مالفا محمد

مركز الأخبار ـ ليس سهلاً أن تكون المرأة صحفية وتقرر حمل الكاميرا بنفسها أو أن تعمل كمصورة في الميدان، واقع لا يمكن تجاوزه في كثير من البلدان وخاصة في إيران، البلد الذي استطاعت الإعلاميات فيه كسر المحظور ولم يكتفين بذلك بل عملن على توسيع نشاطهن وتأسيس الجمعيات والمنظمات السرية.

 

الجمعيات والمنظمات السرية

نظراً لتدني وضع المرأة ورفض البرلمان بعد انتصار الثورة الدستورية طلب الناشطات للمشاركة في الجمعيات السياسية عام 1906، بادرت النساء اللواتي شاركن في الثورة إلى إنشاء جمعيات ومنظمات نسائية سرية للمطالبة بحقوقهن.

كانت جمعية "حرية المرأة" التي تأسست عام 1907من أولى الجمعيات النسائية السرية، إلا أنها لم تدم طويلاً حيث كشف أمرها وتوقفت أنشطتها. كانت تعقد اجتماعاتها لمرة واحدة خلال اسبوعين بشكل سري في الحدائق في أطراف العاصمة طهران، لم تقتصر الجمعية على النساء فقط بل كان بإمكان الرجال الحضور مع قريباتهم، لكن دون أن يتحدثوا أثناء الجلسات.

سعت الجمعية من خلال عقد مناقشات سياسية واجتماعية إلى إعداد النساء اللواتي لم يكن لديهن خبرة في نقاش هذه المسائل بحضور الرجال للعمل في الفضاء العام، كان من أبرز أعضاء الجمعية الناشطة صديقة دولت آبادي وشمس الملوك جواهر وكذلك تاج السلطنة وافتخار السلطنة شقيقتا شاه إيران ناصر الدين القاجاري.

فبحسب المستشار الأمريكي وأمين الصندوق العام لإيران ويليام مورغان شوستر (1877 ـ 1960)، كان هناك أكثر من عشر جمعيات نسائية سرية في طهران قامت بتنسيق عملها كلجنة مركزية.

لم تكن أنشطة النساء مقتصرة على مدينة طهران فقط، ففي عام 1906، كانت هناك تقارير عن أنشطة لجنة المرأة في مدينة تبريز، وكانت هذه اللجنة بالتعاون مع لجنة المرأة التي تشكلت من قبل النساء والفتيات المنفيات في اسطنبول بتركيا، قد أجرت اتصالات مع المحاكم الملكية البريطانية وألمانيا ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة في أوروبا، ودعوا إلى حمايتهن من الدستوريين في إيران.

كان "الاتحاد السري النسائي" وهو الرابطة النسائية، يعد الأكثر نشاطاً سياسياً آنذاك، حيث كان ذا ميول ثورية طالب بالاعتراف بحقوق المرأة والمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء والرجال، في أول إعلان علني له في تشرين الأول/أكتوبر 1907 نشر في صحيفة الوطن منتقداً الأوضاع الإدارية في البلاد.

أسست الناشطة شهناز آزاد بالمشاركة مع فخر آفاق بارسا، نصرت مشيري، عصمت الملوك شريفي وأبو القاسم آزاد، عام 1918 جمعية "النساء الوطنيات/نسوان وطن خواه"، وهي الرابطة الأكثر نسوية في الحقبة الدستورية، واستمرت حتى عام 1933 بعد حملة قمع الجمعيات والمطبوعات المستقلة التي أمر بها رضا خان بهلوي، وعدم حمايتهم من هجمات القوات المسلحة.

هؤلاء النساء كن من جملة ثمانية أشخاص وجد توقيعهم أسفل برنامج الجمعية، وهن ملوك إسكندري، كبرى جناني، مستورة أفشار، صفية إسكندري. كانت محترم إسكندري وفخر عظمي أرغون وهايدة أفشار وقدسية مشيري أيضاً من بين أبرز أعضائها.

ومن الجمعيات النسائية التي اشتهرت في سعيها إلى تعليم النساء جمعية "ساعي سعادة النساء/بيك سعادت نسوان" التي أسستها الناشطة روشهنك نوعدوست وجميلة صديقي وسكينة شبرنك وأورانوس بارياب عام 1921 في مدينة رشت شمال غرب البلاد، لضمان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، كان من بين أنشطتها عقد أول يوم عالمي للمرأة في إيران في الثامن من آذار/مارس. وساهمت في نشر مجلة "ساعي سعادة النساء/بيك سعادت نسوان" خلال سنوات حكم البهلوي.

وفي عام 1922 أسست محترم إسكندري المنظمة الوطنية للمرأة، وقد ألقي القبض عليها وأحرق منزلها، وقد تركت ورائها وثائق تشير إلى عضويتها في جمعية "النساء التقدميات" التي نشطت عام 1922.

أسست الناشطة زندوخت شيرازي الجمعية "الثورية للنساء"، فيما أسست مريم عميد جمعية "النساء والسيدات الإيرانيات" ومطبوعة "الزهر/شكوفة" الناطقة باسم الجمعية، وجمعية "المحافظات الوطنيات".

تظهر دراسة عن المرحلة الدستورية أن هناك ما لا يقل عن 25 جمعية نسائية تم تأسيسها ما بين عام 1906 و1925. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بعض الدراسات عدة جمعيات نسوية سرية أخرى كجمعية "إرادة السيدات/همت خواتين" التي تأسست عام 1915، وجمعية "نساء تبريز، السيدات الإيرانيات الخيرية، العفة النسائية، رابطة المرأة، هيئة السيدات المركزية" وجمعيات أخرى ذكرت أسماؤها في مصادر مختلفة، لكن لا معلومات تفصيلية متوفرة حولها.

وشهدت فترة الأربعينات زيادة في الوعي بدور المرأة في المجتمع، وفي الخمسينيات نشطت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق المرأة كمنظمة "مسار جديد/راه نو" التي أسستها مهرا أنجيز دولت شاهي عام 1955، والرابطة النسائية لأنصار الإعلام العالمي لحقوق الإنسان التي أسستها صافية فيروز عام 1956، وفي عام 1959 شكلت خمسة عشر منظمة اتحاداً سمي بالمجلس الأعلى للمنظمات النسائية في إيران، وقرر المجلس تركيز جهوده على حق التصويت.

 

المجلات والمطبوعات

في مطلع القرن العشرين انجذبت المزيد من النساء المتعلمات إلى الكتابة والصحافة، فكانت مجلة "المعرفة/دانش" أول مجلة متخصصة في قضايا المرأة، أنشأت من قبل جمعية نسائية عام 1910 وكانت مجلة أسبوعية في بادئ الأمر ومحرراتها من النساء فقط.

وفي عام 1913 أصدرت الناشطة مريم مزين السادات مجلة "الزهر/شكوفة"، وكان هدفها الرئيسي توعية النساء ضد الخرافات وتعريفهن بالأدب العالمي.

شهدت إيران منذ عام 1914 توسعاً في أنشطة الجمعيات والمنشورات النسائية لتناقش موضوعات مختلفة حول قضايا المرأة، كزواج القاصرات والتمكين السياسي ووضع المرأة القانوني. بما في ذلك المطالبات بإلغاء الحجاب الإلزامي واستقلال النساء اقتصادياً.

ففي عام 1919 أصدرت الناشطة والصحافية صديقة دولت آبادي أكثر الناشطات النسويات تأثيراً في المجتمع مجلة "زبان زنان/لسان حال المرأة" بمدينة أصفهان.

فيما أسست الناشطة شهناز آزاد وزوجها أبو القاسم آزاد عام 1914 تجمع "النساء والسيدات الإيرانيات"، بالإضافة إلى أنها أسست في عام 1920 مجلة "رسالة السيدات/نامه ى بانوان" بمدينة طهران، لم تكن المجلة تنشر سوى كتابات النساء، انتقدت الحجاب بشدة، وكان من أهدافها الأساسية "صحوة المرأة الإيرانية". عادت شهناز آزاد وزوجها في عام 1923 بالإعلان عن "تجمع نزع الحجاب" إلا أن هذا التجمع لم يدم أكثر من عام.

الصحفيات في المجلة ومنذ البداية عملن على حماية استقلال المرأة اقتصادياً وكتبن حول المساواة ما بين المرأة والرجل وحق الانتخاب، وكتبن بصراحة حول معارضتهن للحجاب، وفي ذات الوقت أظهرن العلاقة مع المسائل السياسية وراهن المجتمع.

وعلى الرغم من أن مجلة رسالة السيدات ظلت تنشر حتى عام 1944، إلا أنها تعرضت خلال السنوات العشرون الأخيرة للتوقيف عدة مرات.

ونشرت رابطة خريجي مدرسة الفتيات الأمريكية في طهران مجلة "عالم المرأة/عالم نسوان" عام 1920 في طهران، كانت ذات نبرة إعلامية أكثر منها سياسية، فيما نشرت فخر آفاق بارسا عام 1921 مجلة "عالم النساء/ جهان زنان" بمدينة مشهد.

فيما صدرت مطبوعات تابعة لجمعية "النساء الوطنيات" بإدارة ملوك إسكندري عام 1922، والتي استمرت حتى عام 1926، شاركت العضوات في المؤتمر الثاني للنساء الشرقيات بمدينة طهران عام 1932، وأرسلت صديقة دولت آبادي للمشاركة في المؤتمر الدولي العاشر لحق المرأة في الانتخابات التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس.

وبواسطة النسوية البارزة والشاعرة والمعلمة زندخت شيرازي نشرت صحيفة "دختران إيران/بنات إيران" بمدينة شيراز عام 1931، وقد استهدفت هذه الصحف قضايا المرأة في كافة أنحاء إيران.

وفي عام 1992 تم تأسيس المجلة الإصلاحية النسوية الإيرانية "زنان/النساء" من قبل الناشطة والصحفية المخضرمة والمحررة في بعض المجلات شهلا شركت التي كانت تعمل منذ عام 1982 محررة لمجلة "زن روز/المرأة العصرية".

اشتهرت المجلة بدعمها لحقوق النساء والمساواة والعدالة بين الجنسين في إيران، وقد اهتمت بتجارب النساء ودورهن في المجتمع، واتخذت من قضايا كالطلاق وحق الحضانة والعنف المنزلي والعنف العام ضد النساء والدعارة أساساً لها، لكن بعد ستة عشر عاماً قضتهم المجلة في بؤرة اهتمام الرأي العام وبعد مضيها في طريق وعرة جداً تم في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير 2008 إصدار حكم يقضي بسحب ترخيص المجلة، بدعوى تهديدها لسلامة المجتمع الإيراني فكرياً ونفسياً.

 

إيران "أكبر سجان للصحفيات" في العالم

يوجد في إيران اليوم قرابة 72 ألف وكالة وموقع إخباري بحسب وزارة الثقافة والإرشاد، في بعض المناطق الإيرانية لم يتقبل المجتمع بعد وجود النساء في المجال الصحفي أو امرأة تغطي المراسم أو الأحداث التي تجري في البلاد، وتصاعدت الانتهاكات بحقهن بشكل لافت، كامتداد لسجل حافل من تلك التجاوزات التي أثارت الرأي العام والجدل في الأوساط الدولية والإقليمية التي نددت كثيراً بارتكاب النظام الإيراني انتهاكات واسعة بحق حرية الرأي والتعبير.

كل تلك الانتهاكات لم تقف عائقاً أمام أحلامهن، العديد من المصورات يقفن جنباً إلى جنب مع زملائهن الرجال، وتختلف المهام الموزعة بينهم بحسب أماكن التصوير وصعوباتها، إلا أن مسلسل الاعتقالات بتهم وحجج واهية لم يتوقف.

"نشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية والتشجيع على الانقسام الطائفي" من أبرز التهم التي تدين بها السلطات الإيرانية الصحفيات، منهن الصحفية والناشطة السياسية ريحانة طبطبائي التي اعتقلت عام 2015، وأصدر بحقها حكم السجن لمدة عام، بعد إجرائها مقابلة مع أحد أبرز الزعماء السنة في إيران ذات الأغلبية الشيعية، إلا أن ذلك لم يذكر خلال جلسة المحاكمة، ما يعد من أبرز الانتهاكات ضد الصحفيات. شمل الحكم حظراً لمدة عامين للانضمام إلى أي حزب سياسي والكتابة في أي صحيفة أو موقع إلكتروني.

وفي أواخر عام 2015 أصدر حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الصحفية سولماز إيكدر بتهمة إهانة المرشد الأعلى آية الله خامنئي و"الدعاية ضد الحكم الديني في إيران" وهي التهمة التي توجه عادة للصحفيين، وكونها لم تتمكن من دفع الغرامة الكبيرة اضطرت للبقاء وراء القضبان.

أطلقت منظمة مراسلين بلا حدود على إيران في عام 2019 لقب "أكبر سجان للصحفيات حول العالم"، بمجموع 10 صحفيات قابعات في السجون الإيرانية. ونشرت خلال تقرير لها أسماء الصحفيات المعتقلات وهن "نوشين جعفري، مرضية أميري، أسال محمدي، سناز ألهياري، فرانغيز مظلوم، هنغانه شهيدي، سفيدة مرادي" أخيراً وليس آخراً اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، بالإضافة إلى اثنتين أخريات.

كما يشكل ملف حرية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران من أبرز الملفات الحقوقية في إيران، حيث فرض النظام الإيراني رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعين ما جعل منظمة "فريدم هاوس" تقر في عام 2016 بأن إيران الأكثر قمعاً لحرية الإعلام؛ بسبب حجبها لمواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن النظام الإيراني من ضمن الدول التي لديها أكثر عدد من الصحفيين في السجون.

الإفراج عن صحفيات بكفالات مالية أفرجت السلطات الإيرانية في أواخر عام 2019 عن الصحفية والناشطة المدنية سبيده قليان بكفالة مالية بقيمة مليار و500 مليون تومان إيراني (عملة إيران) وكانت قد أضربت عن الطعام بسبب الأذى الذي تعرضت له وأسرتها جراء التحقيقات والضغط النفسي.

وقد اعتقلت في تموز/يوليو 2020، على إثر مشاركتها في احتجاجات عمال شركة قصب السكر في مدينة هفت تبه جنوب غربي إيران، لعدم دفع مستحقات العمال وعدم اكتراث المسؤولين لمطالبهن.

كما وأفرجت أيضاً عن صحفيات وناشطات مدنيات بكفالات مالية بعد عدة أشهر من اعتقالهن في عام 2019 منهن الصحفية والناشطة المدنية عاطفة رنجريز اعتقلت في يوم العمال بتهمة التواطؤ ضد الأمن الوطني الإيراني والإخلال بالنظام العام، وقد حكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً و74 جلدة.

فيما اعتقلت الصحفية ساناز اليهاري برفقة زوجها أمير حسين محمدي بسبب نشاطهم في جريدة جامعية حيث قاموا بتغطية أخبار الاحتجاجات العمالية، بالإضافة إلى الصحفية والناشطة الطلابية مرضية أميري.

وقد حلت إيران بين الدول الأسوأ على مؤشر الصحافة العالمية لعام 2021، متفوقة على نفسها في سياسة القمع والتضييق على الصحفيين ومراقبة النشر، ووضعت في المرتبة 178 من أصل 180 دولة.

وبحسب التقارير زادت الاعتقالات والإدانات التعسفية وسجن الصحفيون وحرمانهم من الرعاية الطبية، فمع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في إيران وشرق كردستان تنديداً بمقتل الشابة الكردية جينا "مهسا" أميني على يد شرطة الأخلاق في البلاد والمناهضة للحكومة، اعتقل أكثر من 20 صحفياً وصحفية، من بنيهم بتول بلالي وسميرا علي نجاد، وهما من محافظة كرمان، كما اعتقلت الصحفية نيلوفر حامدي وفي مكالمة هاتفية مع والدتها وزوجها في 26 أيلول/سبتمبر الفائت، قالت إنها تقبع في زنزانة انفرادية.

وبحسب المنظمات الحقوقية تم اعتقال ما لا يقل عن 40 صحفياً/ـة مع بدء الانتفاضة، لتغطيتهم الاحتجاجات في البلاد.

 

"90% من صحفيات إيران تعرضن للتحرش الجنسي"

كشفت نتائج دراسة أجرتها مجلة "إدارة الاتصالات" الإيرانية التي تصدر منذ عام 2009، في عددها لشهر حزيران/يونيو 2020، عن تعرض 90% على الأقل من الصحفيات الإيرانيات للتحرش الجنسي، استندت إلى مقابلات مع 59 صحفية تعملن لدى وسائل إعلام محلية منذ فترات تصل لـ 25 عاماً، وأظهرت الدراسة أن 36% من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين في إيران مسؤولين عن التحرش الجنسي أيضاً.

وارتبطت معظم إحصاءات التحرش الجنسي الذي تعرضت له الصحفيات في إيران بالتحرش اللفظي بنسبة بلغت 65%، والتحرش عبر الفضاء الافتراضي بنحو 32%، والتحرش عبر اللمس بنحو 3%.

ووفقا لنتائج الدراسة، كانت استجابة الصحفيات الإيرانيات للمضايقات إما التجاهل بنحو 66%، أو الاحتجاج بنحو 28%، أو التصرف بحدة بنحو 6%. وتعرضت 22% من الصحفيات لمضايقات جنسية أثناء وجودهن وسط الحشود خلال تغطيات إعلامية لمناسبات مختلفة داخل البلاد. وتراوحت ردود فعل مدراء الصحفيات الإيرانيات اللاتي عشن تجربة التحرش الجنسي بين التجاهل بنسبة 42%، وإلقاء اللوم على الضحية بنحو 3%، واتخاذ خيارات أخرى بنحو 12%، وفق الدراسة.

وعلى الرغم من ازدياد أعداد الصحفيات الإيرانيات في هيئات التحرير لدى الصحف الإيرانية، تبقى الضغوطات التي تمارسها الحكومة والعقبات والتحديات قائمة إلى جانب التمييز الذي تتعرضن له من قبل زملائهن الرجال.

 

غداً: المرأة الإيرانية فاعلية وحضور سياسي باهت