مركز الأخبار ـ ، وما زالت إلى اليوم تكافح لتأخذ مكانها الطبيعي في المجتمع وتستعيد حقوقها المسلوبة.  

قبل القرن العشرين لم تكن قد ظهرت مفاهيم حقوق المرأة في الأردن، كحال معظم الدول في الشرق الأوسط ذات النظام الأبوي الصارم، والمرتبط بالدين بشكل كبير خاصة في مسائل التضييق على المرأة، ففي ظل السيطرة الذكورية لم تستطع المرأة الأردنية المحافظة على مكانتها التي كانت عليها، فالأردنيات اليوم حفيدات الملكة شقيلات والملكة كالدو وزوجات الملك الحارث الرابع جمالات وهاجروث، اللواتي نقشن اسمائهنَّ على عملة الحضارة النبطية في القرن 40 ق.م ما زلنَّ يناضلنَّ لاستعادة هذه المكانة.    

النساء شاركنَّ في الانتفاضة ضد الاحتلال العثماني والبريطاني لكن التاريخ وثق الانتفاضة الأردنية بشكل عام، ولم يعطي خصوصية للمرأة.

من الوثائق والمعلومات المتوفرة عن تلك الفترة تذكر الوثيقة التابعة لقوات الاحتلال العثماني المرقمة بـ 74، الملف: DH-SYS (3-3) 61 أنه أثناء الهجوم على عشائر الحجايا قاوم أهالي المنطقة القوات العثمانية، واستشهد عدد من النساء عرف منهنَّ (مغيضة أم مفلح المراغية وابنتها، وزوجة عليَّ الصواوية الحجايا، وكفاية الصواوية).  

كما تم أسر عدد من النساء عرف منهنَّ (مغيظة الرديسات) التي بقيت لأيام في قلعة الحسا قبل أن يتم تحريرها.  

قوات الاحتلال العثماني حاولت استخدام النساء في السخرة مما أدى إلى اندلاع ثورة الشوبك، حيث قام رجال الحامية التركية بتسخير النساء لنقل الماء إليهم من الينابيع التي تجري في الوادي، أدت هذه المحاولة إلى إثارة رجال الشوبك فهاجموا الجنود وطردوهم من القلعة، ثم تحصنوا داخل أسوارها المنيعة للدفاع عن أنفسهم. 

سجل التاريخ موقف عليا الضمور والدة الشهيدين الذين عمد المحتل العثماني إلى إحراقهما عام 1834، وتتلخص الحادثة بأن الشيخ قاسم الأحمد من فلسطين اتجه صوب الأردن؛ هرباً من بطش جيش إبراهيم باشا ولجأ إلى الشيخ إبراهيم الضمور الغساني زوج عليا الضمور، فما كان إلا أن هدده جيش إبراهيم بن محمد علي باشا بحرق ولديه إن لم يُسلم دخيله الشيخ قاسم، ويقوم كذلك بمهاجمة الكرك واحتلالها، لكن والدة الشهيدين عليا الضمور صاحت أمام المطالبين بتسليم الدخيل وقالت مخاطبة زوجها "يا إبراهيم بالمال ولا بالعيال وبالعيال ولا بالعرض والأرض، وإذا دخل جيش إبراهيم باشا العثماني مدينة الكرك فسوف يدوس ولا يبالي، وإنني اعتبر السيد وعلي ـوتقصد بهم ابنائهاـ فداء للكرك، والحرب أولى بيننا وبين المحتل".    

ويروي التاريخ أيضاً تقديم النساء مصاغهنَّ لثورة الشريف حسين لبيعه وشراء السلاح بثمنه لمقاتلة المحتل، وسعى الاحتلال العثماني إلى إيقاف مساعي النساء، وقطع التمويل عن الثوار، لذلك سجن العديد منهنَّ. من النشميات اللواتي تم سجنهنَّ الأختين "مشخص المجالي" و"بندر المجالي"، وهما أول سجينتين سياسيتين في بلاد الشام.

كما قامت شقيقتهنَّ شفق المجالي بتبليغ فرسان العشائر باحتجازها مع النساء عندما مثلت أمامهم بأنها مجنونة ونثرت التراب على رأسها فصدق جنود الاحتلال ذلك وأطلقوا سراحها. كان للأخوات الثلاثة دور مهم في ثورة الكرك عام 1910 فما يزال المدفع الذي اشتراه الثوار من مصاغ النساء موجوداً على باب قصر رغدان العامر، يُذكر الأجيال بدور النساء الثوريات في مجابهة المحتل وتحرير البلاد.   

الوثائق احتفظت بأسماء نساء شجعنَّ على الثورة وشاركنَّ فيها منهنَّ خضرة المدادحة، وهي المرأة التي رفضت خدمة حريم السلطان التركي، فطالبت الثوار بالتحرك لمنع الظلم عن النساء، وهو ما أدى إلى مهاجمة حامية الخليل والقضاء على من فيها من قوات الاحتلال العثماني، وبعد تلك الحادثة قام الحاكم المحلي بطلب الصلح، وكان من أول بنود هذا الصلح عدم إجبار نساء الكرك على نقل المياه أو خدمة نساء الحاشية التركية. 

 

معارك الطفيلة... حضور نسوي بارز   

تعتبر معارك الطفيلة مفصلاً مهما في استقلال الأردن خلال الثورة العربية الكبرى، وكان دور المرأة الأردنية في معارك الطفيلة أسطورياً، فالنساء لم يكتفين بتقديم العون المعنوي والتعبئة النفسية بل تعدين ذلك الى تقديم كوكبة من الجريحات والشهيدات. قال أحد الثوار الأردنيين في مذكراته أن النساء كنَّ يذهبنَّ في مهمات سرية ويحملنَّ السلاح ويعالجنَّ الجرحى وينقلنَّ الشهداء.

وقامت نساء الطفيلية بمجموعة من الأدوار الهامة قبل وخلال المعارك ومنها تزويد المقاتلين بالمال والمصاغ الذهبي لشراء السلاح قبل بدء المعارك، وتزويدهم بالمؤن أثناء المعارك، كما عملت النساء الأردنيات على رفع الروح المعنوية للمقاتلين من عشائر الطفيلة ودفعهم للقتال، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية، فالنساء عملنَّ في الاسعاف وعالجنَّ الجرحى، إضافة إلى قيامهنَّ بحمل الرسائل بين المقاتلين وشيوخ العشائر، والقيام بعمليات التمويه.  

ومن الجريحات والشهيدات "ثريا خميس الدلابيح، حسنة عبد الغني الشباطات، شيخة القليلات الزيدانيين، صبحية الحجاج البحرات، صبحية العمايرة، فاطمة ضيف الله العمايرة، فضية عبد الرحمن الجرابعة".

 

الانفتاح على قضايا المرأة  

لطالما اعتبرت المرأة رمزاً للخصب ولطالما اتخذتها الشعوب الأولى التي سكنت الأرض آلهة للخير والحب والبركة. الأردنيون القدماء قدسوا المرأة وأشاروا اليها بشكل مباشر وآخر غير مباشر كرسمهم لرموز نباتية تدل على الخصب كإكليل الغار والنخل والعناقيد الزهرية البيضاء وغيرها، هذه الرموز تربط المرأة بإلهة الزراعة التي عبدها الأنباط كاللات والعُزى.       

منذ نهاية القرن التاسع عشر طالب قادة الثورة بتعليم النساء وإدخالهنَّ في مجالات العمل المختلفة، لكن المجتمع الأبوي استمر في رفض أي دور غير تقليدي للنساء.  

وجدت النساء في العمل الخيري مساحة للحرية وإثبات أنفسهنَّ، فأخذت النساء الأرستقراطيات وكذلك نساء الطبقة المتوسطة ونساء النخبة على عاتقهنَّ تأسيس جمعيات خيرية، كبداية جدية لحضور نسائي في المجال العام.

من الجمعيات التي تأسست في ذلك الوقت "جمعية تضامن النساء" عام 1944م، وبعد عام تأسست جمعية اتحاد النساء، وكان عملهما منحصر في تقديم الخدمات الصحية والتعليم والمعونات للمحتاجين.  

لم تشارك النساء في الأحزاب التي انتشرت في تلك الفترة، لكنهنَّ ساهمنَّ من خلال الجمعيات في الحركة الوطنية ودعمنَّ القضايا العربية.

عملت مجموعة من النساء بقيادة إيميلي بشارات أول محامية أردنية عام 1954م على تأسيس اتحاد النساء العربيات، تزامن مع المد العروبي الذي قاده الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فكان هذا الاتحاد أول من طالب بمنح المرأة حق التصويت، لكن الأحداث التي مرت بالبلاد ألقت بظلالها على الأحزاب والنقابات، وحتى الاتحاد النسائي شملته الاحكام العرفية التي أمرت بإغلاق جميع التنظيمات وكان ذلك في عام 1957م. 

استعادت النساء دورهنَّ في مجالات العمل المختلفة، بعد الهزيمة التي مُنيت بها الجيوش العربية في حربها ضد إسرائيل عام 1967م فيما يعرف بالنكسة، نشطت النساء في العمل الإغاثي، وتقديم الخدمات الاجتماعية للنازحين واللاجئين من الضفة الغربية في فلسطين، عادت النساء لاستلام دورهنَّ القديم في العمل الخيري، لكنه في هذه المرة كان بوابة لدخول النساء إلى العمل السياسي، مع العلم أن أغلب النساء المشاركات في العمل السياسي كنَّ من فلسطين أو تعود أصولهن إلى فلسطين. 

بعد الاقتتال بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف بأحداث أيلول الأسود عام 1970م، استخدم الشرف كسلاح ضد النساء اللواتي عملنّ لصالح القضية الفلسطينية، فكانت النساء يعزفنَّ عن العمل السياسي خشية على سمعتهنَّ، واستمر عملهنَّ في المنظمات الخدمية ذات الطابع الخيري، وفي النقابات المهنية، واتحاد الطلبة، وفي مجال التدريس بشكل عام.   

 

اتحاد المرأة الأردني وحق التصويت 

تأسس اتحاد المرأة الأردني عام 1974م كأول مؤسسة نسائية تناصر قضايا المرأة بشكل عام، شاركت في تأسيسه مجموعة من النساء اللواتي ساهمنَّ قبل ذلك في تأسيس اتحاد النساء العربيات، وفي نفس العام حصلت النساء على حق التصويت، لكنهنَّ لم يتمكنَّ من استخدام حقهنَّ إلا عام 1989م بعد أن استؤنفت الانتخابات.  

كانت إيميلي بشارات (1913ـ2004) وهي رائدة الحركة النسوية وأول محامية أردنية في البلاد، من بين المؤسِسَات لاتحاد النساء العربيات في خمسينيات القرن العشرين، ومن خلال عملها دافعت عن حقوق النساء وخاصة حق الانتخاب، وشاركت في عدة مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، حيث تم اختيارها لتكون ممثلة عن اتحاد المحامين العرب في مؤتمر المرأة العاملة، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد عام 1975.

بالعودة إلى اتحاد المرأة الأردني فقد انتشرت فروعه في كافة المحافظات، وضم أكثر من 3 الآلاف منتسبة عام 1981م بحسب ما جاء في كتاب "تاريخ الحركة النسائية الأردنية 1944ـ2008" للكاتبة سهير التل المنشور عام 2014. 

تآمرت الحكومة على الاتحاد وعملت على تدجين النشاط النسوي، فقامت بتجميد اتحاد المرأة الأردني، واستعاضت عنه بالاتحاد النسائي العام تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

النساء كنَّ وما يزلنَّ محاربات على جبهتين الأولى هي الدولة التي قننت نشاطهنَّ، وأعضائها المتزمتين الذين يأخذون مقاعدهم في البرلمان، أما الجبهة الثانية فهي المجتمع الذي أثرت عليه بشكل كبير القوى المحافظة والإسلامية كـ حركة الإخوان المسلمين.    

 

أبرز المنظمات النسوية 

تسعى المنظمات النسوية التي تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الارتقاء بالمرأة وتوعيتها بحقوقها المدنية، والسياسية، والاقتصادية وممارسة دورها في المجتمع، باعتبارها عضو هام وأساسي في بناءه، ومن أبرز هذه المنظمات:

 

اتحاد المرأة الأردنية  

تأسس عام 1945م وهو تابع لوزارة الداخلية ومن أهدافه تعزيز مكانة المرأة الأردنية، وتمكينها لممارسة حقوقها ومشاركتها في مختلف القضايا الوطنية، وتغيير القوانين بما يتناسب مع حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

للاتحاد عدة فروع منتشرة في البلاد تعمل على مشاريع تهدف لمساعدة النساء والارتقاء بهنَّ، حيث يعمل فرع عمان على توعية وتمكين المرأة من خلال الدورات التدريبية؛ بهدف تأهيل النساء اقتصادياً وقانونياً، فيما يقوم فرع الزرقاء الذي تأسس عام 1978م بوضع خطط للإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي والأسري ويهتم بالأطفال، ويعمل على توعية الآباء حول حقوقهم.  

وفي ذات العام تأسس فرع إربد، ويعمل على توعية النساء بحقوقهنَّ القانونية، وكذلك يقوم بمشاريع اقتصادية تهدف إلى استقلال المرأة ومساعدتها، إضافة إلى عيادة لمعالجة النساء. 

الفرع الموجود في محافظة الخالدية تأسس عام 1994 يقوم بالعديد من الأنشطة التي تخدم المرأة، منها زيادة وعي المرأة والمجتمع بمكانتها، من خلال تقديم برامج توعوية كـ محو الأمية الأبجدية والقانونية، هذا الفرع يهتم أيضاً بالطفل والأسرة، ويقيم المهرجانات والفعاليات الثقافية، ويهتم كذلك بالناحية الاقتصادية للمرأة، فيعمل على تنفيذ مشاريع اقتصادية، منها معمل الألبان والأجبان وغيرها. 

في عام 1991 تأسس فرع الرمثا، واهتم هذا الفرع بالمرأة الريفية والأطفال، من خلال القيام بالنشاطات التوعوية والثقافية، ويدعم النساء اقتصادياً من خلال تعليمهنَّ بعض المهن، كالتجميل والخياطة. وكذلك يهتم فرع عجلون الذي تأسس بعد 6 أعوام من ذلك برفع سوية المرأة الريفية، من خلال إشراكها في الأنشطة المحلية.

وتعمل كافة الفروع على توعية النساء بحقوقهنَّ التي يكفلها القانون، ومواقع الخلل فيه، إضافة إلى الاهتمام بقضايا الطفل والأسرة وتحسين الوضع المعيشي للنساء.  

 

الاتحاد النسائي الأردني العام

تأسس عام 1981 كهيئة نسائية تضم فـي عضويتها الجمعيات والأندية والهيئات الاجتماعية النسائية، وله 11 فرعاً، يهدف إلى النهوض بواقع المرأة، ودمجها في عملية التنمية والسعي إلى إيجاد توازن حقيقي وواقعي ومقبول في الأدوار بين المرأة والرجل.

ويضم الاتحاد في عضويته (250) جمعية نسائية مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، موزعة على مختلف محافظات المملكة.   

 

تجمع لجان المرأة الوطني الأردني

تأسس التجمع بموجب قانون الجمعيات والهيئات لسنة 1996م، وجاء إنشاؤه بمبادرة من الأميرة بسمة بنت طلال، ويعمل رسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية. 

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي تأسست بقرار وزاري عام 1992 لتكون منبراً للسياسات المتعلقة بالمرأة، وقد كان تمثيلها شمولياً من حيث التمثيل الأهلي والرسمي. 

 

جمعية معهد تضامن النساء 

تعتبر من أكثر المنظمات النسوية نشاطاً، تُصدر بشكل دوري تقارير حول حالات العنف التي تتعرض لها النساء، تأسست عام 1998، بمبادرة أطلقتها عدد من النساء الأردنيات المؤمنات بقضايا المرأة، اهتمت الجمعية بالدفاع عن قضايا وحقوق النساء والفتيات بشكل عام، وضحايا العنف والتمييز بشكل خاص. 

أطلقت الجمعية العديد من حملات المناصرة وكسب التأييد لصالح قضايا النساء، من أبرزها حملة رفع سن الزواج، حملة جنسية أبناء المرأة الأردنية، حملة إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، حملة إلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته". 

حملة تجريم استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة، وقد ساهمت هذه الحملات في إحداث مجموعة من التغييرات المهمة على المستوى التشريعي، بالإضافة الى إثارة الرأي العام والإعلام حول النصوص التمييزية ضد النساء.

كما لعبت الجمعية دوراً هاماً في مجال التدريب، وبناء القدرات لعدد من المؤسسات والهيئات المحلية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة الى بناء قدرات الشابات والشباب والنساء في المجتمعات المحلية، وفتحت المجال أمامهم للانخراط في مؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً في مجال التوعية والتنمية والمشاركة السياسية وإدارة الشأن العام. 

حققت الحركة النسوية نجاحات كبيرة في مجال حقوق المرأة وكان آخرها سحب البلاد تحفظها عن المادة 15ـ 4 من اتفاقية سيداو التي صادقت عليها في عام 2002 والمتعلق بمنح الدول الأطراف للمرأة والرجل نفس الحقوق المتعلقة بحرية اختيار السكن والإقامة. 

لكن الطريق ما يزال طويلاً أمام الحركة النسوية، فالمفوضية العُليا للانتخابات صرحت بأن نسب مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة ما تزال متدنية.