مركز الأخبار ـ ، ففي البلاد ورغم أن باب التعليم مفتوح ومكفول من خلال القانون إلا أنه غير صارم تجاه تطبيقه خاصة في المراحل الابتدائية. وبعد التحصيل الجامعي تعاني الخريجات للحصول على عمل في ظل سيطرة الرجال وقوانينَّ تشترط موافقة الرجل لعمل المرأة وسلطات لا تحاول بشكل جدي ادراج النساء ضمن الخطط الاقتصادية لتبقى المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم حتى اليوم.

تعليم الفتيات في المملكة الأردنية الهاشمية يواجه تحديات كبيرة مثله مثل العمل فالتعليم يواجه تحديات اقتصادية إضافة لطبيعة البلاد العشائرية، مع ذلك حققت الفتيات حضوراً مهماً في مختلف مراحل التدريس، خاصة في التعليم الجامعي والدراسات العليا.    

 

النساء يتفوقنَّ في الدراسات العُليا  

كان التعليم الأساسي إلزامياً حتى الصف السادس قبل منتصف الستينات، ثم أصبح الزامياً من (6 ـ15) عاماً في 1964، ثم أصبح الزامياً حتى 16 عاماً في عام 1988. وفي الوقت الحالي التعليم الزامي ومجاني في المدارس التابعة للحكومة من الصف الأول حتى العاشر.    

أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي (2016 -2017) أنّ 49.1 بالمئة من طلاب مرحلة التعليم الأساسي هم من الإناث، كما انهنَّ يُشكلنَّ أكثر من نصف عدد الطلاب في التعليم الثانوي الأكاديمي. 

أما التعليم الجامعي فقد أُنشاً على شكل دار للمعلمين في عمان عام 1958، بمستوى السنتين ثم أصبح يطلق عليه أسم معهد المعلمين، ثم تطورت تلك المعاهد لتصبح في السبعينيات كليات.  

تأسست أول جامعة عام 1962، وفي عام 1989 تأسست جامعة عمان الأهلية وهي أول جامعة خاصة في البلاد. 

وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة التحاق الفتيات للجامعات 51,3 بالمئة. وترتفع نسبة الطالبات في الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة اليرموك وصلت نسبة التحاق النساء بالجامعات 51.6 بالمئة مقابل 48.4 بالمئة للذكور.   

في الدراسات العليا بمستوى البكالوريوس للعام الدراسي (2015-2016) في الجامعات الحكومية والخاصة بلغت نسبة الطالبات 51.6 بالمئة، وبلغت نسبه التحاق الفتيات للماجستير (42,7 بالمئة) والدكتوراه (30,2 بالمئة) والدبلوم العالي (61,3%).

 

الأمية بين النساء

بحسب آخر تقرير لجمعية معهد تضامن (2020) بلغت نسبة الأمية بين النساء 7.2 بالمئة، وقد أثر انتشار وباء كورونا على الأطفال بشكل عام وعلى الفتيات بشكل خاص فميزة التعليم عن بعد غير متاحة للجميع، خاصة أن الشعب الأردني يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة. 

وكانت تقارير سابقة قالت بأن نسبة الأمية بين النساء انخفضت من (68 بالمئة عام 1961 إلى 10.1 بالمئة عام 2014). وبالنسبة للنساء الريفيات فقد بلغت نسبة الأمية (16.3 بالمئة عام 2013).  

وكشفت بيانات الجولة الثانية من مسح العمالة والبطالة لعام 2017 أن نسبة الأمية بين الفتيات اللاتي أعمارهنَّ 15 سنة فما فوق بلغت 6.9 بالمئة، بالمقابل كانت نسبة المتعلمات لنفس الفئة العمرية 93.1 بالمئة.

وما تزال نسبة تسرب الطالبات من المدارس هي الأعلى مقارنة مع الطلاب الذكور بنسبة تصل إلى 0.36 بالمئة ويبلغ هذه الانسحاب ذروته عند وصول الطالبات إلى الصف العاشر 0.87 بالمئة لتصبح الفتيات حبيسات في المنازل أو يتزوجنَّ مبكراً حيث أن نسبة زواج القاصرات في البلاد وصلت إلى 11.6 بالمئة مع العلم أن هذه الاحصائيات نسبة إلى المجلس الأعلى للسكان وتم إصدارها في اليوم العالمي للفتاة والذي صادف 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

 

حبيسات المنازل  

تترك الفتيات دراستهنَّ برضاهن أو رغماً عنهنَّ ويبقين في المنزل دون أن يقمنَّ بأنشطة أخرى. يملكنَّ حرية محدودة في الخروج من المنزل بشرط مرافقة أحد أفراد العائلة لهنَّ.

في العام 2013 أجرى مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين (بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية وبدعم من وزارة العمل الأمريكية) دراسة حول طبيعة حياة هؤلاء الفتيات وأسباب خروجهنَّ من المدرسة وانعكاس ذلك على نموهنَّ وفرصهنَّ المستقبلية.

العينة لم تشمل أكثر من 46 طفلة تركنَّ المدرسة من مناطق (معان، وقرية أبو صياح في عمان، ومخيم حطين في الزرقاء). الباحثات واجهنَّ صعوبات تمثلت برفض عائلات الفتيات الذين اشترطوا مرافقة بناتهم في المقابلات التي جرى أغلبها في منازلهنَّ بسبب منع الفتيات من مغادرتها. 

انقسمت الفتيات إلى فئتين فمنهنَّ من انسحبن بمفردهنَّ وأخريات أجبرنَّ على ترك المدرسة. وفي الحالتين تقع المسؤولية على الأهل الذين يتركون حرية تقرير الدراسة من عدمها لمراهقات أو طفلات لا يعين نتيجة تصرفهنَّ.

الفتيات يتركنَّ المدرسة جراء الفقر أو لأسباب اجتماعية، أو لظروف عائلية كمساعدة الأمهات في أعمال المنزل، أو لرغبة مباشرة لعائلاتهنَّ وتحفيزهم لهنّ على ترك المدرسة، يتجاوبنَّ مع هذه الرغبة لشعورهنَّ بالملل على مقاعد الدراسة، وقد يكون تحصيلهنَّ الدراسي الضعيف أو بُعد المدرسة أحد الأسباب.  

وهناك فتيات يرغبنَّ باستكمال تعليمهنَّ لكن الأهل يقومون بمنعهنَّ من الذهاب إلى المدرسة، متذرعين بصعوبة تأمين المواصلات خاصة بعد انتقالهن للمرحلة الثانوية، وتكون فيها المدارس أبعد عن منازلهنَّ، في الحقيقة هؤلاء لا يتقبلون فكرة أن تكون الفتاة بعمر المراهقة وتذهب لمكان بعيد لوحدها وترافق سائق غريب، أما بعض الآباء فقد استغلوا تغيب بناتهم عن المدرسة لأسباب عديدة فقرروا ابقائهنَّ في المنزل، بعض العائلات تعتبر الفتاة فتنة، لذلك لا يجوز أن تمشي في الشارع خاصة بعد ان تصبح شابة وتنتقل للمرحلة الإعدادية أو الثانوية.  

تتقلص فرص هؤلاء الفتيات في الحياة المهنية والاستقلال المادي بشكل كبير بعد انسحابهنَّ من التعليم الثانوي، كما انعكست علاقات الهيمنة الذكورية التي أدت إلى ترك المدرسة على علاقات الفتيات بعائلاتهنَّ، أشارت أغلب الفتيات إلى أنهنَّ أقرب إلى الأمهات والأخوات من الآباء والإخوة الذكور.  

وتُشكل الفتيات النسبة الأكبر من المتسربين لكنها انخفضت في العام 2016 إلى 0.25 بالمئة، عما كانت عليه قبل سبع سنوات، حيث سجلت نسب التسرب للعام الدراسي (2008-2009) ما نسبته 0.31 بالمئة. 

ويقول مسؤولون في قطاع التعليم الأساسي أن عدد الطلبة المتسربين في عام 2017 وصل إلى 4035 طالبًا وطالبة، وهذه الأعداد تقل عن العام الذي سبقه، والذي تسرب فيه 4870 طالب وطالبة.

ونسبة التسرب في العاصمة هي الأعلى حيث أن الأعداد بلغت نحو 1252 طالبًا وطالبة. 

 

انخراط المرأة في العمل 

تمارس المرأة حريتها من خلالِ الحدود المسموحة التي يعطيها إياها الرجل الذي تكون تحت "ولايته" بدءاً من الأب، والاخ، ثم الزوج، وانتهاءً بالأبن.   

تشير المادة 61 صراحة إلى شرط موافقة الزوج على عمل المرأة كي تستحق النفقة والتي هي من واجباته تجاه زوجته "تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرط أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة".

ومع أن نظرة المجتمع الأردني للمرأة تغيرت، وبدت أكثر انفتاحاً إذا ما قورنت بالعقود السابقة، إلا أن هذا التطور لم يرقى إلى مستوى المساواة بين المرأة والرجل، ولا حتى في أي جانب من جوانب الحياة ومنها العمل.

ساعدت العوامل السياسية والاقتصادية في تُقبل المجتمع لعمل المرأة بل والتشجيع عليه، فالكثير من العائلات الفقيرة والمتوسطة قبلت بعمل النساء. لكن تبقى المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية هي أقل النسب في العالم حيث أن أقل من خمس النساء في المملكة هنَّ جزء من القوى العاملة، فنسبة مشاركة المرأة الأردنية في العمل هي 12.1 بالمئة لم تتغير بشكل ملموس منذ عشرين عاماً.

 

في الوظائف الحكومية 

لا تحظى النساء في فرص العمل المستحدثة إلا بنسبة متدنية، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة بالرجال 22.1 بالمئة من مجموع الفرص، بواقع 6 آلاف فرصة عمل للإناث، مقابل 20 ألف فرصة عمل للذكور. 

وتأتي هذه النسب بحسب ما أظهرت نتائج المسح السنوي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة ـ سنوي 2016"، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام 2016 بلغ (57087) فرصة عمل، منها حوالي 45300 فرصة عمل للأردنيين بنسبة 79.4 بالمئة.

وتشكل فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (30.7 بالمئة) من مجموع الفرص.

أما فرص العمل في الوظائف المفقودة فإن النساء يحصلن على 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة أي 34 بالمئة بالمقابل يحصل الذكور على 11 ألف وظيفة مفقودة. 

وتفقد المرأة وظيفتها بسبب تدني أجرها مقارنة بالأجر الذي يتلقاه الرجل، وتجد النساء صعوبة في الاستمرار بالعمل نتيجة عدم الموائمة بينه وبين متطلبات العائلة خاصة في حال وجود أطفال، ولأن القوانين الذكورية حصرت عمل النساء بالمنزل فإن المرأة العاملة تواجه ضغوط كبيرة في تحقيق التوازن بين متطلبات العائلة والعمل الوظيفي.

وتواجه النساء تصلب في أنظمة العمل نتيجة عدم تطبيق أنظمة عمل مرنة بالنسبة للنساء المتزوجات، من خلال توفير حاضنات ومواصلات للأمهات العاملات مما يستنزف معظم أجورهنَّ فيفضلنَّ ترك العمل والتفرغ لأعمال المنزل وتربية الأطفال.

ورغم تقديم النساء 76 بالمئة من طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية، إلا أن البلاد تشهد تراجعاً ملحوظاً في تعيين النساء في الوظائف الحكومية وصل إلى 73 بالمئة ترافق ذلك مع ارتفاع تعيين الرجال خلال عام 2017 بنسبة 8 بالمئة.

في نفس العام تراجعت بشكل حاد التعيينات الجديدة للإناث وبنسبة 72.9 بالمئة فيما ارتفعت تعيينات الذكور بنسبة 8.2 بالمئة.

النساء يحصلن على فرصة عمل واحدة من كل 3 فرص عمل مستحدثة في البلاد ويأتي ذلك تأكيداً لنتائج المسح السنوي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر2018م والذي ذكرنا نتائجه في البداية. 

على عكس ذلك فإن نسبة توظيف النساء في وزاراتي الصحة والتربية والتعليم مرتفعة وصلت إلى 81.5 بالمئة في حين نسبة النساء في 56 بالمئة، أما الموظفات في الوزارات والمؤسسات الأخرى فنسبة وجودهن لا تتجاوز 18.5 بالمئة.

 

العمل غير المنظم 

يقصد بالعمل غير المنظم جميع الانشطة الاقتصادية التي يعمل بها المواطنون والذين لم تشملهم كل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون، ومن هذه الأعمال الزراعة، الخياطة، السكرتاريا، الدروس الخصوصية، الأعمال المهنية وغيرها.

بالنسبة للنساء في قطاع صناعة الملابس المحلية (الخياطة ضمن ورش) فأنهنَّ يشكلن ما يقارب 20 بالمئة من إجمالي حجم العاملين، ينحصر عملهنَّ عادة في أعمال التشطيب للقطعة وهذا النوع من العمل غير مؤمن صحياً ولا يتمتع بحقوق مثل العطل والاجازات، فالخياط/ة تحدد أجرته من عدد القطع التي ينتجها يومياً.

العديد من النساء يعملنَّ في الاقتصاد غير المنظم ولذلك يواجهنَّ صعوبات كبيرة في حياتهن العملية والأسرية، كما يتعرضنَّ لانتهاكات واسعة في حقوقهنَّ من حيث درجة التمتع بحقوق العمال.

أما الأعمال المهنية فينظر لها في المملكة نظرة دونية بشكل عام وخاصة بالنسبة للمرأة، وتعتبر من المهن الذكورية ولا يصح أن تعمل بها النساء. 

معاهد التدريب المهني تتوزع في جميع أقاليم المملكة حيث يوجد 43 معهداً تقريباً منها حوالي 20 معهد تدريب مهني تتوافر فيها برامج تدريبية للذكور والإناث، و8 معاهد خاصة للإناث والإقبال على المعاهد المتخصصة بالإناث أكبر بسبب الثقافة المجتمعية الرافضة للاختلاط.

مع ذلك لا يمكن اعتبار الفتيات والنساء عنصراً حاضراً في العمل المهني، لأنهنَّ لا يعملنَّ على افتتاح ورش خاصة بهن حتى وأن أكملنَّ تعليمهنَّ في هذا المجال، نظراً لما يحمله المجتمع من فكر رافض لدراسة أو عمل المرأة المهني، طبعاً ما عدا بعض التخصصات مثل الخياطة، كذلك النظرة المنقوصة للمرأة باعتبار أن لا قدرة لها على الأعمال المهنية على عكس الرجل، مدعومة برفض الفتيات التدريب على البرامج التي تتطلب جهداً عضلياً مثل ميكانيك السيارات. 

كما وتعد فكرة الاختلاط بين الجنسين، وانخفاض أجور العاملين بها من أهم الاسباب التي تؤدي إلى الابتعاد عن مزاولة الاعمال المهنية وخاصة بالنسبة للنساء.

من جهة أخرى يفضل أصحاب العمل توظيف الذكور لعدم اضطرارهم تأمين المواصلات، ولقدرة الذكور على العمل لساعات متأخرة ليلاً. 

 

عمل النساء في الزراعة 

تعمل النساء في الأراضي الزراعية لحساب أسرهنَّ دون أجر واضح وثابت (مجاناً) في المقابل لا يحصلنَّ على حقهنَّ في الميراث.

وقد أظهرت النتائج الرئيسة للتعداد الزراعي لعام 2017 المنفذة من دائرة الإحصاءات العامة أن امتلاك النساء للأراضي لا يتجاوز 6 بالمئة من عدد المالكين.

ووفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 فإن النساء الأردنيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية يشكلنّ حوالي 49.1 من سكان الأرياف.

ووفقاً لذات المسوحات التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة عام 2015م، تعمل 21 ألف امرأة في مجالي الإنتاج الحيواني والنباتي، 76.5 بالمئة منهن أردنيات، فيما يوجد 19 ألفا و853 أسرة ريفية تديرها نساء.

ولا يقتصر عمل النساء الريفيات في المجال الزراعي، فقد أظهر التوزيع النسبي لعام 2016 للنساء الريفيات العاملات اللاتي أعمارهنّ فوق 15 عاماً من حيث النشاط الاقتصادي، أن نسبة 50.1 بالمئة منهن يعملنّ في مجال التعليم، وأن نسبة 19.4 بالمئة يعملنّ في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، ونسبة 15.6 بالمئة منهنَّ يعملنَّ في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، فيما لم تتجاوز نسبة النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نسبة 0.8 بالمئة. 

تواجه النساء اللواتي يعملن في القطاع الزراعي مصاعب عديدة حيث تنتشر بشكل محدود عمالة النساء الأردنيات (إلى جانب الوافدات) في منطقة الأغوار مثل أعمال قطاف المحاصيل وزراعة الشتل وغيرها.  

وتعاني هؤلاء النساء من تدني أجورهنَّ، مقابل التزام صاحب العمل بتأمين تنقلهنَّ من بيوتهنَّ إلى أماكن عملهنَّ وعودتهنَّ، والتي تتم عادة باستخدام سيارات مكشوفة وليس وسائط نقل خاصة بنقل الركاب.

ويتعرضنَّ كذلك الى عمليات استغلال منها مادية ومنها ذات علاقة بعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب أي شكل من أشكال التأمين الصحي، الى جانب عدم تمتعهنَّ بالتأمينات الاجتماعية التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

 

أسباب اقتصادية واجتماعية حالت دون مشاركة فعَّالة للمرأة 

على الجانب الاقتصادي أدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إجراءات تقشفية، تهدف إلى تقليص الانفاق الحكومي والحد من التوظيف في مؤسسات القطاع العام إلى انخفاض عدد الموظفين، وكان أغلب المتضررين من النساء خاصة وأن شروط العمل في القطاع العام الأكثر مرونة مناسبة للنساء.

ويقل إقبال النساء على الوظائف حيث لا تجد النساء بيئة عمل مناسبة، وخاصة الأمهات اللواتي يتحملنَّ رسوم الحضانات والتي تكون مرتفعة، وكذلك توظيف عمال منزليين مكلف، لذلك تفضل النساء البقاء في المنزل كونه الأجدى مادياً. 

أيضاً يميل أصحاب العمل إلى توظيف الرجال لتجنب انقطاع النساء عن العمل بسبب إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.

 

30 بالمئة من النساء عاطلات عن العمل 

بلغ معدل البطالة بين النساء أقصاه عام 1993، حيث وصلت نسبته إلى 36.7 بالمئة، ووصل إلى أدناه عام 2004 حيث بلغت نسبته 16.5 بالمئة.

أكد مسح قوة العمل (الجولة الثالثة)، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية نهاية 2017 أن معدل البطالة في الأردن بلغ 18.5 بالمئة، حصة الرجال منه 15.4 بالمئة، مقابل 30 بالمئة للنساء، منهن 67.7 بالمئة يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى، فيما بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 23.2 بالمئة، ونسبة العاطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى نحو 55 بالمئة من مجموع العاطلين.

فيما بلغت قوة العمل من النساء الأردنيات 17 بالمئة، منهن 11.9 بالمئة عاملات و5.1 بالمئة عاطلات.

أما النساء اللواتي لا يعملنَّ ولا يبحثنَّ عن عمل أو غير قادرات على العمل فبلغت نسبتهنَّ 83 بالمئة، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لديهنَّ دخل أو مورد.

أيضاً ترتفع نسب البطالة بين النساء اللاتي يحملنَّ شهادة البكالوريوس وأعلى حيث بلغت 80.1 بالمئة و28.4 بالمئة للذكور.

كما وتأثرت النساء بشكل كبير بجائحة كورونا حيث قالت جمعية معهد تضامن النساء أن نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملنَّ شهادة البكالوريوس 77 بالمئة مقابل 25.2 بالمئة من المتعطلين الذكور الذين يحملون نفس الشهادة.

وبحسب آخر الإحصائيات لعام 2020 فإن من بين كل مئة امرأة فوق 15 عاماً هناك 85 امرأة غير نشيطة اقتصادياً وعشر نساء عاملات وخمسة يعانين من البطالة.