما اندلعت احتجاجات في العديد من البلدان، وصدرت بيانات منددة ففي شمال وشرق سوريا، تضامنت المؤسسات النسوية والمدنية الجريمة مؤكدات أن قضية المرأة واحدة

وبالتزامن مع الإضرابات العامة في مدن شرق كردستان، خرجت احتجاجات واسعة النطاق في المدن الإيرانية الأخرى إلا أنها قوبلت بقمع وعنف من قبل الشرطة الإيرانية وتم اعتقال عدد من المحتجين/ات والناشطين/ات بعد تعرضهم لمعاملة سيئة، ولقي 30 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 شخص جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني.

 

ماسيه ألينجاد... رائدة حركات الاحتجاج ضد الحجاب الإلزامي

قتل مهسا أميني ليست أول جريمة في إيران بحق نساء ففي عام 2014 صدر مسح أجراه مكتب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، أظهر أنه بنسبة 49.8% من الإيرانيين يرفضون الحجاب الإلزامي، وفي نفس العام تصاعد الحراك ضد القانون وبرزت عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بدء حملة "حريتي المسلوبة" في عام 2014، التي أطلقتها الصحفية الأمريكية ذات الأصول الإيرانية "ماسيه ألينجاد"، أعلنت المئات من النساء اعتراضهن على الحجاب الإلزامي من خلال بث فيديوهات ونشر صور لهن دون حجاب في الأماكن العامة، أو هن مرتديات أغطية رأس بيضاء أو منديلاً أبيض اللون رمزاً للاحتجاج.

وفي كانون الثاني/يناير 2016 أطلقت الناشطات الإيرانيات حملة نسائية لقيادة السيارة دون حجاب، وانتشرت فيديوهات لعدة نساء يقدن سياراتهن دون حجاب، كنوع من الاحتجاج، ولاقت تلك الحملة رواجاً في أوساط الإيرانيات، بالإضافة إلى ظهور عشرات الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أحدثت صدى في الشارع الإيراني، إلا أن السلطات الإيرانية قمعت الحراك النسوي بحسب ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "إيران: قمع بلا هوادة".

كما أعلن مركز "إيسبا" الطلابي في استطلاع للرأي في إيران صدر في أيار/مايو 2015، أن 25% فقط من الشعب الإيراني يرغبون بارتداء النساء الحجاب والعباءة "التشادور"، مشيراً إلى أن "نسبة النساء اللواتي يرتدين التشادور ما بين عامي 2007 ـ 2015 انخفضت بنسبة 10%".

وفي استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أظهر أن 70% من النساء يرفضن ارتداء الحجاب اجباراً.

وبعد حوالي سنتين أطلقت ماسيه ألينجاد هاشتاغ "الأربعاء الأبيض" في الـ 24 من أيار/مايو 2017، ووجهتها إلى النساء اللواتي يرتدين الحجاب لكنهن معارضات على فكرة ارتدائه بالإجبار، وتدعو كل امرأة إيرانية مجبرة على ارتداء الحجاب التعبير عن رأيها، والخروج كل يوم أربعاء إلى مكان عام مرتديات منديلاً أبيض، ثم يخلعنه ويلوحن به على عصا رمزاً لرفضهن الحجاب الإجباري، واختير يوم الأربعاء لأنه يصادف يوم احتجاج ويدا موحد التي كانت تلوح بحجابها الأبيض.

وعلى خطاها خلعت العديد من النساء الحجاب ما بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018، وهن يقفن على صناديق الأسلاك الكهربائية احتجاجاً على إلزامية الحجاب في إيران.

وإلى جانب حركة الأربعاء الأبيض، أطلقت ماسيه ألينجاد حركة "حريتي الخفية" التي نشطت عبر شبكة الإنترنت ضد قانون اللباس الإلزامي للنساء في إيران، لمساندة مواطناتها في مقاومة الحجاب المفروض عليهن قسراً، كما وانبثق عنها وسوم عديدة منها "الكاميرا سلاحي"، نشرت من خلالها المشاركات في الحركة صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي وهن سافرات.

قوة هذه الحركة واندفاعها أخافت السلطات الإيرانية كثيراً، حيث لجأت الأخيرة إلى شن حملة قمعية شرسة للرد عليها. فمنذ كانون الثاني/يناير 2018، ألقت القبض على ما لا يقل عن 48 من المدافعين عن حقوق المرأة، بمن فيهم أربعة رجال. وتعرض بعض هؤلاء للتعذيب وحكم عليهم بالسجن أو بالجلد، عقب محاكمات بالغة الجور.

وفي الثاني من شباط/فبراير 2018، قام مركز الدراسات الدولية والأمنية في ولاية ماريلاند (CISSM) بإجراء استطلاع للرأي أيضاً، ظهر فيها أن بعض الإيرانيين يوافقون على "تغيير النظام السياسي الإيراني أو على الأقل استبعاد الشريعة الإسلامية من الحياة السياسية".

 

ناشطات مناهضات للحجاب الإجباري رهن الاعتقال

كان رد فعل السلطات الإيرانية عنيفاً تجاه تلك الحركات، وأشارت منظمات إيرانية معارضة ودولية حقوقية إلى أن عدداً كبيراً من النساء فقدن حياتهن تحت التعذيب خاصة في سجن إيفين سيء السمعة. إذ اعتقلت حوالي 35 امرأة للمشاركة في الاحتجاجات بالعاصمة الإيرانية طهران، وهددت أخريات بإمكانية تعرضهن للسجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

وبنهاية عام 2017 أعلن رئيس شرطة طهران العميد حسين رحيمي، بأن الشرطة ستنظم جلسات تعليمية لمن لا يراعين القيم الإنسانية عوضاً عن اعتقالهن وإحالتهن إلى القضاء.

ومن بين النساء اللواتي ألقي القبض عليهن الناشطة والممثلة المسرحية ياسمين آرياني التي اعتقلت خلال احتجاجات طهران في آب/أغسطس 2018، وأطلق سراحها من سجن إيفين في شباط/فبراير 2019، إلا أنهم اعادوا اعتقالها في أوائل نيسان/أبريل 2019 من منزلها، وفي اليوم التالي اعتقلت والدتها منيرة عربشاهي عندما ذهبت إلى النيابة العامة في طهران لتسأل عن ابنتها، وبعد أسبوعين اعتقلت موجغان كشاورز.

وجاء الاعتقال على خلفية مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام هؤلاء الناشطات في اليوم العالمي للمرأة في محطات المترو بتوزيع الأزهار على المسافرات في قسم النساء دون حجاب وهن يتحدثن عن حقوق المرأة في إيران.

وحكمت المحكمة الثورية الإيرانية على ياسمين آرياني بالسجن 9 سنوات و7 أشهر، ومنيرة عربشاهي وموجغان كشاورز بالسجن 5 سنوات و6 أشهر، بتهم "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، الدعاية ضد النظام، تشجيع الفساد والانحلال".

وعلى ذلك خرجت الناشطة الحقوقية نسرين ستوده عن صمتها بعد مرور عدة أيام من احتجاج ويدا موحد وبدأت تحقيقاً مفصلاً للبحث عنها، حيث توصلت في وقت لاحق إلى أن السلطات الإيرانية قد ألقت القبض عليها إلى جانب ناشط حقوقي لم يتم التعرف على اسمه بعد.

وبعد يوم من الإفراج المؤقت بالكفالة عن ويدا موحد في 28 كانون الثاني/يناير 2018، تم القبض على نرجس حسيني في طهران بعد تكرارها مع ثلاث نساء أخريات لسيناريو احتجاج ويدا موحد من خلال وقوفهن أيضاً على صندوق في شارع الثورة.

وانتشر احتجاج النساء والرجال في عدة مدن إيرانية بحلول 30 كانون الثاني/يناير 2018، بما في ذلك في أصفهان وشيراز، إلا أنه ظهرت صور تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الحكومة ببناء هيكل جديد فوق المجسم لمنع النساء من اعتلائه والتظاهر فوقه.

ووفقاً لما ذكرته الحقوقية نسرين ستوده، فإن نرجس حسيني لم تكن قادرة على دفع غرامة مالية قدرها 135000 دولار أمريكي، لذلك فهي تواجه احتمالية الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع 74 جلدة، بتهم من بينها ارتكاب "أفعال آثمة" علناً.

وفي 15 شباط/فبراير 2018 احتجت أيضاً عضوة حركة الإصلاح الإيرانية عزام جنكروى على طريقة ويدا موحد في شارع الثورة، وقد تم الإفراج عنها وعن نرجس حسيني في 17 شباط/فبراير من ذات العام بعد دفعهما الكفالة.

فيما اعتقلت السلطات المراهقة مديح حجبري أيضاً بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام موسيقى غربية دون حجاب في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام الخاص بها والذي يحظى بمتابعة أكثر من 600000 شخص، مما أثار هذا الموقف جدلاً كبيراً في البلاد.

فتداول نشطاء إيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من النساء تتحدين السلطة بخلع حجابهن بشكل جماعي في شارع الثورة بالعاصمة طهران، بعد اعتقال 29 امرأة قمن بخلع الحجاب في الأماكن العامة، وخلال عامي 2017 ـ 2018 تم اعتقال العديد من الناشطات لرفضهن الحجاب الإجباري أمثال فرشته ديدني، صبا كرد أفشاري وغيرهن الكثير.

وفي صيف عام 2018 تم توقيف المحامية نسرين ستوده التي دافعت عن المعتقلات، حيث تولت الدفاع عن العديد من النساء اللواتي تم إلقاء القبض عليهن بين عامي 2017 ـ 2018، وحكم عليها بالسجن 33 عاماً بتهم "الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، الدعاية ضد النظام، التحريض على الفجور والتجسس"، كما وحكم عليها بـ 148 جلدة بسبب وصولها إلى المحاكمة من دون حجاب مخالفة بذلك القانون الإيراني.

 

ضحايا الرشق بالحمض

انشغلت الأوساط الإيرانية الرسمية والشعبية بحوادث رشق الحمض على وجوه عدد من الإيرانيات، والتي تكررت خلال عام 2014 في مدينة أصفهان وسط البلاد. فيما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة عشر النساء بعد رشقهن بالحمض من قبل مجهولين كانوا يركبون دراجات نارية، قدرت مواقع إخبارية الإصابات بنحو ثمانٍ.

وقيل أيضاً إن بعض ضحايا الأسيد قد تعرضن لهذه الحادثة بسبب عدم مراعاتهن لطريقة ارتداء الحجاب. إلا أن عدداً من أفراد عائلاتهن أكدوا أن حجابهن كان جيداً. ومع هذا تعرضن للرشق بالحمض. وكان مجلس الشورى (البرلمان) قد أصدر قراراً أخيراً بإلزام النساء والفتيات بالحجاب الكامل، داعياً إلى تطبيق هذا القانون بواسطة الشرطة.

 

شرطة الأخلاق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ "المرصاد"

في عام 2016 استحدثت الشرطة الإيرانية الشرطة الأخلاقية، تمثلت مهمتها بالتواجد في الأماكن العامة والتحقق من تطبيق الأخلاقيات العامة الإسلامية التي تفرضها إيران بما فيها ارتداء الحجاب، ويمكنها فرض غرامات على المخالفات أو حتى اعتقالهن.

وإلى جانب أدوار شرطة الأخلاق التي تأخذ صفة رسمية باعتبارها واحدة من مؤسسات الدولة، تشكلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 1993، في صورة مبادرة تطوعية من مجموعة من الأفراد لتأدية مهام شبيهة بمهام شرطة الأخلاق.

وبحسب تقارير رسمية فإن الأجهزة الأمنية وضعت كاميرات في الطرقات الرئيسية للبلاد، لمراقبة النساء اللواتي يقدن السيارات والتأكد من ارتدائهن الحجاب لحظة مغادرتهن الأوساط التجارية والمدن والقرى.

 

ردود الفعل في الخارج الإيراني

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية الإفراج عن ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الناشطة شيما بابائي التي اعتقلت في الأول شباط/فبراير 2018.

وطالب المركز الدولي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية بالإفراج عن الناشطات الموقوفات والمحكومات بالسجن بسبب احتجاجهن السلمي ضد القوانين، في حين تواصل الإيرانيات المعارضات للحجاب الإلزامي مناصرة المعتقلات ونشر فيديوهات تظهر محاولات التعرض لبعضهن من قبل رجال الدين أو غيرهم.

وأطلقت نساء من جميع أنحاء العالم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #No Hijab Day، وقد حرقت النساء من خلال هذا الهاشتاغ الحجاب تضامناً مع الإيرانيات.

فيما طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الحكومة الإيرانية إسقاط كل التهم الموجهة ضد المحتجات، كما اتصل 45 من أعضاء البرلمان الأوروبي في أوائل عام 2018 بممثلة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني لدعم المرأة الإيرانية ومناهضة سياسة الحجاب الإلزامي.

وعلى الرغم من اعتقال وسجن العديد من النساء المعترضات على الحجاب الإلزامي واستمرار المحاكمات، لا يزال الكفاح لأجل تحرر المرأة من الحجاب المفروض عليها مستمراً، ويبقى السؤال، هل ستقلب قضية مهسا أميني الطاولة على النظام الإيراني أم أن حق المرأة في أن تخلع الحجاب أو ترتديه سيبقى قراراً بيد نظام الدولة؟